الحضور السعودي «أوروبياً» .. لردم هوة العثرات العالمية

يعد حضور المملكة العربية السعودية في أول قمة من نوعها تجمع التكتل الخليجي بمجموعة الدول الأوربية خطوة تضاف للحضور الدولي للمملكة ودول الخليج في تحقيق التأثير في القرارات الدولية سياسياً واقتصادياً، وكذلك في توحيد الرؤية نحو القضايا العالمية، ومن أبرزها على الساحة الشرق أوسطية حالياً الحرب في غزة ولبنان، وأوربياً النزاع الروسي الأوكراني، أن اهتمام المملكة بهذه القمة بدء من إعلان ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفد المملكة في أعمال القمة الخليجية – الأوروبية، حيث تعطي المملكة مثل هذه اللقاءات اهتماماً واسعاً وتحرص على نجاحها وإيصال صوتها في القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك لأكبر عدد من الدول على المستوى الإقليمي والعالمي، ولا ينفك هذا الحضور في الوقت الراهن عن الدور الذي لعبته المملكة ولا تزال تسعى فيه للدفاع عن حقوق الفلسطينيين للعيش في دولة ذات سيادة كاملة، عبر الدبلوماسية النشطة في الأمم المتحدة، ومحاولة الخروج بإجماع عالمي لمساندة الفلسطينيين، وكذلك وقف العدوان المتجدد على غزة والذي دخل عامه الثاني في مسيرة من انتهاكات إسرائيلية شملت حتى منظمات وهيئات مرتبطة بالأمم المتحدة.
وفي الشأن اللبناني الذي عاد للسخونة العسكرية مؤخراً ، حرصت المملكة على وحدة لبنان وجمع جميع احزابه منذ عقود طويلة ودعمت وحدة لبنان وضرورة وقف التدخلات الخارجية في القرار السيادي اللبناني، حيث كان ذلك مدعاة لانتهاك أمن شعبه وسلامتهم عبر العدوان الإسرائيلي المتكرر .
أعمال القمة الخليجية – الأوروبية، لم تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية فقط، بل اهتم بيانها الرسمي وكلمات مسئولي القمة بجوانب اقتصادية متعددة تسهم في تيسير حياة شعوب بلدانها، فالاقتصاد والاتفاقات التجارية ذات البعد الدولي المتعدد تحقق مصالح أوسع وأهداف توسعية مشتركة تسهم في إزالة معوقات حياتية تواجه الشعوب، فضلا على أن الجوانب الاقتصادية قد تشهد نقصاً أو تحديات في دولة معينة ويكتمل هذا النقص أو تزال المعوقات عبر التعاون مع دولة مجاورة أو من دولة ترتبط بها في تكتل ذي بعد عالمي، والمملكة من خلال حضورها في قمة مجموعة العشرين وفي تجمعات دولية مماثلة أكدت تميزها وأثرها الاقتصادي خاصة في شؤون الطاقة والتقدم الاقتصادي بمجالات متعددة.