الشورى يطالب بتطوير قواعد إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من مخاطر التستر التجاري

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية ومساهمتها في الناتج المحلي وخلق الوظائف، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية، كما طالب المجلس في قراره الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
وأقر المجلس اليوم الاثنين توصيات لجنة التجارة والاستثمار على التقرير السنوي لوزارة الاستثمار وحث الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التجارة و الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية؛ للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير الأدوات النظامية والاجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية كخيار استثماري رائد ترتكز على منصة "استثمر في السعودية"، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الاستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري.
وخلال الجلسة التي عقدها الشورى برئاسة الدكتور مشعل السلمي أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مركز الامير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وصوت بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، الذي يهدف إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والانشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والتي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة لكافة القطاعات المتداخلة من اللقيم، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية وصولًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل، للموارد الهيدروكربونية ، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيمًا أو وقودًا، وفقًا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.
وأقر الشورى مشروع نظام المساهمات العقارية، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، كما وافق على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والذي يسعى لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة؛ وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعدد محدد من المشروعات العقارية، التي يسمح له بتنفيذها سنويًا.
كما أصدر المجلس خلال جلسته اليوم قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته، وأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الاعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.