فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 % على السيارات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنه ينوي فرض رسوم جمركية على السيارات «في حدود 25 %» ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي الأحدث في سلسلة من التدابير التي تهدد بقلب التجارة الدولية.
وقال ترمب يوم الجمعة إن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه لإعادة تشكيل التجارة العالمية.
لطالما انتقد ترمب ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الخارجية. على سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10 % على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل التعريفة الجمركية على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 %.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25 % على شاحنات البيك آب من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي الضريبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
سيلتقي رئيس التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بنظرائه الأميركيين - وزير التجارة هوارد لوتنيك، ومرشح ترمب لمنصب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت - في واشنطن يوم الأربعاء لمناقشة التعريفات الجمركية المختلفة التي هدد بها ترمب.
وعندما سُئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يستطيع تجنب التعريفات الجمركية المتبادلة التي اقترحها الأسبوع الماضي، كرر ترمب ادعائه بأن الاتحاد الأوروبي أشار بالفعل إلى أنه سيخفض تعريفاته الجمركية على السيارات الأميركية إلى المعدل الأميركي، على الرغم من أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي نفوا القيام بذلك. وقال إنه سيضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لزيادة واردات الولايات المتحدة من السيارات وغيرها من المنتجات.
وحول رسوم الأدوية والرقائق، أبلغ ترمب الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا يوم الثلاثاء أن التعريفات القطاعية على الأدوية والرقائق أشباه الموصلات ستبدأ أيضًا من «25 % أو أعلى»، وترتفع بشكل كبير على مدار العام.
ولم يحدد موعدًا للإعلان عن هذه الرسوم وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق لإنشاء مصانع أمريكية حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية. وقال ترمب إنه يتوقع أن تعلن بعض أكبر الشركات في العالم عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة في الأسبوعين المقبلين. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 10 % على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب فشل الصين في وقف الاتجار بالفنتانيل. كما أعلن، ثم أرجأ لمدة شهر، فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا. كما حدد 12 مارس موعدًا لبدء فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين. كما أعلن ترمب، أن هذه التعريفات ستطبق على مئات المنتجات المستوردة من المصب المصنوعة من الصلب والألمنيوم، من أنابيب التوصيل الكهربائية إلى شفرات الجرافات.
في الأسبوع الماضي، وجه فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض تعريفات متبادلة تتناسب مع معدلات التعريفات الجمركية لكل منتج من منتجات كل دولة. ومن شأن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات، أن يغير قواعد اللعبة لصناعة السيارات العالمية التي تعاني بالفعل من عدم اليقين الناجم عن دراما التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب.
وقد حدثت دراما مماثلة في عامي 2018 و2019 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، عندما أجرت وزارة التجارة تحقيقا للأمن القومي في واردات السيارات ووجدت أنها أضعفت القاعدة الصناعية المحلية. وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 ٪ على السيارات في ذلك الوقت، لكنه لم يتخذ أي إجراء في نهاية المطاف، مما سمح بانتهاء صلاحية التعريفات الجمركية من هذا التحقيق. ولكن بعض الأبحاث التي أجريت في تحقيق عام 2018 قد يتم إعادة استخدامها أو تحديثها كجزء من جهد تعريفة السيارات الجديدة.
من جهتها، اليابان ترفع الرسوم الجمركية على السيارات مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترمب برفعها. وأثارت اليابان قضية الرسوم الجمركية على السيارات مع الولايات المتحدة بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 25 ٪ على واردات السيارات، وهي الخطوة التي من المرجح أن توجه ضربة كبيرة للاقتصاد الياباني. وتراقب طوكيو عن كثب أي تأثير محتمل ناتج عن الرسوم الأعلى، والتي قال الرئيس إنها قد يتم الكشف عنها رسميًا في 2 أبريل. ويقدر خبراء الاقتصاد أن التأثير سيكون كبيرًا نظرًا لأن السيارات تشكل أكبر مكون من صادرات اليابان، مع كون الولايات المتحدة هي السوق رقم 1.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: «لقد أثرنا هذه القضية مع حكومة الولايات المتحدة، نظرًا لأهمية صناعة السيارات في اليابان». «ستدرس اليابان أولاً بعناية التفاصيل المحددة للتدابير التي ستصدر وتأثيرها على اليابان، ثم تستجيب بشكل مناسب». وقال هارومي تاجوتشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «بالنظر إلى أن حوالي ثلث الصادرات إلى الولايات المتحدة عبارة عن سيارات، فإن التأثير على الاقتصاد الياباني سيكون كبيرًا». «إذا تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 ٪ على جميع البلدان، فإن أسعار السيارات في الولايات المتحدة سترتفع، وإذا لم يواكب الطلب على الشراء، فهذا يعني أيضًا أن الطلب على الصادرات اليابانية سينخفض».
وليس من الواضح ما إذا كانت اليابان تسعى أيضًا إلى الحصول على إعفاء من التعريفات الجمركية على السيارات حيث لم يستجب وزير التجارة يوجي موتو بشكل مباشر يوم الثلاثاء عندما سئل عن ذلك. قد تتأثر الشركات اليابانية أيضًا بتعريفات جمركية بنسبة 25 ٪ على قطاعات الرقائق والأدوية أيضًا، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال نادرة.
شكلت صادرات الرقائق وأجهزة تصنيع الرقائق 3.7 ٪ فقط من إجمالي شحنات اليابان إلى الولايات المتحدة في عام 2024. وشكلت المواد الطبية 1.9 ٪ فقط من الإجمالي. وفي انعكاس للمخاوف بشأن الصناعات الرئيسية في اليابان، كان أداء المجموعات الفرعية ضمن مؤشر توبكس القياسي الذي يمثل السيارات والأدوية والآلات الدقيقة أقل من المؤشر الإجمالي يوم الأربعاء.
في العام الماضي، شكلت صادرات السيارات 17 % من إجمالي الشحنات الصادرة لليابان، مع ذهاب أكثر من ثلثها إلى الولايات المتحدة. وقد لعب ذلك دورًا كبيرًا في الحفاظ على فائض التجارة اليابانية مع الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع، وهي حقيقة تهدد بإثارة غضب ترمب حيث يهدف الرئيس إلى استخدام التعريفات الجمركية لتقليل العجز التجاري للولايات المتحدة والضغط على الدول الأخرى لبناء مصانع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تصنع اليابان بالفعل عددًا من السيارات في الولايات المتحدة يفوق ما تصدره. وفي عام 2023، صنعت شركات صناعة السيارات اليابانية 3.3 مليون سيارة في أميركا، أي أكثر من ضعف 1.5 مليون سيارة صدرتها إلى البلاد.