ترمب وتجفيف المستنقع

خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة ضد الدولة العميقة المتمثلة في إلغاء 51 تصريحًا أمنيًا عن مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات المركزية تجبر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على إصدار عفو رئاسي عن عدد من أفراد أسرته ضد أي تحقيق أو ملاحقة قانونية مستقبلاً، وذلك قبل 20 دقيقة فقط من تسليم السلطة للرئيس دونالد ترمب! وقال بايدن خلال التوقيع: "أعتقد أن أفراد أسرتي لم يرتكبوا أي خطأ، لكني أخشى من تسليح وزارة العدل ضدهم من قبل ترمب مستقبلاً".
هل ما قاله الرئيس السابق جو بايدن صحيح؟ وما السبب وراء إلغاء التصاريح الأمنية من قبل ترمب؟
القصة بدأت عندما حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي عن طريق الصدفة على كمبيوتر محمول يخص ابن الرئيس السابق جو بايدن والذي كان يشتمل على بيانات وأدلة على تدين بايدن وأسرته في أعمال مشبوهة تقع تحت تصنيف استغلال السلطة، وهو ما يعد جريمة فيدرالية من شأنها تدمير أسرة بايدن وشعبية الحزب الديموقراطي. مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الاستخبارات المركزية نفى وجود الكمبيوتر وتكتّم في البداية، ولكن قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، نشرت صحيفة نيويورك بوست قصة على الصفحة الأولى تعرض رسائل بريد إلكتروني من الكمبيوتر المحمول، زاعمة أنها أظهرت فساد عائلة جو بايدن. بالرغم من ذلك أصرّ المجتمع الأمني على عدم صحة ذلك إلى أن تحقق فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020.
حتى بداية عام 2021 لم يكن هناك تحركات حقيقية للتحقيق وكشف حقيقة ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً بعد أن تحرك أعضاء من الكونغرس في مقدمتهم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان الذي طالب هو وزملاؤه بالتحقيق في هذه القضية، وهو ما حصل بالفعل مما مهد الطريق إلى أن تتحول إلى قضية رأي عام.
بعد جهد كبير وعمل دؤوب أصدرت لجنة مجلس النواب المختارة الدائمة المعنية بالاستخبارات، ولجنة مجلس النواب المعنية بالسلطة القضائية، واللجنة الفرعية المختارة المعنية بتسليح الحكومة الفيدرالية تقريرًا مشتركًا مؤقتًا بعنوان "مجتمع الاستخبارات 51: كيف تواطأ كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الاستخبارات المركزية مع حملة بايدن" لتضليل الناخبين الأميركيين».
ويكشف التقرير عن معلومات توضح بالتفصيل كيف تم اطلاع أعلى المستويات في جهاز الاستخبارات المركزية (CIA)، بما في ذلك مديرة الوكالة آنذاك جينا هاسبل، على "البيان العام بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهنتر بايدن" الصادر عن 51 مسؤول استخبارات سابقًا قبل ذلك لاعتماده ونشره. ويكشف التقرير أيضا حقائق جديدة مهمة، مثل كيف أن بعض الموقعين على البيان، بما في ذلك نائب مدير جهاز الاستخبارات المركزية السابق مايكل موريل، كانوا على عقد نشط مع الوكالة في الوقت الذي أصدروا فيه بيان هانتر بايدن لتفنيد الادعاءات حول استغلال نفوذ عائلة بايدن قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية 2020.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان: "لقد زودنا عمل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بأدلة مباشرة قوية على أنه في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قام 51 مسؤولًا سابقًا للاستخبارات بالتنسيق مع حملة بايدن للتشكيك كذبًا في قصة نيويورك بوست ووصفوا الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن بأنه "معلومات روسية مضللة".
وقال عضو مجلس النواب الأميركي مايك تيرنر: "عملت اللجنة على الحصول على وثائق سرية من جهاز الاستخبارات المركزية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، وكافحت من أجل إدراج أدلة على هذه المواد في تقريرنا".
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان كذلك: "كنا نعلم أن البيان المتسرع الصادر عن 51 من مسؤولي الاستخبارات السابقين كان مناورة سياسية بينهم وبين حملة بايدن. الآن مع هذا التقرير المؤقت، نكشف كيف كان المسؤولون على أعلى المستويات في جهاز الاستخبارات المركزية على علم، وكيف عرف مسؤولون في جهاز الاستخبارات المركزية أن العديد من المسؤولين السابقين المزعومين كانوا على عقود نشطة مع وكالة الاستخبارات المركزية. إن التقرير يسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها الحكومة الفيدرالية المتواطئة".
بحسب المراقبين تعد هذه الخطوة المتمثلة في إلغاء 51 تصريحًا أمنيًا عن مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات المركزية بمثابة طلقة مباشرة في قلب الدولة العميقة، ومرحلة تاريخية قد تكون بداية لعصر ذهبي يتم فيه تجفيف المستنقع، وتكون الكلمة الأخيرة فيه للسلطة المنتخبة من قبل الشعب. وفي هذا السياق كتب الصحفي المخضرم رود د. مارتن: "لا شيء ينبغي أن يعطي المزيد من الأمل في حدوث تغيير حقيقي أكثر من القرار الذي اتخذه دونالد ترمب، والذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع الليلة الماضية، بإلغاء التصاريح الأمنية ل 51 من كبار مسؤولي المخابرات السابقين الذين استخدموا مناصبهم لخداع الشعب الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2020، وكان عملهم بمثابة مثال حي على "المعلومات المضللة" و"التدخل في الانتخابات".