الشورى.. توصيات لرقابة «المعادن الثمينة» وحماية المستهلك

يصوّت مجلس الشورى بعد غدٍ الثلاثاء على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 45-1446ه التي طالبت فيها بتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة، وتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية وتشجيع مؤسسيها للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي في النتاج المحلي الإجمالي، كما تضمنت التوصيات مطالبة الوزارة بتطوير نماذج عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى حماية المستهلك وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية أكثر.
وأشاد أعضاء شورى بأداء وزارة التجارة وإنجازاتها على مستوى الحوكمة والرقمنة والتشريعات، والترتيب العالمي للمملكة في أكثر من حقل ومسار، والتوطين، وضبط المنتجات المخالفة، وإنجازات في كل مسار من مساراتها، وأشادت د.عائشة عريشي -عضو مجلس الشورى- بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة في سبيل حماية المستهلك وأكدت على ضرورة استكمال هذه الجهود في تكثيف الجولات الرقابية على السلع المخفضة، وردع السلوك الذي يهدد صحة المستهلك، وطلب الإفصاح للمستفيدين عن أسباب التخفيض، وهل هو للموسم أم لقرب انتهاء صلاحية المنتج؟، وقالت خلال مداخلتها تحت قبة مجلس الشورى بشأن مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 54-1446: بدأت تنتشر أسواق مخصصة للسلع الغذائية المخفضة والتي تضم في الغالب سلع إما تفتقر لمعايير الجودة أو جيدة لكنها قريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية، إن لم تكن انتهت لسوء التخزين في بعض المواقع، ويكثر الترويج لها في شهر رمضان حيث تجذب شريحة واسعة من المتسوقين، والتي قد تستغل هذه التخفيضات لشراء سلع بكميات كبيرة لاستهلاكها كامل الشهر في حين قد يكون المتبقي على تاريخ صلاحيتها أسبوع مما قد يترتب على ذلك العديد من المخاطر الصحية.
ثقافة مجتمعية
واقترحت د.عائشة عريشي على لجنة التجارة والاستثمار في المجلس التوصية لمطالبة وزارة التجارة بعمل برامج توعوية بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية، وحيث أن بناء مجتمع واع بحقوقه يبدأ من المدارس، متمنيةً التنسيق في ذلك مع وزارة التعليم لتنفيذ حملات توعوية حول أهمية الاطلاع على تاريخ المنتج قبل الشراء، خاصةً في ظل غياب ثقافة الاطلاع على تواريخ المنتجات الاستهلاكية قبل شرائها لدى شريحة واسعة من المجتمع إمّا للجهل وعدم الوعي أو للثقة العمياء في أماكن البيع خاصةً الأسواق الكبرى، وفيما أشار التقرير السنوي لوزارة التجارة إلى أنه تم اصدار ضوابط استخدام اسم "السعودية" وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، مُشددةً على اللجنة التوصية بإصدار ضوابط لاستخدام أسماء الدول والمدن وخاصةً مدن الدول المجاورة في الاسم التجاري، حيث تعج الكثير من المحلات التجارية في المناطق الحدودية بأسماء الدول والمدن المجاورة، وخاصة المطاعم، مطالبةً لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس الوقوف على ما يخص التستر التجاري، خاصةً جاذبية بعض القطاعات للمواطنين، وايراد توصية بشأنها، وقالت: إن تقرير التقرير أشار إلى أن غرامة التستر التجاري خلال عام التقرير بلغت 63 مليون، وفي الدعاوى ضد الوزارة تحتل دعوى مكافحة التستر المرتبة الأولى، كما أشار رد الوزارة إلى أن من أسباب استمرار ظاهرة التستر التجاري ارتفاع تكاليف إصدار التراخيص الاستثمارية، مما يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى اللجوء إلى الطرق غير النظامية، وكذلك عدم جاذبية بعض القطاعات للمواطنين، وهذه الأسباب تتطلب من اللجنة الوقوف على هذه القضية ومعالجتها.
