مجزرة إسرائيلية جديدة في خانيونس

استشهد 40 فلسطينياً وأصيب وفقد العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس، في مواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً على الأقل وجرح العشرات، بينهم حالات حرجة وأخرى بتر في الأطراف، جراء قصف للاحتلال استهدف خياماً للنازحين في منطقة مواصي خانيونس، وأكدت أن غالبية الشهداء في المجزرة المروعة هم أطفال ونساء ، كما أشارت إلى أن عائلات بأكملها فارقت الحياة جراء هذه المجزرة. ولفتت المصادر الطبية إلى وجود حفر عميقة يتراوح عمقها مابين 9 و12 متراً خلفها القصف الإسرائيلي على خيام النازحين.
وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن 65 شخصاً منهم نساء وأطفال سقطوا بين شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على خيام نازحين في جنوب القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركز قيادة لحماس. وأفاد سكان ومسعفون بأن أربعة صواريخ على الأقل استهدفت خياما في منطقة المواصي المعلنة منطقة إنسانية قرب خانيونس والمكتظة بالنازحين الفارين من أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني. وقال الدفاع المدني إن النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقل، كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها إلى تسعة أمتار، ولم يقدم تفاصيل محددة عن عدد الشهداء والجرحى. وذكر مسؤول في الدفاع المدني أن «طواقمنا ما زالت تعمل على انتشال شهداء وجرحى من المكان، المشهد يبدو كمجزرة إسرائيلية جديدة». وأضاف المسؤول أن الفرق تكافح من أجل البحث عن أشخاص ربما يكونون مدفونين.
الخارجية الفلسطينية: مجزرة مواصي انعكاس للفشل الدولي
من ناحيته، زعم الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو هاجمت قبل قليل.. مسلحين لمنظمة حماس كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة متنكر في المنطقة الإنسانية في خانيونس». في المقابل، نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية بوجود مسلحين في المنطقة المستهدفة، ورفضت الاتهامات بأنها تستغل المناطق المدنية لأغراض عسكرية.
وقالت حماس في بيان «نؤكد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكدت المقاومة مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية». وأضافت «هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة هو تأكيد على مضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني... وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأميركية الشريكة في العدوان على شعبنا». وقال سكان إن سيارات الإسعاف تهرع ذهابا وإيابا بين المنطقة ومستشفى قريب، في حين ما زال يُسمع صوت الطائرات الإسرائيلية وهي تحلق في سماء المنطقة. وأُجبر جميع سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح أكثر من مرة واضطر البعض إلى الفرار للنجاة بأرواحهم ما يصل إلى 10 مرات.
الحرب تمنع طلاب غزة من بدء العام الدراسي
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الثلاثاء، إن «الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر».
وأكدت الوزارة في بيان صحفي امس، أن «الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الوحيد لحماية المدنيين الفلسطينيين وخلق بيئة مناسبة لإنجاز صفقة التبادل». وأشارت إلى أن «المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خانيونس والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 مواطنا وأكثر من 60 جريحاً وعدد آخر من المفقودين، هي سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تحويل كامل قطاع غزة إلى أرض خالية لا تصلح للحياة البشرية». ولفتت إلى أن «إفلات إسرائيل وقادتها المستمر من العقاب وتوفير الحماية لها يعطيها المزيد من الوقت لارتكاب أبشع اشكال القتل والتطهير العرقي والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيين».
وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيليّة حتّى صباح الثلاثاء 14 فلسطينيا، على الأقل، بينهم والدة شهيد، وفتاة، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي امس، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، بأن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، ورام الله، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين». وأشار إلى أن «قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا».
من جانبه قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن إسرائيل أفرجت عن قافلة تضم مركبات وموظفين للأمم المتحدة كانت قد احتجزتها لأكثر من ثماني ساعات في شمال غزة يوم الاثنين.
وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه احتجز القافلة بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود عدد من «المشتبه بهم الفلسطينيين» فيها مضيفا أنه أراد استجوابهم. وكتب لازاريني على منصة إكس «أوقفت القافلة تحت تهديد السلاح بعد نقطة تفتيش وادي غزة مباشرة مع تهديدات باحتجاز موظفي الأمم المتحدة. وألحقت الجرافات أضرارا جسيمة بمركبات الأمم المتحدة المدرعة». وأضاف «أُطلق سراح جميع الموظفين والقافلة وعادوا بأمان إلى قاعدة الأمم المتحدة».
وفي وقت سابق، رفض الجيش الإسرائيلي تأكيدات بأن القافلة تنقل لقاحات شلل الأطفال وقال إن الغرض من القافلة هو تبادل أفراد الأمم المتحدة.
وبدأت الحملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة في الأول من سبتمبر بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة رضيع بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.
ونفى لازاريني الرواية الإسرائيلية قائلا إن القافلة كانت في طريقها لبدء حملة التطعيم في مدينة غزة وشمال القطاع. وأضاف أنه غير متأكد من استئناف الحملة شمالا يوم الثلاثاء. وسبق أن قال جيش الاحتلال الاثنين ،إنه أوقف قافلة مركبات تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة، ولفت إلى تلقيه «معلومات استخباراتية تشير إلى وجود عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم على متنها». وتم إيقاف القافلة لاستجواب المشتبه بهم. وأضاف الجيش أن المركبات المشكوك بأمرها كانت تنقل موظفين بالأمم المتحدة.
جيش الاحتلال يستوقف قافلة للأمم المتحدة
على صعيد آخر من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال ستة أشهر. الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها. وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك. وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز الاثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت. وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
من جانبه قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأطفال في غزة، الذين يعانون من وطأة الأزمة الإنسانية، يحرمون من دروسهم في بداية العام الدراسي. وأضاف غوتيريش: «بعد 11 شهرا من الأعمال العدائية، يتم حرمان أكثر من 600 ألف طالب من الوصول إلى التعليم الرسمي لسنة أخرى».
وأضاف أن وكالة «الأونروا» أفادت بعدم توفر التعليم الرسمي في أي من مدارسها ال200، حيث يُستخدم العديد منها كملاجئ للنازحين الفلسطينيين. وتواصل فرق الوكالة تقديم الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي الاجتماعي في بعض مدارسها. وأشار دوجاريك إلى أن «الأطفال في غزة يواصلون معاناتهم من أسوأ آثار الأزمة الإنسانية هناك، بما في ذلك خطر تفشي الأمراض».