النفط يهبط بفعل خلاف البيت الأبيض والرسوم الجمركية وصادرات العراق

هبطت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ نوفمبر، حيث راقبت الأسواق جدالًا في المكتب البيضاوي بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، بينما تستعد أيضًا للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن، وقرار العراق باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت، التي انتهت يوم الجمعة، عند 73.18 دولار للبرميل، بانخفاض 86 سنتًا، أو 1.16 %، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 69.76 دولار للبرميل، بخسارة 59 سنتًا، أو 0.84 %.
كان خام غرب تكساس الوسيط يرتفع في وقت متأخر من الجلسة حتى اندلع جدال أمام الكاميرا في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال جون كيلدو، الشريك في شركة أجين كابيتال إل إل سي: "هذا يترجم إلى موقف مواتٍ لروسيا وإمكانية حصولها على المزيد من النفط في السوق". وهدد ترامب بسحب الدعم لأوكرانيا وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاقية للتنمية المشتركة بين البلدين للموارد المعدنية في أوكرانيا.
يكافح المشاركون في السوق أيضًا لقياس تأثير جميع إعلانات السياسة المتعلقة بالطاقة التي أصدرتها إدارة ترمب هذا الشهر، وفقًا لخبراء الاقتصاد في وحدة أبحاث بي ام آي التابعة لشركة فيتش. وقال ترامب يوم الخميس إن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 25 ٪ على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 ٪ على الواردات الصينية.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن التجار يقللون من المخاطر وسط التقلبات المتزايدة التي أشعلها ترامب بتصعيد حرب التعريفات الجمركية، وليس أقلها ضد الصين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الطلب العالمي. ويمكن أن تؤدي حرب التعريفات الجمركية إلى إبطاء النمو العالمي، وإشعال التضخم، وبالتالي قمع الطلب على النفط الخام.
ومن المقرر أن تعلن بغداد عن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل عبر خط أنابيب العراق - تركيا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية. وقالت الوزارة إن العراق سيصدر 185 ألف برميل يوميًا من خلال شركة تسويق النفط الحكومية سومو، وستزداد هذه الكمية تدريجيًا.
ورغم الإعلان المتوقع، قالت عدة شركات نفطية دولية تعمل في إقليم كردستان إنها لن تستأنف الصادرات يوم الجمعة بسبب عدم وجود وضوح بشأن الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.
وقال هاري تشيلينجويريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، "استئناف الصادرات يثير تساؤلات حول كيفية امتثال العراق لالتزاماته بموجب أوبك+، بعد أن أنتج بانتظام أعلى من حصته". وأضاف: "إذا أرجأت أوبك+ عودة 120 ألف برميل يوميًا من البراميل المقطوعة طواعية بدءًا من أبريل، فإن الزيادة في العراق ستتجاوز هذا القيد".
وقالت مصادر في أوبك+ إن المنظمة تناقش ما إذا كانت سترفع إنتاج النفط في أبريل كما هو مخطط له أو تجمده في الوقت الذي يكافح فيه أعضاؤها لقراءة صورة العرض العالمي. وقال فيل فلين، كبير محللي برايس فيوتشرز جروب، إن التأخير قد يدفع الأسعار إلى الخروج من النطاق الحالي الذي كانت تتداول فيه.
وكتب فلين في مذكرة بحثية: "حاليًا، تتقلب أسعار النفط ضمن نطاق تداول، لكن التأخير سيعطي الأسعار دفعة صعودية. وبشكل عام، يصبح موسم النفط والبنزين والديزل صعوديًا حول عيد الفصح على أي حال".
أدى عدم اليقين بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية شاملة إلى إلحاق الضرر بأسواق النفط، حيث يشعر المتداولون بالقلق بشأن التأثير المحتمل للرسوم على الطلب. وفي الوقت نفسه، أدت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن عودة محتملة لإمدادات النفط الروسية إلى السوق العالمية.
كما ورد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) يتداولون بشأن ما إذا كانوا سيواصلون زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل 2025. ويخفض التحالف الإنتاج حاليًا بمقدار 5.85 مليون برميل يوميًا.
توافق التضخم في الولايات المتحدة مع وتيرة الشهر السابق وتباطأ على أساس سنوي في يناير، في حين انكمش إنفاق المستهلك بشكل غير متوقع، مما قدم صورة اقتصادية مشوشة لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين ينظرون في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
من الناحية النظرية، قد يؤدي انخفاض الأسعار إلى إضعاف الدولار، مما يجعل النفط أرخص للمشترين الأجانب. وقد يعزز هذا الطلب ويدعم ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 ٪ الشهر الماضي، وفقًا لبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة. وكان الرقم متوافقًا مع وتيرة ديسمبر، والتي كانت في حد ذاتها أكبر زيادة منذ أبريل 2024.
