سورية المستقرة

تعبيراً عن الوفاء للمملكة العربية السعودية وما قدمته من دعم وتأييد ومساندة لأبناء الشعب السوري خلال مسيرتهم للخلاص من نظام البعث، قام رئيس الجمهورية السورية بأولى زياراته الخارجية للمملكة التي تأتي في هذه المرحلة الحساسة، وما تتضمنه من تحديات وصعوبات كبيرة والتطلع إلى دعم المملكة لسورية وشعبها والاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات.
منذ اليوم الأول للثورة السورية في العام 2011م التزمت المملكة بمبادئ ثابتة، تمثلت في دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وضمان أمن سورية ووحدة أراضيها.
وتعتبر المملكة من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بنجاح الثورة السورية، حيث بادرت بإرسال وفودها الرسمية لتعزيز مكانة الحكومة السورية ودعماً لاستقرار سورية، وكذلك قامت باستقبال الوفود الرسمية تعبيراً عن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في الدولة السورية.
في المقابل تعكس زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية إلى المملكة، واختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سورية، تقدير القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية وثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
من جانب آخر، تأتي أهمية هذه الزيارة بالتنسيق حول الملفات والموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين خاصة في مسائل مهمة مثل: مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز حال الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وغيرها من ملفات وموضوعات تخدم الأمن القومي العربي.
لا شك أن للمملكة جهوداً ومواقف تاريخية لإعادة سورية إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا، وأكدت أن هذه المساعدات «ليس لها سقف محدد»، وأن جسر المساعدات الجوي والبري سيبقى مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه واستقرار الوضع الإنساني.
حرصت المملكة على دعم الحكومة المؤقتة في سورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استضافت اجتماعات الرياض بشأن سورية، بمشاركة واسعة من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق، ومساعدته في إعادة بناء سورية ورفع العقوبات عنه.
فالمملكة قادت جهداً دبلوماسياً نشطاً ومستمراً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سورية، وأثمرت هذه الجهود في اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية قراراً بالإعلان عن عدد من الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن إطار قانون قيصر، وكذلك تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سورية في مجالات الطاقة والطيران والتمويل.