الشورى يسأل «التجارة» عن دعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل

أرجعت وزارة التجارة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية إلى أسباب داخلية وخارجية منها التغير في أسعار المدخلات مثل الأعلاف الأسمدة، والمواد الأولية وأسعار النقل داخلياً وخارجياً واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن معظم السلع، جاء ذلك خلال ردها على سؤال للجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى مفاده استمرار ارتفاع بعض أسعار المنتجات الاستهلاكية وأن ذلك يؤثر على الأسر من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وما الأسباب الرئيسة لاستمرار الارتفاع؟ وهل توجد مبادرات من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية لذوي محدودي الدخل؟ ولمعالجة ذلك أوضحت الوزارة المبادرات والجهود الحالية لمعالجة ذلك، قيام مركز الأمن الوطني بإعداد دراسة «حالات التذمر والاستياء من تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات»، والتي رأت اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إحالتها إلى هيئة الخبراء لدراستها بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الهيئة العامة للإحصاء هيئة الحكومة الرقمية، رئاسة أمن الدولة، مركز الأمن الوطني، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متضمنة التوصيات فيما يتعلق بالموضوع، وقيام وزارة التجارة بحملة تسويقية بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية لحث منشآت القطاع الخاص على تخفيض الأسعار تحت عنوان: «ما» تغلى عليك» والتي استمرت أكثر من شهرين واستهدفت شركات التموين ومنتجي وموزعي المواد الغذائية، وقد تواصل الوزير مع 50 شركة تمثل 70 % من السوق، وكذلك جمعية مؤن وست لجان وطنية، كما تم التواصل من قبل الوزارة وفروعها مع أكثر من 550 منشأة، وشارك في الحملة 910 منافذ بيع ل 13 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، ومن أبرز المبادرات والمعالجات لتوجيه الكريم بالموافقة على ما رفعه سمو ولي العهد - حفظه الله - بشأن تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً ودعم حساب المواطن.
منتجات مضرة بالمستهلك تستمر في الأسواق سنوات رغم إلزام المستوردين بسحبها..!
تضرر المزارعين
وحول ما لوحظ في الفترات الماضية، من تضرر عدد من المزارعين ببيع منتجاتهم بأسعار زهيدة لعدم تمكنهم من الوصول إلى السوق بسبب تحديات نشاط سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية، وما الإجراءات التي تضمن فيها الوزارة لحماية المزارعين؟ وهل يمكن وضع حد أدنى للشراء وإعادة البيع للمنتجات الزراعية المحلية لحماية سلاسل الإمداد؟ أجابت وزارة التجارة: إن من اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من خلال إحدى المبادرات الفرعية على إنشاء السجل الزراعي كوثيقة تعريفية وإثبات ملكية ومصادر المنتجات الزراعية ليسهل الوصول إلى المصدر الرئيس للمنتجات الزراعية ولتعزيز مستوى الشفافية وجذب المستثمرين للقطاع الزراعي، ممّا يساهم في زيادة حصص المزارعين للوصول للأسواق مباشرة من دون وسيط.
