«العقد الاجتماعي» بين النظرية والصور

الأفكار الإنسانيّة تاريخية، ليست نصوصاً إلهيّة مقرِّرة للحقائق، ومفنّدة للباطل، بل هي منتجات بشرية فكريّة، تدخل في ملامحها طبقات من ملامح التفاعل الإنساني؛ تاريخياً، ومكانياً، واجتماعيّاً، وهو تفاعل تشكّله عدّة عوامل تقدّم صوره، بحسب تصوّرات كل تفاعل، وأصول نماذجها، وتفاعلات استعمالاتها التابعة لتلك التصورات؛ بعد أن تصبح منتجات فكريّة متداولة. ومن هذه الأفكار الإنسانيّة المهمة في تاريخ الفكر المعاصر، فكرة «العقد الاجتماعيّ»، التي تبلورت تاريخياً ومجتمعياً ومكانيّاً في الغرب، ويمتدّ أثرها وظلّها على العالم كلّه. ولئن كانت دول العالم تفتح أسواقها لمنتجات عدّة، للتداول الاقتصاديّ، فإن المنتجات الفكريّة أشدّ أهميّة لفحصها، وذلك لتربّصها حتى تنفذ إلى الوجدان. والقدرة النقديّة هي «هيئة الجمارك» التي تقوم مدى ملائمتها للسوق المجتمعيّ، ولا بدّ من معرفة (تصوّر) تسبق كل نقد.
في كتابه «تاريخ العقد الاجتماعي في الغرب» (الذي ترجمه فيصل الظفيري، عن دار العولمة، 2021م)؛ يطرح «مايكل ليشنوف» (أستاذ العلوم السياسية في جامعة غلاسكو في أسكتلندا، والمتخصص في موضوع «العقد الاجتماعيّ») إشكالية النظر إلى «العقد الاجتماعي» غربيّاً، في عصر ظهرت ملامح إجلاله له، لتغلغله في الوجدان الأوربي، وقوة تأثير استعماله؛ لثقله الاجتماعي، إذ مجرّد رفع شعاره يحدث تأثيراً، وربما تعبئة. والنظر إليه تاريخياً مع النظر لاستعمالاته الحالية المتعددة بكل ما فيها من ثغرات؛ يظهر ثغرة بين واقعه وتدريسه اللاحق بعدّه نظريّة سياسية، لتبزغ إشكالية الصلة بين النظرية واستعمالاتها. فكأنه (مايكل) يشق قنوات بين الاستعمالات والأصل؛ ممايزاً بين المصدر والمصابّ. وهذه الإشكالية تتطلّب منه تحريين، تحرٍّ تاريخيّ؛ وقد حدده بفترة «نظرية العقد الاجتماعي» نشأة فتبلوراً من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر الميلاديين في أوروبا، ويثنّي بتحرٍّ يحلِّل الصور الحالية، للكشف عن مدى اتصالها بالنموذج الأصلي، ومقاربتها له.
ومظاهر هذه الصور المستعملة لشعار «العقد الاجتماعيّ»، دون التحقق بنظريّته (التي ظهرت -بحسبه- على المستوى النظري السياسيّ والخلقيّ، كما تجلّت فيما بعد)؛ بدت في رفع الأحزاب السياسية لشعارات تستثمر القوّة الدلالية الظاهريّة (خصوصاً القوّة الوجدانية المحرّكة للناخبين) ل «العقد الاجتماعيّ» لتحقيق أهدافها، حتى ولو لم تكن هذه الأهداف مطابقة للدلالة النموذجية للنظريّة، وفق «حقل الفلسفة السياسيّة» الأصلي؛ مع تنوعات وتعدد هذا المفهوم فيه. وقد طرح أمثلة لذلك، منها: رفع حزب العمال البريطاني لهذا الشعار عام 1974م، في حين كانت دلالته الاستعماليّة المختلفة دلالة على «برنامج إجراء سياسيّ»، لا نظريّة تفسّر الحياة السياسية، وتقوّمها، وتظهر مشروعيتها، كما في نظريات العقد. وهذا الاستعمال الشعاريّ يكشف من جانب عن الصدى الشعبي لفكرة «العقد الاجتماعي»، بعدّها من التراث الشعبي المؤثر في الشعوب الأوروبية، ولا يكشف بالضرورة عن صوابية الاستعمال، ويكشف أيضاً عن التحركات السياسية التي تستعمله ولو استعمالاً خاطئاً.
ولا يقتصر هذا الاستعمال على برنامج سياسيّ، بل قد يكون استعمالاً في أبرز الكتب الممثلة لهذه النظرية، ككتاب جان جاك روسو «العقد الاجتماعيّ»، إذ يبرز ناحية «الإرث والتقاليد»، أكثر من تمثيله للنظريّة الفلسفيّة السياسية، مع طرحه لصيغة مبتكرة للعقد الاجتماعي تتناسب مع سياق عصره.
ولمزيد إظهار للفرق بين النظرية والصور، يظهر أن المؤلّف يميّز «العقد الاجتماعيّ» بين قياسين: قياس على «العقد القانونيّ»، وقياس على «التوكيل القانوني»، فهل إجرائية العقد الاجتماعيّ أوثق بالعقد أم التوكيل؟ وفرقه بين القياسين، فرق بين مجريين، مجرى «العقد القانوني»، الذي يجريه بعدّه صيغة لتشريع (مشروعيّة) السلطة السياسية، ومجرى «التوكيل القانوني»؛ لتحليل السلطة السياسية. وهذا كيانه الذي تبلور فيه.
وفي المقال التالي -إن شاء الله تعالى- طرح موجز لهذين القياسين.