الفارس: غرامات التستر التجاري طفيفة مقارنة ب( 320) مليار حجم قطاع التجزئة

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس وزارة التجارة بالإسراع في تنفيذ مبادرتي التطوير والتمكين للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ومضاعفة الجهود لمكافحة كافة ممارسات التستر التجاري، مقترحاً على اللجنة المختصة بالمجلس التوصية بهذا الشأن وقال اليوم الاثنين خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 45-1446 إن تقرير الوزارة يشير إلى أن مجموع الغرامات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات مكافحة التستر التجاري هو فقط 63 مليون ريال لعام التقرير وأضاف" وهذا مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحجم النشاط التجاري في المملكة"، حيث يذكر التقرير أن حجم قطاع التجزئة وحده قد وصل في العام السابق لعام التقرير إلى حوالي 320 مليار ريال، وهذه النسبة الطفيفة للغرامات من حجم التجارة لا تبدو فعالة لمكافحة التستر التجاري في المملكة، فضلاً عن ذلك، فإن المبادرتين المعتمدتين لدى الوزارة لتطوير وتمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري متأخرتان، بل إن نسبة الإنجاز في مبادرة التطوير لهذا البرنامج هي صفر بالمئة، وقد أحسنت اللجنة صنعاً بسؤال الوزارة عن خططها لمكافحة التستر، لكن الجواب لم يكن كافياً، لهذا أقترح إضافة توصيةٍ للوزارة بالإسراع في تنفيذ مبادرتي التطوير والتمكين للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ومضاعفة الجهود لمكافحة كافة ممارسات التستر التجاري في المملكة، ودعا الفارس في مداخلته وزارة التجارة إلى إضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.
وتجددت في جلسة الشورى التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ المطالبات بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ومراقبة الارتفاع المضطرد لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية وضبط التخفيضات والتثبت من صلاحية السلع ، ودعت الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية، وطالب الدكتور حسن الحازمي الوزارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة، وبعد إشادة بجهود وزارة التجارة القانونية أكد الدكتور محمد الجرباء أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك نظرًا للزيادة في الأنشطة التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك.
و ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 44-1445 بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير و دعا الدكتور عبدالله النجار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية، وطالب الدكتور فهد التخيفي الهيئة بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية ال21 ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، وتساءلت الدكتورة عائشة زكري خلال مداخلة لها على التقرير عن مدى موائمة البرامج التعليمية التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.