مكافحة التستر
وفيما بذلت الوزارة مجهودات مميزة خلال الفترة الماضية لمكافحة التستر التجاري، تساءلت لجنة التجارة والاستثمار عن أهم ما تم تحقيقه والتحديات الرئيسة التي تواجهها الوزارة في استكمال هذه الجهود؟ وما الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية الأخرى لدعم أعمال الوزارة لمكافحة التستر التجاري - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- ؟ وأفادت وزارة التجارة بصدور الأمر السامي بتحويل اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم (48672) إلى لجنة إشرافية برئاسة وزير التجارة، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً على متابعة الحلول والمبادرات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإشرافية فقد وجهت اللجنة الإشرافية بتشكيل لجنة تنفيذية - برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين من ذوي الصلاحية والاختصاص من أكثر من (23) جهة حكومية، تُعنى بتنفيذ عدد من المهام ومتابعة طلبات التصحيح الواردة من الراغبين بتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقد قامت اللجنة - التنفيذية بإعداد حوكمة واضحة لأعمالها وتشكيل (3) فرق عمل لمتابعة تنفيذ المهام المسندة من اللجنة التنفيذية بشكل يومي وهي فريق استقبال ومعالجة طلبات التصحيح، فريق الكشف عن حالات التستر والرقابة الموجهة، وفريق البثّ في قضايا اشتباه التستّر، ويضمّ كل فريق من تلك الفرق ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وحرصاً على تُمكّن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من تحقيق أهدافه، وتُساهم في زيادة أعداد الراغبين بتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وقد نتج عن ذلك اعتماد العديد من المنتجات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك، ومنها إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالفترة التصحيحية بمسمى «منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر» متضمّنة شرحاً لمزايا الفترة والخيارات المتاحة للتصحيح وإتاحة التواصل المباشر مع مقدم الطلب، وكذلك تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار الرخصة الاستثمارية للمتقدمين بطلبات التصحيح خلال الفترة التصحيحية وذلك باستثناء المتقدمين من الحد الأدنى لرأس المال لبعض الأنشطة والذي كان يتراوح ما بين (10) إلى (30) مليون ريال بحسب النشاط، وكذلك تخفيض الحدّ الأدنى للإيرادات السنوية من (10) ملايين إلى (2) ميلون، إضافة إلى بناء قاعدة للمؤشرات والدلالات الهادفة للكشف عن حالات الاشتباه بالتستر باستخدام البيانات الناتجة عن تلك الدلالات - في الرقابة الموجهة، ورفع جودة بيانات المواقع الجغرافية للمنشآت القائمة، وذلك من خلال الزيارات الدورية والعشوائية لعناوين المنشآت المسجلة في الرخص البلدية التجارية.
الالتزام بقواعد السوق
وفي ملف مكافحة التستر قامت الجهات الممثلة بالبرنامج ببناء معايير التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق والتي تتابع من قبل فريق الدلالات إضافة إلى دراسة التعديلات المقترحة على نظام السجلات التجارية ونظام الشركات وإلزام المنشآت بفتح حسابات بنكية تجارية خلال مراجعة وتحليل بيانات المقيمين بالمملكة ووضع خطة لمعالجة وتجسير فجوة البيانات للمقيمين بالمملكة، ووضع خطة على عينة من المنشآت المشتبه بها تمهيداً لتحديث الدلالات والمؤشرات واعتمادها، كما جرى تطوير نظام إلكتروني مُخصّص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري، واستخدامه في توجيه الرقابة الميدانية، وقيام وزارة التجارة والنيابة العامة والبنك المركزي السعودي وإدارة التحريات المالية برئاسة أمن الدولة بالاتفاق على نموذج يحتوي على الدلالات والمؤشرات المالية الهادفة للكشف عن حالات الاشتباه بالتستر، وجاري العمل على تطبيق محاضر الضبط، وأكدت الوزارة للشورى الأثر الإيجابي لتلك المنتجات والمبادرات على تحسين أعمال الجهات الحكومية وإجراءاتها، كما ارتفع عدد الطلبات الواردة لمنصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر» بشكل ملحوظ بعد تطبيق المنتجات الجديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات في الفترة التصحيحية الأولى الواردة (3,555) طلباً وتمت معالجة واكتمال (222) طلباً، ثم ارتفع عدد الطلبات خلال الفترة التصحيحية الثانية وحتى 16 فبراير 2022م إلى (23.410) طلبات، قامت فرق العمل المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بتنفيذ العديد من المبادرات والمنجزات المرتبطة باختصاصات البرنامج، ومن ذلك تحليل بيانات مليون 402 ألف و338 سجلاً تجارياً لتطوير آلية ومؤشرات لحالات الاشتباه والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة وطبيعة القطاع والمنطقة الإدارية.
