العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟

من العوامل التي رافقت التحديث الأوروبي ظهور الحقل القانوني جامعيّاً، وتدريسه، وارتباطه بالتشكل التاريخي هناك. ومن "الحقل القانوني" نظر "مايكل لشنوف" لأهمّ نظريّة تعيد تشكيل الحياة السياسيّة الغربيّة، والواقع السياسيّ لديهم، ونظّر لها منظّرون كثر، وهي "نظرية العقد الاجتماعيّ". وكما تقدّم في المقال السابق، فقد ميّز "مايكل لشنوف" بين "نظرية العقد الاجتماعي" و"صور نظرية العقد الاجتماعيّ"، ممايزة ترى في الصور أحياناً نماذج بعيدة عن النظريّة. ويستكمل نقده بتبيين أن هناك فهماً "عامّياً" هو الذي سوّغ لمستعملي "نظرية العقد الاجتماعي" رفعها لتوجهاتهم السياسيّة، لأغراض تعبئة، ومصالح آنيّة، في حين الفهم التخصصي ينبغي أن ينظر إليها تاريخياً، ويعرف من أي الحقول استمدت دلالتها، بعد التكييف.
فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟
وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد".
أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، ف: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة".
وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة.
وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.