تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وتطوير عمل جمعيات حماية المستهلك

صوت مجلس الشورى أمس على جملة من القرارات طالب فيها وزارة التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية، وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
كما حث المجلس وزارة التجارة على تطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، كما دعا المجلس وزارة التجارة - بالتنسيق مع لجنة الإفلاس - إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم في زيادة فعالية أحكام النظام، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وأقر الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت أمس برئاسة د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، توصيات للجنة التجارة والاستثمار في الشورى بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 44-1445 دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار - إلى الإسراع في إنهاء استراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
وأكد المجلس على ضرورة بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا، إضافة إلى العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ مما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وفيما يخص تقارير الأداء السنوية، ناقش الشورى ضمن جدول أعمال جلسة أمس التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 45-1446 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية حيث تساءل عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 45-1446 استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5 % من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.
ودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الاعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية، وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير الهيئة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفية وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم.
وخلال الجلسة ناقش الشورى التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، فطالب عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة، وحث الدكتور عبدالله الوقداني الجامعة على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين، وأكدت الدكتورة نهاد العمير أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء.
من ناحية أخرى، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
أمين الشورى يعلن نتائج التصويت على توصيات التقارير
د. مشعل السلمي وعن يمينه د. حنان الأحمدي