لم يكن كافياً
واعتبر عضو الشورى د.هشام الفارس أن مجموع الغرامات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات مكافحة التستر التجاري البالغة 63 مليون ريال فقط لعام التقرير مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحجم النشاط التجاري في المملكة، حيث يذكر التقرير أن حجم قطاع التجزئة وحده قد وصل في العام السابق لعام التقرير حوالي 320 مليار ريال، وهذه النسبة الطفيفة للغرامات من حجم التجارة لا تبدو فعالة لمكافحة التستر التجاري في المملكة، فضلاً عن ذلك، فإن المبادرتين المعتمدتين لدى الوزارة لتطوير وتمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري متأخرتان، بل إن نسبة الإنجاز في مبادرة التطوير لهذا البرنامج هي صفر بالمائة، وقد أحسنت اللجنة صنعاً بسؤال الوزارة عن خططها لمكافحة التستر، لكن الجواب لم يكن كافياً، مقترحاً إضافة توصيةٍ للوزارة بالإسراع في تنفيذ مبادرتي التطوير والتمكين للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ومضاعفة الجهود لمكافحة كافة ممارسات التستر التجاري في المملكة، مطالباً بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية، مضيفاً: خلال مناقشة تقرير وزارة التجارة للعام المالي 45-1446 يورد تقرير الوزارة قائمة تضم اثني عشر مؤشر أداء رئيسي، لكن أغلب هذه المؤشرات لا ترتبط مباشرة برؤية الوزارة ورسالتِها الهادفة إلى تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي، وتعزيز قدراته من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، فخمسة من هذه المؤشرات تخص المنظمات غير الربحية وأربعة أخرى تخص الجوانب التشغيلية الداخلية للوزارة، وقد ترى اللجنة التوصية بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.
دفع إلكتروني
وبعد أن شكر د.حسن الحازمي لجنة التجارة والاستثمار على تقريرها الوافي في عرضه، المتميز في رأيه وتوصياته النوعية التي تحمل رؤية عميقة هدفها التطوير والرفع من مستوى الأداء على المدى المتوسط والبعيد لوزارة التجارة وعلى أسئلتها الخبيرة التي وجهتها للوزارة، تساءل عن حجم ما تم ضبطه من المنتجات المخالفة وقال: أورد التقرير أن الوزارة ضبطت عشرة ملايين منتج مخالف بقيمة 30 مليون ريال، وهو عدد ضخم جداً ومبلغ كبير أيضاً، والوزارة تشكر على جهودها في هذا الجانب، وأسئلتي هي: إذا كان هذا هو حجم ما تم ضبطه؛ فكم حجم ما لم يتم ضبطه؟، وما هي آليات الوزارة في ضبط هذه المنتجات المخالفة؟، وكيف هو مستوى دقة هذه الآليات؟، وكيف دخلت هذه المنتجات المخالفة إلى سوقنا؟، وهل صنعت داخل المملكة؟، أم قدمت من خارجها؟، وكيف يمكن أن نحمي السوق والمستهلك من هذه الاختراقات، مبيناً أنه ورد في التقرير تسجيل 6251 بلاغاً حول توفير وسائل الدفع الالكتروني، وأنا أريد أن أضيف بلاغاً جديداً إلى هذه البلاغات؛ لأن ظاهرة رفض كثير من المحلات التجارية ومحطات البنزين والصيدليات وغيرها لبطاقات الائتمان أو - الماستر كارد - شائعة لدينا، بل إن كثيرا منهم يشترط ابتداء الدفع ببطاقة مدى فقط، وإذا لم تكن حاضرة لدى المشترى، أو ليس بها نقود متوفرة؛ لا يستطيع أن يشتري، فكيف يتصرف إذا كان على سبيل المثال في محطة بنزين وليس معه إلاّ الماستر كارد أو البطاقة الائتمانية؟.
ارتفاع مستمر
وأضاف د.الحازمي: لقد طرحت هذا الموضوع على الوزير في لقائه مع المجلس في الدورة السابقة، وأجاب: هذه المشكلة موجودة لدينا فعلاً وسنحاول حلها بالتعاون مع البنك السعودي المركزي، لكن بما أن حجم الشكاوى بهذا الشكل وبما أننا ما زلنا نلمسها ونعيشها في واقعنا، فهي إذن لم تحل، وأرجو من اللجنة أن تناقشها مع الوزارة وتبحث معها عن حل عاجل لها؛ لأن ما تعمل عليه المملكة من فتح للسوق واستقطاب للسائحين ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية والضرورية، وتباين في الأسعار بين المحلات التجارية، ومشكلة في حساب سعر الضريبة فبعضهم يضمنها في سعر السلعة ويضيفها أيضاً على مجمل الفاتورة، والمستهلك قد لا ينتبه لذلك، متسائلاً: ماذا فعلت الوزارة في ذلك؟، وكيف يمكن لها حماية المستهلكين من هذه الزيادات المضطردة في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية؟.
د. حسن الحازمي
د. عائشة عريشي