الشورى يطالب "التجارة" بضبط أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية

طبقت بعض الإجراءات الناجحة في الدول المجاورة لضمان حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، حيث تتطلب أي زيادة سعرية على هذه السلع موافقة مسبقة من جهة الاختصاص، وقد تضمنت تلك الإجراءات أن يرفع التاجر طلبا يقدم فيه تقرير بالأسعار الحالية، وقائمة الأسعار خلال السنوات الثلاث السابقة وأسعار المنتجات البديلة وتقرير يُبين تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، بالإضافة لتحديد نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة وغيرها من المعلومات الأخرى، وترى لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى أن هذه التجربة وخصوصاً مع التقلبات والزيادة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، تستحق دراسة إمكانية تطبيقها على السوق المحلي، وقد تكون أداة تحليل إضافية فعالة للوزارة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة تجاه أسعار السلع وقياس مدى تأثيرها على المستهلك وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، لذا طالبت اللجنة وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق أخذ الموافقات المسبقة لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلي لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وحماية للمستهلك.
شوريًّون يطالبون بجمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية للمواطنين
تقلبات الإنتاج والأسعار
وبين تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن من ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية يأتي ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للسوق المحلي وتعمل على مواجهة التحديات والتقلبات في الإنتاج والأسعار من خلال أدواتها الرقابية وعلى الرغم من جهود الوزارة في الفترات الماضية المتمثلة في مبادرة "تطوير الآليات والأنظمة التقنية بعد دخول وتداول السلع لرصد وتتبع السوق لحماية المستهلك والحد من الممارسات الضارة "بالسوق" وتنفيذ دراستين؛ "دراسة تحديات وفرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في المملكة"، ودراسة "أفضل الممارسات العالمية في الرقابة على السلع وإعداد نظام لضمان وفرة السلع التموينية والضرورية واستقرار الأسواق المحلية"، إلا أنه ما زالت زيادة الأسعار من أكبر التحديات التي تواجه المستهلك وأصبحت بعض السلع في مسار يصعب التنبؤ به وقياسه وإنما تحدث آثاره السلبية على المستهلك بعد التطبيق.
حلول تنفيذية وتشريعية
إلى ذلك، برزت مطالبات بمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية تحت قبة مجلس الشورى خلال مداولة تقرير وزارة التجارة السنوي واقترح عضو الشورى صالح محمد الشمراني إضافة هذا النص للتوصية "على وزارة التجارة وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الرئيسة للمواطنين"، وأكد أن هذا معمول به في بعض الدول، واتفق الشمراني مع التوصية الرابعة للجنة والتي تخص بإيجاد حلول تشريعية لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، وأن الأسعار مبالغ فيها، وطالب بإضافة "حلول تنفيذية وتطبيقية لهذه التشريعات" حلول وآليات تنفيذ حقيقية على أرض الواقع يلمسها المستهلك، وأشار إلى أن من الحلول منع الاحتكار من الوكلاء موردي السيارات وقال البلد واسع المساحة والطلب كبير، والنظر في فتح فروع للشركات المصنعة نفسها للبيع مباشرة في السعودية بسعر أقل وهامش ربح منخفض.
التستر مستمر في أسواق الجوالات والخضار والبقالات وتجارة الظل أنهكت الاقتصاد
مكافحة التستر
وحول مكافحة التستر التجاري قال الشمراني: للأسف التستر التجاري ما زال موجودا وبطرق مختلفة في المحلات التجارية، خصوصا في أسواق الجوالات والخضار والبقالات وغيرها، تجارة الظل أو الاقتصاد الموازي وغسيل الأموال أنهك اقتصاد البلد، ويتم تحويل ملايين الريالات خارج المملكة عن طريق أفراد ومؤسسات وشركات نظامية للأسف، فيها نسبة عمولة وأرباح كبيرة من تحويلات أموال التستر التجاري وأتساءل هنا هل يمكن استخدام التقنيات الحديثة وعمل جولات تفتيشية "عن بعد"، خاصة بوجود كاميرات في المحلات التجارية وربطها على شبكة الإنترنت، حيث يمكن مراجعتها حضوريا أو عن بعد، واقترح الشمراني التوصية بأن على وزارة التجارة تطوير آليات جديدة باستخدام التقنيات الحديثة للتفتيش على المحلات التجارية ومراقبتها لمكافحة التستر التجاري، مشيرًا إلى أن من الحلول وضع مكتب دائم بموظفين في مثل هذه الأسواق، ويمكن التنسيق مع البنوك لعدم قبول تحويلات تتجاوز راتب العمالة الفردية ومراقبة تحويلات الشركات والمؤسسات.
توصيات لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات واقتراح حلول تنفيذية وتشريعية
السوق الحر
وعلق هادي اليامي على التوصية الثانية للجنة التجارة والاستثمار والتي تقترح فيها دراسة تطبيق أخذ الموافقات المسبقة لزيادة الأسعار المتعلقة بالسلع الاستهلاكية الاساسية، وقال: الأصل أن السوق السعودي سوق حر يخضع للعرض والطلب وتدخل الحكومة في الأسعار يكون في حدود ضيقة جداً وخاصة في السلع التي تحصل على دعم، وخلاف ذلك فالمفترض وضع ضوابط معقوله دون تقييد، وأقترح اليامي إعادة النظر في توصيتها الثانية، وأضاف اليامي بشأن التوصية الأولى للجنة الشورى وهدفها الأساسي تعزيز المستثمر الأجنبي في البيئة التجارية في المملكة وقال: على الرغم من أن المركز السعودي للأعمال يقدم خدماته لجميع المستثمرين إلا أن تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي لا ينحصر في اعتقادي على وزارة التجارة فحسب بل هو من مسؤولية كافة القطاعات ذات العلاقة، وخاصة وزارة الاستثمار ووزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة والجمارك، وفيما يخص التوصية بدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فقال اليامي: وزارة التجارة غير معنية بهذا الأمر فالمنتجات الزراعية تخضع كلياً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فالتسهيلات والدعم للقطاع الزراعي يقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، واقترح على اللجنة مراجعة هذه التوصية، واتفق اليامي مع اللجنة التجارة والاستثمار في أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك على حدٍ سواء.
تكثيف رقابة الأسعار
وطالب أعضاء بمجلس الشورى وزارة التجارة بتكثيف مراقبة ارتفاع الأسعار، ودعا مفرح الزهراني وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها، وطالب محمد العلي وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للمساهمة في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة، ولفت خالد المحيسن الحاجة إلى ضرورة تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصا في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
احتيال العمالة
وطالب محمد آل عباس وزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد يوسف السعدون ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية، وشدد محمد الجرباء على الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية، وطالب عبدالله السلامة الوزارة بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
مطالبة وزارة التجارة تطوير آليات جديدة للتفتيش على المحلات التجارية
م. مفرح الزهراني
د. هادي اليامي