بايدن يمنع عملية استحواذ "نيبون ستيل" اليابانية على "يو اس ستيل"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّه سيمنع استحواذ شركة "نيبون ستيل" اليابانية العملاقة على شركة الصلب العملاقة "يو اس ستيل"، في خطوة ذات طابع سياسي يحتمل أن تثير توترا بين واشنطن وحليفتها طوكيو.
ووفق الرئيس المنتهية ولايته، فإنّ هذا الدمج الذي يثير جدلا اقتصاديا وسياسيا في كلا البلدين منذ عام "من شأنه أن يضع أحد منتجي الصلب الأميركيين تحت السيطرة الأجنبية ويشكّل مخاطر على أمننا القومي وسلاسل التوريد الحيوية".
والولايات المتحدة هي أكبر مستورد للصلب في العالم، وهو قطاع تسيطر عليه الصين إلى حد كبير.
ووفق وسائل إعلام أميركية، قال الرئيس الديموقراطي البالغ 82 عاما "لن أتردد أبدا في التحرّك لحماية أمن هذا البلد وبنيته التحتية"، وذلك رغم الجهود التي بذلها في الأيام الأخيرة بعض كبار مستشاريه الذين حذروه من أنّ رفض استثمار كبير من شركة يابانية بارزة قد يضرّ بالعلاقات بين واشنطن وطوكيو.
وأعرب اتحاد عمال الصلب الأميركي في بيان عن "امتنانه" لقرار الرئيس "الحفاظ على صناعة صلب قوية في البلاد".
ودعا الاتحاد إدارة شركة "يو إس ستيل" إلى "اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير الشركة والحفاظ على ربحيتها".
في المقابل، تفاعلت الأسواق بشكل سلبي مع إعلان البيت الأبيض، مع انخفاض أسهم "يو اس ستيل" بشكل حاد بنسبة 6,72 في المئة إلى 30,41 دولار في بورصة نيويورك عند الساعة 11,30 (16,30 ت غ).
وفي بيان مشترك، نددت مجموعتا الصلب بقرار الرئيس الأميركي، معتبرتين أنه "انتهاك واضح للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكدتا في البيان أن "قرار الرئيس بايدن يعكس انتهاكا واضحا للإجراءات القانونية الواجبة التي بدلا من تطبيقها، تم التلاعب بالعملية لدفع الأجندة السياسية للرئيس بايدن".
كان بايدن، وهو من كبار المؤيدين لتنشيط الصناعة الأميركية، قد عمل لمدّة أربع سنوات على إعادة إطلاق التحالفات الدولية للولايات المتحدة، خصوصا في آسيا.
وقاد سياسة نشطة مع اليابان خصوصا، لا سيما أنّه يُنظر إليها على أنّها حليف استراتيجي في المنطقة.
لكن عندما تعلّق الأمر بصفقة الاستحواذ من قبل شركة "نيبون ستيل"، اختار بايدن أن يضع الاعتبارات المحلية في المقام الأول.
كما لم يتردّد في إثارة أزمة مع فرنسا في العام 2011، عبر انتزاع عقد غواصات عملاق مع أستراليا. وقد ألغت الأخيرة فجأة صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة فرنسية لبناء أسطول غواصات، واستبدلتها ببناء غواصات تعمل بالدفع النووي في صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
* ترامب يعارض أيضا -
من المقرّر أن يترك جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، مع تنصيب الجمهوري دونالد ترامب.
وكان الرئيس المنتخب الذي خاض حملته على أساس السيادة الاقتصادية والحمائية، قد أكد أنّه سيمنع عملية استحواذ الشركة اليابانية التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2023.
ورفضت لجنة مكلّفة تقييم عواقب الاستحواذ المحتملة على الأمن القومي للولايات المتحدة، إصدار قرار بهذا الشأن في أواخر كانون الأول/ديسمبر، وأحالت القضية إلى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، والذي كان أمامه 15 يوما لاتخاذ قرار.
دخلت الصفقة في صلب حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، نظرا للدور الرئيسي لولاية بنسلفانيا في ترجيح كفّة أحد المرشحين، خصوصا أنّها تعدّ مهد صناعة الصلب في الولايات المتحدة.
وحاولت المجموعة اليابانية التغلّب على تردّد جو بايدن من خلال تقديم ضمانات متعدّدة وشروط جذابة.
ووفق الصحافة، فقد اقترحت على الحكومة الأميركية أن يكون لها حق رفض أي قرار يؤدي إلى تخفيض محتمل في إنتاج الصلب الأميركي في الولايات المتحدة.
كذلك، تعهّدت شركة الصلب اليابانية الحفاظ على الوظائف واستثمار ما لا يقل عن 2,7 مليار دولار في مواقع "يو اس ستيل"، بالإضافة إلى مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لعمّال شركة الصلب الأميركية في حال حصول عملية الاستحواذ.
وقامت شركة "يو اس ستيل" أيضا بحملة للترويج للصفقة، واصفة إياها بأنّها وسيلة "للتصدي للتهديد التنافسي الصيني" وضمان ازدهار الشركة في المستقبل.