«صندوق الاستثمارات العامة».. جهود تنمي الغايات الاقتصادية

سعى صندوق الاستثمارات العامة لاستثمارات ملفتة للأنظار في الخارج على مدار عدة أعوام ماضية، في إطار خطط إصلاح لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وتحويل المملكة إلى قوة في مجال استثمارات التكنولوجيا المتطورة، وأخذت سياسته الاستثمارية الأخيرة في الحسبان تأثير جائحة كورونا المستجد في أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق العالمية، أما محليا فقد عمل مباشرة أو من خلال شركاته على المساهمة بشكل إيجابي في استقرار وتطوير سوق العمل في المملكة.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إن من ضمن أهداف صندوق الاستثمارات العامة المشاركة في الناتج المحلي بنسبة 4 %، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أسس سبع شركات في التدوير والصناعات العسكرية وكفاءة الطاقة، وتشغيل الرحلات السياحية عن طريق طائرات الهليكوبتر، والمجال العقاري، مجموع هذه الشركات هو جزء من استراتيجيته من خلال التأسيس.
وأضاف الشهري، أن صندوق الاستثمارات العامة، أسس صندوق للتحول الصناعي، وصندوق الصناديق، لافتاً إلى أن الصندوق كان له تجربة في تطوير منطقة عسير ومطار الملك خالد بالإضافة إلى أن الصندوق لديه أراضي خاضعة للتطوير، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتطوير بعض الاحياء السكنية، وأشار إلى أن الصندوق يحاول المساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الكثافة المالية العالية، والمساهمة في زيادة نسبة المحتوى المحلي والهدف 32 مليار ريال، وهو يشكل 1.7%، ومن ضمن المستهدفات التي يرغب الصندوق الوصول التأثير على معدل التضخم، مضيفاً إلى أن استراتيجية الصندوق واسعة تعتمد على استراتيجية داخلية وخارجية، الداخلية يمكن تصنيفها على أسس ربحي وتنموي، وتحفيزي، أما الخارجية 100 % ربحية خصوصاً في الأسواق المالية وشراء حصص في الشركات وتحقيق استدامة مالية، وأكد الشهري، أن صندوق الاستثمارات لديه محفظة المبادرات الاستراتيجية الكبرى، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، والتي تحتاج لكثافة رأس مال عالية، فالصندوق يمول هذه المشاريع كإحدى المبادرات المهمة. من جهتها قالت المحللة الاقتصادية نورة إبراهيم سعد، إن قرارات المملكة جاءت استباقية للوضع العالمي الحالي ففي وقت سابق تم إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وفق منهجية تساعد المملكة على تحقيق عوائد استثمارية من خلال الاسواق المالية العالمية، وكذلك من خلال شراء حصص في شركات ذات آفاق واعدة استثمارية إلا أن الظروف الاقتصادية التي مرت على العالم غيرت الكثير من الاستراتيجيات الاستثمارية والاقتصادية لكثير من الشركات والحكومات.
وأكدت، أنه بالرغم من ذلك استطاعت السياسة السعودية الاستثمارية عبر صندوق السيادي "صندوق الاستثمارات العامة" من المشاركة اقتصادية في الاقتصاد السعودي بشكل مباشر او من خلال الاسواق المالية، مشيرة إلى أن جهود الصندوق تحقق الغايات الاقتصادية على المستوى الوطني عبر الاستثمارات الداخلية، وعلى المستوى الدولي واستغلال تذبذب الاسواق ولعل ما جعله بهذه المرونة حالات الإصلاح والهيكلة التي منحته صلاحيات أوسع للتحرك استثماريا عبر الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أنه وفي ذات السياق أرى بأن الصندوق في المستقبل بأنه قد يزيد من مستويات الشفافية على غرار الصناديق السيادية العالمية وهذا يهمنا في الرأي الاقتصادي والاستثماري.
يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة بلغت حوالي 300 مليار دولار، لتتضاعف منذ 2015، وتتوزع الاستثمارات هيكليا على ستة مجالات، وهي، حيازات الأسهم السعودية، وتطوير القطاعات، والعقارات والبنية التحتية، والمشاريع العملاقة، والاستثمارات الخارجية وأخيرا "محفظة منوعة" عبر شتى فئات الأصول العالمية. وبلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 15 بالمئة من أصوله تحت الإدارة مقارنة مع أقل من اثنين بالمئة في 2015.
ويستهدف الصندوق عائدا إجماليا على حقوق المساهمين بين أربعة وخمسة بالمئة وقال في وقت سابقاً "إنه بصدد تجاوز ذلك الهدف"، ويعمل الصندوق كمستثمر أساسي في مشاريع رئيسة مثل منطقة "نيوم" الاقتصادية التي ستتكلف 500 مليار دولار، ويقول إن من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر في 2022. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع، "القدية" الترفيهي في 2022، في حين من المتوقع استكمال المرحلة 1 من نيوم في 2025.