شراكات برؤية سعودية

تحتفظ المملكة بعلاقات متينة ووثيقة مع مختلف دول العالم، وتمثل مجالس الشراكة الاستراتيجية مع كثير من هذه الدول منصة للتعاون المتبادل ترتبط بمنهج عمل متكامل يحقق الأهداف المشتركة.
هذا المفهوم من العمل المؤسسي يعد منهجاً راسخاً ومبدأ أساسياً في تعاملات المملكة طوال تاريخها وتجربتها الفريدة منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وتهدف هذه المجالس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في عدة مجالات، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التكنولوجيا، وكذلك في مجالات التعليم والثقافة والسياحة بما يساهم في التبادل العلمي والثقافي والتعريف بالقيم السعودية الأصيلة.
وتلف النظرة التفاؤلية هذه المجالس بما تحمله من مستقبل واعد تواكب فيه المملكة التحولات العالمية والاقتصادية لتعزيز علاقاتها الدولية، والتي إلى جانب ذلك تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي في قضايا الأمن والدفاع ومحاربة الإرهاب وتنسيق السياسات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة وإشاعة السلام في العالم.
ويشارك في هذه المنظومة القطاع الخاص باعتباره جزءًا محوريًا في تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة مستفيدًا من التسهيلات الحكومية، واتساع خارطة المشاريع السعودية يومًا بعد آخر في مختلف أنحاء العالم.
النظرة المستقبلية لهذه المجالس تحمل آفاقًا واسعة من الفرص التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية من خلال تنويع مجالات التعاون وتوسيع نطاق التحالفات الاقتصادية والتقارب الثقافي، وذلك في إطار جهودها نحو بناء مستقبل مستدام يعتمد على الابتكار والشراكات العالمية، بما يساهم في فتح آفاق تنموية جديدة تعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.