وزارة الثروة المعدنية والمحاجر الرملية

لا يخفى على الجميع ما تقوم به قطاعات الدولة للمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته. ووزارة الصناعة والثروة المعدنية هي إحدى الوزارات التي تقوم بدورها على أكمل وجه في تحقيق رؤية المملكة في المحافظة على ما تنتجه أرض هذه البلاد الطيبة من معادن وجبال صخرية وحديد، ومن جميع تلك المشتقات التي أخرجها الله لنا من الأرض.
فقد قامت الوزارة بتنظيم الاستفادة من الثروات المعدنية سواء كانت على ظاهر الأرض أو في باطنها. حيث قامت بتنظيم تلك الإجراءات للحفاظ على مكتسبات بلادنا الغالية من خلال منح التراخيص للمستثمرين فيما يسمى التعدين والصناعة.
وما أنا بصدده في هذا الموضوع يتعلق بمنح تراخيص محاجر نهل الرمال في المناطق التي تتوفر فيها الرمال بشكل كبير، وهي ولله الحمد متوزعة في جميع مناطق المملكة، حيث تقوم الوزارة بإعطاء التراخيص للمستثمرين للاستفادة من تلك المناهل بما يتناسب مع المواقع التي تحددها الوزارة حسب معايير جغرافية وتضاريس تجدها الوزارة هي المكان المحدد الذي تنطبق فيه الشروط حسب كل منطقة.
حيث نجد أن هذه المناهل قد تم تحديدها بمساحة مقننة لا يتجاوزها المستثمر بأي حال من الأحوال وذلك من خلال وضع حدود وشبك وأسلاك شائكة تمنع دخول المخالفين أو المتجاوزين، كما تقوم الوزارة بوضع لوحة تبين أن هذا المنهل أو المكان قد تم تخصيصه من قبل الإدارة المختصة مع تحديد المدة الزمنية التي تحدد بداية ونهاية العقد المبرم مع المستثمر.
وهذا بحد ذاته عمل منظم يمنع التجاوزات والتعدي على أملاك الدولة. ولا نشك أبداً في أنها داعم من دواعم البناء وتغذية المشاريع الكبيرة وإيصال تلك الرمال إلى مواقع متعددة.
ولكن تجاوز الكثير من أصحاب الشاحنات التعليمات المنظمة لنقل هذه الرمال هو أمر مقلق للغاية، حيث يقومون بزيادة الأحمال التي تتجاوز الحد المسموح به حسب شروط وزارة النقل وذلك حفاظاً على الطرق من التلف الذي بدأ يزداد يوماً بعد يوم، وكان لوجود بعض المحاجر خارج الرياض لأكثر من مسافة 250 كيلو متراً تقريباً أو أكثر التأثير البالغ على الطرق السريعة والطرق ذات المسار الواحد والطرق الزراعية، وأقصد بذلك المحجر الواقع في إقليم الوشم على طريق المجمعة شقراء شمال شرق بلدة أشيقر.
حيث تنطلق تلك الشاحنات بشكل كبير جداً وبأعداد هائلة متجاوزين بذلك أنظمة وتعليمات وزارة النقل بوضع حمولة تزيد على الحد المسموح لكل شاحنة، كما يقوم بعضهم بزيادة صندوق الشاحنة بإضافة مواصير حديدية وتثبيتها بلحام لزيادة حمولة تلك الشاحنة مخالفين بذلك أنظمة المرور وأمن الطرق، إضافة إلى هروبهم من محطات وزن الشاحنات، وقد لاحظ الكثير منا خلال الخمس سنوات الماضية تلف تلك الطرق بعد وجود تلك المحاجر. ولم يكتفِ هؤلاء بالمرور مع الطرق السريعة بل سلكوا الطرق الزراعية التي لا تتحمل تلك الأوزان مع وجود لوحات منع دخولهم مع تلك الطرق من قبل وزارة النقل، الأمر الذي
يسبب ضرراً على وزارة النقل التي تتكبد بين فترة وأخرى إعادة وإصلاح تلك الطرق. ولإيقاف تلك التجاوزات والمحافظة على مكتسبات بلادنا أرى من المهم إلزام المتعهد أو صاحب المحجر بوضع ميزان في المدخل الخاص بالمحجر، وكذلك منع دخول تلك الشاحنات إلى الطرق الزراعية التي لا تتحمل تلك الأوزان.
ولعل من المناسب أن يكون اختيار المحاجر الرملية من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الأماكن القريبة من المدن التي تحتاج تلك المتطلبات لتنفيذ المشاريع مثل: نفود الثمامة أو المزاحمية القريب من الرياض، وهذا أمر يضمن بشكل متوافق عدم إتلاف الطرق. وختاماً كلنا نثق بأن الجهات المعنية تقوم بدورها بالتنسيق المباشر من خلال اللجان المختصة في جميع الأعمال المرتبطة بالتنمية والبناء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.