ثلاث جهات حكومية تباشر التوطين التدريجي للمهن المحاسبية

شرعت ثلاث جهات حكومية، هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بخطوات تنفيذية، للتوطين التدريجي لمهن المحاسبة، بعد صدور قرار جديد يهدف إلى تعزيز تواجد السعوديين والسعوديات من خلال توفير مزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة. اختصاصي الضريبة المضافة والمدرب المالي والإداري علي الناصر قال ل"الرياض" إن القرار من شأنه تعزيز فرص العمل المستدامة والمحفزة للمواطنين والمواطنات في كافة أنحاء المملكة، بما يسهم في رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، في ظل صدر القرار الوزاري رقم (103108) بتاريخ 26 /01 /2025م، الذي يهدف إلى تطبيق نسبة توطين مهن المحاسبة بشكل تدريجي حتى الوصول إلى 70 % على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة تسعة أشهر تبدأ من 27 /10 /2025م وبين الناصر أن القرار، يتضمن مراحل تنفيذية تمتد لعدة سنوات، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من 27 /10 /2025م، لتتبعها مراحل سنوية حتى تحقيق النسبة المستهدفة. وقد أخذ القرار في اعتباره العديد من العوامل، منها الوضع الحالي لسوق العمل في المهن المستهدفة، وعدد الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد الدارسين في هذه التخصصات الذين سينضمون إلى سوق العمل في المستقبل القريب. كما تم مراعاة قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكوادر الوطنية في هذه المجالات. وتوقع الناصر أن يسهم هذا القرار في زيادة فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في مجالات المحاسبة، مما يعزز من مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونبه الناصر إلى أنه يجب على جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر الالتزام بالمتطلبات التالية اعتباراً من 27 /10 /2025م خمس خطوات مهمة في مقدمتها، تحقيق نسبة التوطين المطلوب حيث يجب أن يشكل المحاسبون السعوديون 40 % من إجمالي المحاسبين في المنشأة، مع التقريب إلى أقرب عدد صحيح عند حساب النسبة (على سبيل المثال، إذا كان عدد المحاسبين في المنشأة 23، فإن النسبة المطلوبة 40 % = 9.2 ويتم تقريبها لأقرب عدد صحيح ليصبح العدد 9 محاسبين)، إضافة إلى توفر الاعتماد المهني بحيث يجب أن يكون المحاسبون السعوديون حاصلون على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث لن يُحتسب المحاسبون غير المعتمدين ضمن نسبة التوطين. وأوضح الناصر أن من بين الإجراءات التي يجب العمل بها من قبل المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر الاعتناء بالحد الأدنى للأجور، حيث يجب ألا يقل الأجر الشهري للمحاسب السعودي عن 6000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ولن يُحتسب المحاسب الذي يتقاضى أقل من هذا المبلغ في نسبة التوطين مشدداً على أنه هناك مهناً مشمولة بالقرار منها محاسب، محاسب عام، محاسب تكاليف، مراجع داخلي، مدقق حسابات، مسؤول ضرائب، مراقب مخزون، مدير مالي، مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والضرائب.. وغيرها.
وقال الناصر إن من بين الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها المنشآت المعنية عدم إسناد المهام المحاسبية لمحاسبين غير سعوديين تحت مسمى وظيفي آخر، حيث يُحظر إسناد المهام الوظيفية المحاسبية إلى عمالة غير سعودية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي مسمى وظيفي آخر، حيث يشمل القرار المسميات المهنية إلى جانب العمل الفعلي في المهن المستهدفة. وختم الناصر حديثه ل"الرياض" بقوله "هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز التوظيف السعودي في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة الفرص المهنية المتاحة لهم".