«صندوق النقد»: قطاع السياحة يسجّل مستويات عالية في الزوار والإنفاق

تناول صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الحالي بعد ختام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار رؤية المملكة 2030.
وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، حيث برز قطاع السياحة بصفته أحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.5 % في عام 2023م، كما كشف توقعات بنمو مساهمة القطاع إلى 16 % بحلول عام 2034م.
وأشار إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات قد سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38 %، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي, فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، وخاصة للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات "فورمولا 1"، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38 ٪ بحلول عام 2023م، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات، وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م، وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة "كوفيد"، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.
وكان معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، قد استعرض في شهر محرم الماضي العديد من المنجزات في منظومة السياحة الوطنية وما حققته المملكة من قفزات نوعية بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في مجال السياحة، التي حققت أرقاماً قياسية خلال السنوات الماضية، وما وصلت إليه من أرقام خلال النصف الأول من عام 2024م حيث بلغ عدد السياح 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال حسب البيانات الأولية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على القطاع السياحي الذي يعد من اهم القطاعات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، لتأتي رؤية المملكة 2030 لتعزز قطاع السياحة، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية للسياحة في سبتمبر 2019م، ثم أطلقت التأشيرة السياحية للتعرف على ثرواتها وعاداتها وتقاليدها في 13 منطقة بما تحتويه من سواحل وجبال وسهول وحضارة وتاريخ بثقافات وعادات وتراث عريق.
وأعلن الخطيب عن تدشين برنامج بكالوريوس إدارة الضيافة الدولية بالشراكة بين وزارة السياحة وجامعة الملك خالد وجامعة هونج كونج بوليتكنك بحضور سمو أمير منطقة عسير، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وشركة كليات التميز؛ بهدف تنمية القدرات البشرية السياحية والتوسع في الكليات التقنية العالمية التخصصية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية في مجال السياحة والضيافة، وبيّن أن الطموحات التي احتوتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة هو الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بفضل الله العام الماضي بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، ما سيعزز مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.