«الأونروا» تؤكد أنها تعمل على إبقاء سكان غزة "على قيد الحياة"

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن المنظمة الأممية "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب "على قيد الحياة".
الإثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضوا ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة للأونروا متواصلة منذ سنوات والتي تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وتقدم الأونروا منذ أكثر من سبعة عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقّها.
وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس جوناثان فاولر إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع في غزة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس في القدس الشرقية "لا غنى عن الأونروا، الأونروا ضرورة، هذه واقع، بغض النظر عن مشروع القانون الذي أقر بالأمس".
ويعمل في الوكالة الأممية التي تأسست في العام 1949 وتقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.
وعبّر فاولر عن أمله في أن تتراجع إسرائيل عن قرارها ورأى أن "ليس في الوارد" إيجاد بديل لها.
وأضاف "الأمر متروك للمجتمع الدولي في حال المضي قدما في تطبيق القرار وعلى السلطات الإسرائيلية كعضو في المجتمع الدولي أن تقول ما هي الخطة البديلة" في حال تم تنفيذ القرار خلال ثلاثة أشهر.
وخلافا لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعتمد على شركاء خارجيين، توظف الأونروا معلمين وعاملين صحيين بنفسها بينهم 13 ألفا في في قطاع غزة 13.
وأكد فاولر "يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والجهات الدولية الأخرى الفاعلة، على شبكات الأونروا اللوجستية وعلى موظفي الأونروا للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء غزة على قيد الحياة. نحن العمود الفقري".
وأضاف "إذا السؤال المطروح هو: من هم الأشخاص الذي سيقومون بذلك".
* "مشكلة في غاية الخطورة" -
وسيمنع مشروع القانون الإسرائيلي الأونروا من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عمليا عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد فاولر "من ناحية التنسيق، هذه مشكلة غاية في الخطورة".
على غرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، تعتمد الوكالة الأممية على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو هيئة وزارة الدفاع التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) لتنسيق دخول السلع إلى قطاع غزة وضمان تنقل موظفيها بأمان.
وقال المتحدث باسم الوكالة "في حالة الحرب مثل تلك التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، يصبح الأمر أكثر أهمية بكثير، إذ أن القدرة على التحرك والقيام بعملنا بأمان نسبي، قد تتعرقل بشكل كبير جدا بسبب استحالة فك فتيل النزاعات".
وأعرب فاولر عن مخاوفه مما تعنيه هذه الخطوة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الدولي.
وقال "هذه ضربة لتعدد الأطراف" مضيفا "هذا ليس المكان الوحيد في العالم الذي ترغب فيه حكومة ما ربما في التخلص من منظمة تابعة للأمم المتحدة ..تعتبرها غير مريحة".