الابتكار خلف الحواجز

إذا رجعنا للزمن القريب جداً، منذ بداية الحرب التجارية الأمريكية الصينية في عهد الرئيس ترمب خلال ولايته الأولى، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتزايد المظاهرات المُنددة بالعولمة مثل السترات الصفراء في فرنسا، وظهور "الديمقراطية غير الليبرالية" في دول "فيشيغراد" التابعة للاتحاد الأوروبي، سنجد أن هناك بداية لما يُشبه الانشطار في النظام التجاري العالمي إذا صحت التسمية.
إن تزايد العمل بالتعريفات الجمركية التي تتبناها بعض الدول كحواجز للتجارة الدولية، ورد الدول المُتضررة عليها، -وهو ما يًمكن قياسه بشكل مباشر-، مع تزايد عدد من الدول التي تنهج نهجاً موازياً وغير مباشر يتمثل في العوائق غير الجمركية للتجارة مثل المواصفات الفنية للسلع أو المعايير الصحية المُتعلقة بها، تؤثر سلباً وبشكل لا يقبل الشك في التجارة الدولية، كما تؤثر على الاستثمار العالمي وتحديداً الاستثمار الأجنبي المباشرFDI، والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية الدولية، وتدفق البيانات على المستوى الدولي، وسلاسل القيمة العالمية GVCs، ومستوى انسياب وتوافر الخدمات والعمالة الماهرة بين الدول، مما يؤدي إلى صدام الحضارات وفقاً لنظرية "هنتنجتون".
على النقيض من نظرية "آدم سميث" حول التجارة الحرة وزيادة الثروة العالمية، والتي يرى فيها أن حماية الأسواق المحلية لا يمكن أن تسهم في تعزيز النمو القومي على المدى الطويل، حتى ولو كان ذلك على حساب المكاسب قصيرة الأجل، هناك النهج النظري القومي للاقتصاد المنسوب إلى "فريدريك ليست"، الذي يرى أن فرض الرسوم الجمركية يمثل استثمارًا في الإنتاجية المستقبلية للأمة.
إن هذين النهجين يجب أن يكونا حجر الأساس لدارسة التغيير والتحول في السياسات الاقتصادية الدولية، ولتجاوز تلك العوائق بدأت دولاً في تغيير شهادة المنشأ ليكون الصنع في بلد أخر بدلاً من البلد المُصنع على سبيل المثال فيتنام بدلاً من الصين، أو تعديل مسار السلع الوسيطة لتمر بدولة ثالثة، هذه الطريقة تعتبر قصير الأمد حيث يُمكن للدول تتبعها، لذلك فإن من الحلول، ونحن نتجه إلى عولمة مُقيدة، أن يكون الابتكار هو الهدف الاستراتيجي للشركات مدعوماً من الحكومات لتحفيز الإنتاج والإبداع مستفيدةً من فترة فرض القيود، كما أن على الشركات مُتعددة الجنسيات وذات النطاق العالمي إعادة رسم سياساتها بناءً على توجهات الحكومات الحالية وما قد يطرأ عليها من تغيير في المستقبل، لتضع إستراتيجيات مرنة وحلول مُبتكرة لإدارة سلاسل القيمة خصوصاً في القطاعات الحساسة والناشئة، كذلك الابتكار في الحلول الرقمية للدخول للأسواق الخارجية.
الشركات السعودية، تتمتع بقدر كافي من المرونة للاختيار بين المعسكرين الغربي أو الصيني -إذا أمكن التقسيم- أو اعتماد استراتيجيات هجينة بين ذاك المُعسكر والآخر وفقاً للأولويات والقطاعات، كذلك تعظيم الاستفادة من ميزة العلاقة السعودية المتوازنة بين المُعسكرين وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة على خارطة العالمي جغرافياً وإسلامياً وعروبياً، كما أن للتقنية وبنيتها التحتية في المملكة دوراً يُسهل للشركات التعامل مع هذا الانشطار، ادرك القيادة أهمية تعزيز الابتكار والبحث والتطوير لذا أنشأت هيئة حكومية يافعة مثل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار يُعول عليها الكثير في دعم الاقتصاد، ختاماً، إن ضرورة إيجاد لجنة أو غرفة عمليات وطنية شمولية تربط التجارة بالاستثمار بالصناعة، للتعامل مع كافة المتغيرات التي تطرأ، -وتكون استباقية وصانعة للقرار للسياسات الاقتصادية الدولية- وتصدر القرارات بشكل مدروس ومتوائم مع الوضع الاقتصادي للمملكة وشركاتها وخططها التوسعية على المستوى الدولي.