ازدياد فرص العمل مؤشر على جدوى التشريعات والإصلاحات الوطنية

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية، في توظيف 143 ألف مواطنٍ ومواطنة عبر برامج الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م، بنسبة نمو بلغت 93 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، وأكد عدد من المختصين أن تنامي نسب التوظيف مؤشر يعكس مدى الاستقرار على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية بالمملكة، كما أنه يعد مؤشراً على جدوى التشريعات والإصلاحات المتعلقة بسوق العمل وتشجيع الاستثمار.
وأظهر تقرير حديث صادر من طرف صندوق تنمية الموارد البشرية بلوغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول 1.18 مليون مستفيدٍ ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 4 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة خلال الفترة ذاتها 98 ألف منشأةٍ في مختلف قطاعات سوق العمل، ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 37 % مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، منها 93 % منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول إلى 1,83 مليار ريالٍ.
وقال مدير عام الصندوق تركي بن عبد الله الجعويني: "إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل"، مشيرًا إلى أن الصندوق شهد العديد من التحولات التي جاءت انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-على الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار مدير عام الصندوق إلى أن تنامي أعداد المستفيدين الذين تم الإسهام في توظيفهم عبر خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل.
وبدوره قال، الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل، إن الزيادة الملحوظة في توفير وخلق الوظائف تدل على زيادة الإنتاجية وتحسن البيئة الاستثمارية والازدهار في المجتمع الاقتصادي خصوصاً وأن البيانات الرسمية تظهر نسباً قياسية لم يسبق تحقيقها ومنها على سبيل المثال خلق الاقتصاد السعودي لنحو 1.8 مليون فرصة عمل خلال العام 2024، وخلق نحو 1.1 مليون فرصة عمل خلال العام 2023 بعد أن خلق في العام 2022 نحو 1.7 مليون وظيفة.
بدوره قال، المحامي، فهد الشريف، إن هذه النسب المرتفعة في معدلات التوظيف تعد مؤشراً على جدوى التشريعات والإصلاحات المتعلقة بسوق العمل وتشجيع الاستثمار كما أنها تأكيد على مدى الاستقرار على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية بالمملكة، ومن المؤكد بأنها ستنعكس إيجابا على مستوى المعيشة للأفراد والأسر وعلى المجتمع بشكل كامل في ظل دورها في تقليل نسب البطالة.
وبدوره قال خبير التدريب والتطوير، الدكتور عبدالواحد الزهراني، يعد هذا تراجع معدل البطالة ونمو نسب التوظيف دليل على فاعلية الاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل والعمل والدعم الذي بذلته المملكة لدعم منشآت القطاع الخاص، وبرامج التوطين التي برأي أنها سبب رئيس لزيادة معدلات التوظيف وهذا بتأكيد من الإحصائيات والبيانات الرسمية والتي تؤكد تجاوز عدد السعوديين المشتغلين في الاقتصاد مستوى أربعة ملايين سعودي وسعودية ليصل إلى 4,054,483 سعودي وسعودية، ارتفاعا من 3,915,247 سعودياً وسعودية بنهاية العام 2023، وأن العام 2024 شهد دخول 139,236 سعودياً وسعوديةً لسوق العمل.
وأشار، د. عبدالواحد الزهراني إلى أن إطلاق العديد من المشاريع الحكومية الكبرى وأيضاً التوسع في الحوافز المقدمة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في المكافآت، والتدريب والتطوير المستمر، إضافة إلى برامج الدعم والتوطين، أمور ساهمت بشكل كبير في خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدل البطالة بين السعوديين.
محمد أبو الجدايل
فهد صالح الشريف
عبدالواحد الزهراني