خمسة آلاف رخصة سارية
وجرى مراجعة (515,006) رخص سارية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحقق من صحة المواقع الجغرافية كما تم تحديث (286,281) موقعاً جغرافياً للمنشآت التجارية، إضافة إلى إعداد وتنفيذ خطط رقابية للجولات المشتركة على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية عبر (13) لجنة فرعية على مستوى المناطق وتنفيذ(4,684) زيارة تفتيشية للمناطق العشوائية، وتوجيه الفرق الرقابية لتنفيذ الجولات التفتيشية الموجهة بناءً على تحليل بيانات ودلالات الاشتباه بالتستر التجاري، والقيام ب(86,815) جولة رقابية موجهة على مستوى المملكة وإرسال بيانات التغذية الراجعة لفريق الدلالات، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر (7,954,000) ريال، وفي ذات السياق، ساهمت جهود كافة الجهات الحكومية المشاركة والممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالانتفاع من الإيرادات المالية السنوية للمنشآت المتقدّمة بطلب الحصول على الترخيص الاستثماري الذي بلغ عددها (11,581) ترخيصاً استثمارياً، وزيادة إيرادات مركز الإقامة المُميّزة، كما بلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة 60 متقدماً، وحفاظاً على هذه المكتسبات، فقد رفعت اللجنة الإشرافية برقية بنتائج الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر التجاري لرئيس الديوان الملكي متضمنة قائمة بالتوصيات المقترحة من البرنامج والتي تهدف إلى الحدّ من ظاهرة التستر بشكل مستدام لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة، وقد ورد التوجيه الكريم المتضمن الموافقة على عدد من التوصيات المرتبطة بأعمال مستجدات المبادرة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
مبادرات لزيادة حصص المزارعين للوصول إلى الأسواق مباشرة من دون وسيط
سحب المنتجات واستمرارها..!
وحول إعلان وزارة التجارة خلال الفترة الماضية عن سحب منتجات من الأسواق لضررها على المستهلك، وملاحظة أن تلك المنتجات استمرت في الأسواق لمدة تصل إلى سنوات وقد يكون المستهلك تعرض لبعض الأضرار، تساءلت لجنة التجارة والاستثمار في الشورى عن الآليات التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة مثل هذه الحالات؟ وكيف يتم تعويض المستهلك في حال وقوع الضرر عليه من تلك المنتجات؟ وأفادت وزارة التجارة بأن الآلية التي تعمل بها بشأن المنتجات المخالفة تشمل إلزام المستورد بالإفصاح عن كميات المنتجات المخالفة، وإلزامه بسحب الكميات المفصح عنها من الأسواق واستدعاء المنتج المخالف المباع للمستهلكين وإعادة قيمة الشراء أو الإصلاح أو التعويض بمنتج آخر, إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإيقاف طلبات التسجيل للمصانع غير الممتثلة للمواصفات في نظام تسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك فيما يخص منتجات كفاءة الطاقة وضبط المنتجات عالية الخطورة بالتنسيق مع مركز الرصد والإنذار التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى استهداف السجلات التجارية التي تم ضبط منتجات مخالفة لديها بالمنافذ الجمركية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أما تعويض المستهلك - بخلاف الاستدعاء - بناء على نظام مكافحة الغش التجاري يكون عن طريق المحكمة المختصة، كما تعمل وزارة التجارة مع أعضاء مجلس التجارة الإلكترونية على مراقبة منتجات التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود وتم تشكيل فرق متخصصة بقيادة مجلس التجارة الإلكترونية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة التحول الرقمي على استحداث حلول ووسائل لمراقبة المنتجات العابرة للحدود حيث بلغت نسبة مطابقة وسلامة المنتجات المحلية إلى أكثر من 80 %، كما يتم العمل على إنشاء مركز بيانات متخصص للمنتجات الأكثر استيراداً للتجارة - الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وعمل التحليلات اللازمة للرقابة المسبقة وزيادة المخزون المحلي للمنتجات الآمنة والمطابقة منها ومدى إمكانية نقل هذه الصناعات محلياً.