في الأشهر الاثني عشر حتى يناير، انخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي قليلاً إلى 2.5 ٪ من 2.6 ٪، بما يتوافق مع تقديرات خبراء الاقتصاد. وباستبعاد الغذاء والطاقة، بلغ معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 % على أساس سنوي، وهو ما يمثل انخفاضا من 2.9 % في ديسمبر، وهو ما يعادل التوقعات. وكان المقياس الأولي لشهر ديسمبر عند 2.8 %.
وعلى أساس شهري، تسارع معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل طفيف إلى 0.3 % من 0.2 %، وهو ما يتوافق أيضا مع التوقعات. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.2 % بعد التوسع المنقح بالزيادة بنسبة 0.8 % في ديسمبر. وكان المحللون قد توقعوا زيادة الرقم بنسبة 0.2 %.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يراقب عن كثب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، قد أوقف دورة تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يناير، مستشهدا جزئيا بالمخاوف بشأن التأثير المحتمل لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الواردات والهجرة على التضخم.
كان البنك المركزي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.5 % في سلسلة من الاجتماعات أواخر العام الماضي. كما رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 في محاولة للقضاء على ضغوط الأسعار المرتفعة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إمدادات البترول يوم الجمعة إن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سجل مستويات قياسية في ديسمبر، كما لامس الطلب على النفط أعلى مستوياته في عدة أشهر.
بلغ إنتاج النفط الخام 13.491 مليون برميل يوميا في ديسمبر، ارتفاعا من 13.314 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 13.436 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وارتفع إنتاج النفط من منطقة خليج المكسيك الفيدرالية 12.3 بالمئة في ديسمبر إلى 1.86 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. واضطر المنتجون في المنطقة إلى إغلاق أكثر من ربع إنتاج النفط بسبب إعصار رافائيل في نوفمبر.
وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط في تكساس أكبر منتج في البلاد انخفض 1.3 بالمئة عن نوفمبر إلى 5.72 مليون برميل يوميا في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ يوليو بينما ارتفع إنتاج نيو مكسيكو إلى مستوى قياسي بلغ 2.11 مليون برميل يوميا.
وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية ال48 السفلى بنسبة 2.0 ٪ في ديسمبر إلى مستوى قياسي بلغ 118.5 مليار قدم مكعب يوميًا. كان الرقم القياسي السابق لإنتاج الغاز الطبيعي الإجمالي 117.8 مليار قدم مكعب يوميًا في فبراير 2024.
في الولايات المنتجة للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في ديسمبر بنسبة 0.9 ٪ إلى مستوى قياسي بلغ 36.6 مليار قدم مكعب يوميًا في تكساس و6.7 ٪ إلى 21.3 مليار قدم مكعب يوميًا في بنسلفانيا.
يقارن ذلك بأعلى مستوى شهري سابق بلغ 36.3 مليار قدم مكعب يوميًا في أكتوبر 2024 في تكساس والمستوى القياسي الحالي البالغ 21.9 مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2021 في بنسلفانيا.
وأظهرت البيانات أن إمدادات النفط الخام والبترول، وهي طريقة إدارة معلومات الطاقة لقياس الطلب، ارتفعت بمقدار 198 ألف برميل يوميا إلى 20.433 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري للطلب على النفط بلغ 21.666 مليون برميل يوميا، سجل في أغسطس 2005.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ مايو 2022.
وزاد عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار واحد إلى 593 في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو. ورغم زيادة عدد الحفارات هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضا بمقدار 36 حفارا، أو 6 % أقل من هذا الوقت من العام الماضي.
وقالت إن منصات النفط انخفضت بمقدار اثنين إلى 486 هذا الأسبوع، في حين ارتفعت منصات الغاز بمقدار ثلاثة إلى 102. وفي فبراير، ارتفع إجمالي منصات النفط والغاز بمقدار 11، وهو أكبر ارتفاع في شهر منذ نوفمبر 2022، مع ارتفاع منصات النفط بمقدار سبعة، وهو أيضًا أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2022، وارتفعت منصات الغاز بمقدار أربعة.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 ٪ في عام 2024 و20 ٪ في عام 2023 حيث دفعت أسعار النفط والغاز المنخفضة في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.
وقالت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة البالغ عددها 22 شركة والتي تتبعها شركة الخدمات المالية الأمريكية تي دي كوين، إنها تخطط في المتوسط لخفض الإنفاق في عام 2025 بنحو 1 % عن المستويات التي شوهدت في عام 2024. وهذا يقارن بالإنفاق السنوي الثابت تقريبًا في عام 2024، وزيادات بنسبة 27 % في عام 2023، و40 % في عام 2022، و4 % في عام 2021.