شوريون ل «التجارة»: اضبطوا ارتفاع الأسعار وأنشؤوا «جمعيات تخفيضات»

أمطر أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بموجة من المطالبات في جلسة أمس، (الثلاثاء)، لدى مناقشة التقرير السنوي للوزارة.
وطالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، الوزارة، ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها. ودعا الدكتور صالح الشمراني، وزارة التجارة، إلى وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.
من جانبه، طالب المهندس محمد العلي، وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة، فيما أكد الدكتور هادي اليامي، على أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.
وفي مداخلة للدكتور خالد المحيسن، أكد الحاجة الماسة إلى تعزيز دور "التجارة" في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصا في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
وفي السياق نفسه، طالب الدكتور محمد آل عباس، وزارة التجارة، بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد الدكتور يوسف السعدون، على ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالباً الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
بالمقابل طالب الدكتور محمد الجرباء، وزارة التجارة، بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكداً أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية. كما طالب الدكتور عبد الله السلامة، "التجارة" بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.