الشورى يفتح ملف دعم السلع الاستهلاكية وارتفاع الأسعار

يفتح مجلس الشورى الثلاثاء المقبل ملف التستر التجاري ومكافحته، والطرق التي تكفل وتضمن حماية المستهلكين، وضبط المنتجات المغشوشة، والتجارة الإلكترونية والقطاعات التابعة لها، والمبادرات المقدمة من وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية لذوي الدخل المحدود، والإجراءات المتبعة والخطة الزمنية المتوقعة لمعالجة تأخر وكالات السيارات بالتسليم للعملاء وارتفاع أسعارها، ويناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار في الشورى ورأيها وتوصيتها بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 43- 1444، وتضمن اللجنة تقريرها نتائج اجتماعها بنائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، والذي جرى فيه بحث الآليات التي تعمل عليها وزارة التجارة لمعالجة مشكلة المنتجات ذات الضرر على المستهلك، والتعويضات التي يحصل عليها المستهلك، وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع العديد من الاستفسارات والمقترحات التي تسهل في معالجة المعوقات التي تواجهها الوزارة، والواردة في تقريرها السنوي.
وفي جلسة الثلاثاء أيضاً يعرض رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، التقرير السنوي لمركز الاعتماد للعام 43-1444، وتوصيات اللجنة بشأنه، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعاتها مع المركز أهمية تفاعل وتكامل جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بقطاع تقويم المطابقة من خلال أنظمتها ولوائحها التنفيذية لتنظيم أنشطة منح الشهادات والتفتيش للارتقاء بالبنية التحتية للجودة ولرفع المستوى في تنظيم تلك الأنشطة، وزيادة الثقة في شهادات نظام إدارة الجودة، وتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز، كما ناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع تطوير سياسات وآليات عمل تضمن بناء خطط المركز في تحديد أولويات الاعتماد على أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين.