تعزيز قرار التوطين التدريجي للمهن السياحية بالتأهيل الاحترافي والرقابة

امتدح متخصصون شراكة وزارتي السياحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إصدار قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، المستشارة والمدربة في مجال الإرشاد السياحي شفاء العميري قالت ل"الرياض" إن الوظائف المراد توطينها تدريجيا في مجالات السياحة والسفر تحتاج لحزمة دعائم في مقدمتها التدريب المهني والاحترافي المؤهل للسعوديين في تلك القطاعات مع رواتب جاذبة، وحوافز مشجعة، حتى لا تكون تلك الوظائف مجرد محطات عبور، أو تعاني من عدم الإقبال والتوطين، بما يفقد الحماس لدى الموظف ولدى ملاك الفنادق، وقد دربت وزارة السياحة الكثير من ابناء وبنات المملكة العربية السعودية ببرامج تدريبية داخل السعودية وخارجها لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل مبينة أهمية منح الكوادر الوظيفيّة الوطنيّة المؤهلة وبنفس الرواتب العالية التي تمنح للجنسيات الأخرى ونفس المميزات والحوافز، موضحة أن الكوادر الوافدة تمنح رواتب فلكية أضعاف ما يستلمه الموظف السعودي، ونبهت العميري إلى أن القرار لا ينطبق على المنظمين في مجال السياحة، لأنه لابد أن يكون سعوديا وصاحب سجل تجاري ، كما أن مجالات الإرشاد السياحي ليست وظائف بمسمى اختصاصي إرشاد سياحي فهو مرشد سياحي مرخص وله رخصة موثوقة بتطبيق توكلنا لممارسة المهنة مع عدة جهات من منظمين الرحلات المرخصين من وزارة السياحة وطبيعة العمل مرن بنظام الساعات إما تكون أربع ساعات أو أكثر من ذلك، وغير مرتبطة بدوام محدد، بل مع حسب رغبات مجموعات السياح والمعتمرين والحجاج.
وأكدت العميري من خلال تجربتها أن توطين وظائف الإرشاد السياحي تحتاج تقويض مساحة السوق السوداء للعمالة الوافدة غير المؤهلة، وهم في الأصل سواقين وكدادة في مجال سيارات الأجرة وحافلات النقل، كونهم يستقبلون العملاء من المطار وبقية المنافذ لعرض خدمات الإرشاد السياحي، مع سن تنظيمات وغرامات قوية تصل إلى الترحيل ، مع تنفيذ جولات رقابية لضمان ربط تلك الأعمال بالسعوديين، بحيث تكون هناك شركات مراقبة للسياحة في الوجهات السياحية والتاريخية والحضارية، مثل الشرطة السياحة في كثير من الدول، لضمان عدم دخول الدخلاء وغير المؤهلين من العمالة الوافدة الأجنبية، على المهن المراد توطينها، من خلال مطالبتهم بإبراز رخص الإرشاد السياحي، والتي موجودة في تطبيق توكلنا أثناء الجولات الرقابية. ومن خلال تجربتها الشخصية تؤكد العميري على أن تنظيم خروج الحافلات في مجالات الإرشاد السياحي بدون تكدس للحافلات ووفق مرافقة مرشد سياحي، مع كل حافلة في الوجهات السياحية ، ووضع الإرشاد السياحي ضمن باقة الخدمات المقدمة في نسك وتطبيق روح السعودية، ومنح مهام الإرشاد السياحي للشركات السياحية المرخصة فقط وليس لشركات العمرة، كل ذلك سيحقق وثبات قوية في توطين وظائف الإرشاد السياحي.
وتعتبر مكة المكرمة أحد أهم المدن المستفيدة مع تطبيق القرار الجديد ،حيث قوافل المعتمرين والزوار والحجاج في مواسم تكاد لا تنقطع، ووفقًا لاحصائيات شبهة رسمية فإن عدد الحافلات التي تحمل الراغبين في زيارة الوجهات السياحية والتاريخية والحضارية بمكة يوميا تلامس 350 حافلة بعدد يفوق خمسة عشر ألف زائر. يشار إلى أن القرار سينطلق على ثلاث مراحل، ويستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية، ومن أبرزها (مدير فندق، ومدير عمليات فندقة، ومدير رقابة فنادق، ومدير وكالة سفر، ومدير تخطيط وتطوير، واختصاصي تطوير سياحي، واختصاصي إرشاد سياحي، ومنظم سياحي، واختصاصي فندقة، ومرشد موقع، واختصاصي مشتريات، واختصاصي مبيعات، وموظف استقبال فندق) وتبدأ المرحلة الأولى منها في 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتبدأ 2028/01/02م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.