استثمار المستقبل

كثير من دول العالم تتبنى خططاً استراتيجية ذات آجال بعيدة تعتمد على صناديق سيادية لتفعّل من خلالها الحركة الاقتصادية والاستثمارية، واعتمدت المملكة هذا الاتجاه بتوجيه من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث أصبحت تملك صندوقاً مثالياً على مستوى العالم باستثمارات تنافسية ومؤثرة.
وقد أشار معالي وزير الاستثمار في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص إلى أن حجم الاقتصاد السعودي بلغ أربعة مليارات ريال نهاية عام 2024، وهذا الرقم لا شك يؤكد حجم القوة الاقتصادية إلى جانب تعدد الاستثمارات، والمملكة تسعى جاهدة إلى تكوين رأس مال قوي وثابت ليصل إلى 30 ٪ من الناتج المحلي، وهو ما يجعله مسعى ومطلباً لكثير من بلدان العالم للاحتذاء به وتمثّله والسير على نهجه المستقبلي؛ إذ تشير كثير من الدراسات المالية مستشهدة بقوة ومتانة الصندوق السعودي؛ وهو ما يعكس أهميته محلياً وعالمياً.
ولعل قراءة المشهد الاقتصادي، وما حققه اقتصادنا يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة؛ والذي لم يعد مجرد صندوق سيادي، بل بات رافعة اقتصادية للتحول الاقتصادي وشريكاً مهماً للقطاع الخاص في صناعة المستقبل والدفع نحو آفاق بعيدة تجعل منه كياناً فارقاً قادراً على وضع وطننا في مكانة رفيعة تليق بخصوصيته الاقتصادية ومزاياه التي ينفرد بها ليس إقليمياً وإنما عالمياً.
واستتباعاً لذلك نشهد تمدّد تنمية حضرية شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية ولا يزال الصندوق يسعى للتوسع بشكل أفقي في كل أنحاء المملكة وفقاً لمبادئ الاستدامة وتحقيقاً لأهداف الرؤية المباركة.
اليوم تقف المملكة بشكل فاعل في الساحة الاستثمارية مع فتح فرص جديدة لمنافذ شغل جديدة، وهذا لا شك يزيد من متانة وقوة الاقتصاد مع استمراره سواء كان في الاستثمارات في الشركات الأجنبية أو المحلية، وهذا سيحدث حالة من الاتساع الاقتصادي التنموي الأمر الذي يجعل المملكة قوة اقتصادية مؤثرة في الساحة الدولية لعطاءاته التي ستحدث حالة من الاتساع الاقتصادي التنموي، الأمر الذي جعل المملكة قوة اقتصادية مؤثرة في الساحة الدولية ومنحها صدارة المشهد العالمي.