أمير الكويت يؤكد على دعم الجهود السعودية لتنفيذ "حل الدولتين"

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت، بحضور قادة دول مجلس التعاون وممثليهم، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية في مقدمتها الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وتهدف القمة إلى الخروج بقرارات تخدم الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى آفاق جديدة، إضافة إلى تأكيد الالتزام المستمر للدول الأعضاء بتحقيق التكامل المشترك بما يعزز مكانة دول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته خلال افتتاح القمة، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار، وضمان فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توفير الحماية الدولية. كما أعرب عن دعم دولة الكويت الكامل لمبادرة السعودية الرامية إلى حشد الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين.
وفي كلمته، قال الشيخ مشعل الأحمد: "نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق". ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - إلى ممارسة دوره المسؤول، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة، ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين.
وأكد الأمير في خطابه الثبات التاريخي للموقف الكويتي المبدئي والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كاملة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار الشيخ مشعل الأحمد إلى أن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة أسهمت في استشراء الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع نطاقه، مما أدى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. كما لفت النظر إلى ما يتعرض له لبنان وسوريا وإيران من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا دعم الكويت لجميع الجهود التي تهدف إلى استقرار المنطقة وتخفيف التوترات.
وأشاد الأمير بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بالإضافة إلى استضافتها لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة. كما نوه بالوساطة التي تبذلها كل من دولة قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يسهم بشكل كبير في تخفيف التصعيد وحفظ الأرواح.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أثنى الأمير على البوادر الإيجابية التي أبدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التطورات في حل الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، وأن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما دعا العراق إلى الالتزام بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية المرتبطة بها، والعودة إلى العمل وفقًا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008. وأكد الأمير على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، بما يتفق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
على الصعيد الخليجي، أوضح الأمير أن القمة تُعقد في ظل ظروف غاية في التعقيد، تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتشكّل تهديدًا على تنمية شعوب المنطقة ورخائها، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد على ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال، لا سيما في المجالات المستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية اقتصادات دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد الشيخ مشعل الأحمد على أهمية التركيز على التعليم كعنصر أساسي لتحقيق التقدم، مشيرًا إلى أهمية صقل مواهب الشباب الخليجي ودعمهم ليكونوا قادرين على المساهمة في تحقيق اقتصاد خليجي متكامل ومستدام، يلبي طموحات الشعوب الخليجية ويضمن استدامة النمو والرخاء في المنطقة.
واختتم الأمير كلمته بالتأكيد على التزام الكويت ودول المجلس بمواصلة دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يضمن تحقيق الاستقرار والازدهار لدول مجلس التعاون وشعوبها كافة.