مستهلكون يطالبون «التجارة» بتحديث مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية

تذبذب بأسعار السلع خلال أيام العيد في عدد من المحلات التجارية

طالب مستهلكون وزارة التجارة والصناعة بتحديث مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية على موقع الوزارة لضبط اسعار السلع في السوق المحلي ومعرفة الاسعار في المحلات التموينية الكبرى، حيث اكد عدد من المستهلكين ان مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية لم يطرأ عليها تغيير منذ شهر رمضان المبارك على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني.
وفي رصد لعدد من المتسوقين في عدد من المحلات التموينية بالمنطقة الشرقية اكدوا ان الاسعار الاستهلاكية في تذبذب كبير بين عدد من المحلات التجارية والاسواق خلال عيد الاضحى مطالبين بتحديث اسعار السلع الاستهلاكية على موقع وزارة التجارة والصناعة بحيث يعرف المستهلك الاسعار في المحلات التجارية ويختار الانسب من الاسعار.
واكد أحد المتسوقين فالح المطيري ان عدم تحديث مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية في موقع وزارة التجارة والصناعة يؤدي الى تذبذب اسعار السلع في الاسواق مطالبا بضبط اسعار السلع ومؤكدا وجود ارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية.
وقال محمد العنزي ان هناك ارتفاعا ملحوظا باسعار السلع بالاسواق واختلافا في اسعارها من مجمع لاخر وطالب وزارة التجارة والصناعة بتحديث مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية على موقع الوزارة لضبط اسعار السلع في السوق المحلي ومعرفة الاسعار في المحلات التموينية الكبرى، حيث اكد ان مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية لم يطرأ عليها تغيير منذ شهر رمضان المبارك على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني.
وأجمع عدد من مستثمري تجار المواد الغذائية في السوق المحلي على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الرئيسية كالسكر والزيت، معللين ذلك بارتفاع التكلفة في الأسواق العالمية، إما في سعر المنتج نفسه أو سعر مكونات المنتج، وذلك بسبب ارتفاع سعر البترول وانخفاض الدولار، إضافة إلى محدودية الرقعة الخضراء في العالم.
ويأتي ذلك الإجماع في الوقت الذي تشهد فيه السعودية تقلبا في مؤشر التضخم خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مؤخرا، أن التضخم ناتج عن مسببات خارجية كارتفاع مختلف أسعار السلع عالميا.
وفيما يتعلق بارتفاع اسعار بعض السلع وتذبذب الاسعار اكد الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف ان ارتفاع أسعار الخدمات والنقل سبب ضغوطا كبيرة على التجار؛ مما دفعهم إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف الجديدة التي دخلت على قيمة البضائع مثل أجور النقل من الموانئ إلى المستودعات، التي ارتفعت من 500 ريال إلى 800 ريال، إلى جانب ارتفاع رسوم خدمات مكاتب التخليص الجمركي»، مستبعدا أن تكون هناك أسباب خارجية لارتفاع الأسعار في الوقت الراهن. وأشار واصف كابلي إلى بحث تجار من غرفة جدة مسألة ارتفاع الأسعار، إلا أن كثيرا من أصحاب الشركات أرجع الأسباب إلى نقص العمالة بعد فترة التصحيح، مقدرا فترة ارتفاع الأسعار نتيجة تلك الأسباب بأنها لن تتجاوز ستة أشهر؛ حيث سيجري توفير الكثير من العمالة، سواء عن طريق الاستقدام أو عن طريق التعاقد مع شركات تأجير العمالة، موضحا أن تأثير التصحيح في الاقتصاد أمر وارد في بداية الأمر، إلا أنه سوف يحقق نتائج إيجابية في المستقبل مثل توفير الفرص أمام المواطنين، وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أوضحت وفرة في المعروض من السلع التموينية والغذائية، وأنه تم توفير كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية فيما نفذت الفرق الرقابية منذ الصباح الباكر جولات مكثفة على المباسط والبرادات والسيارات المتجولة المحملة بالسلع للتحقق من عدم وجود أي نقص في المعروض وتقيد الباعة بالأسعار الموسمية، وصادرت اكثر من 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة ومقلدة.