البرنامج الوطني يدعو لاغتنام تصحيح التستر التجاري

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه يتعامل مع جميع البيانات الخاصة بالمصححين بسرية تامة، مشيراً إلى أن مخالفي نظام مكافحة التستر يمكنهم التقدم بطلب التصحيح بكل أمان، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022.
وبين البرنامج أن المهلة التصحيحية تمثل فرصة كبيرة لمخالفي نظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا النوعية المقدمة للمصححين، التي تشمل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري والتوسع فيه، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليها، والتصرف بالأموال التجارية بشكل نظامي، بالإضافة إلى حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر فروع وزارة التجارة أو موقعها الإلكتروني.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس الماضي ، وتستمر حتى16 فبراير القادم 2022م.
وقال وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن موافقة القيادة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأكد الوزير القصبي أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وشملت طلبات التصحيح الواردة للوزارة ، بحسب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.