525 شركة تقنية مالية بالمملكة في 2030 لتجويد التعاملات المالية

«منصات التمويل الجماعي» الأكثر فاعلية لدور شركات التقنية المالية
افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في الرياض أمس، النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24"، الذي يأتي برعاية برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين.
وقال وزير المالية في كلمته الافتتاحية: "إن المملكة لم تدخّر جُهداً في سبيل تعزيز الاقتصاد الرقمي، إذ أولته أهمية بالغة، ووضعت له أسساً قويةً ليُسهم في تحسين جودة الخدمات، وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً".
وأوضح أن المملكة استهدفت منذ إطلاق رؤية 2030، تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي، وضمان استدامة نموه، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، مبيناً أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وأطلق الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.
وبيّن أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي؛ لافتاً إلى أن عدد شركات التقنية المالية بالمملكة بلغ مع نهاية الربع الثاني من العام 2024م 224 شركة متجاوزاً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من العام 2024م المقدر ب 168 شركة، وأشار إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول العام 2030م. ونوّه الجدعان بأن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وقطاعٍ مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية، مبيناً أن الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد السعودي وتنعكس على تقدّمها وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية.
فيما أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري أهمية التحول الذي يشهده القطاع المالي في المملكة، مبيناً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها على سبيل المثال توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها. وقال معاليه:"يركز البنك المركزي السعودي على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة بغرض إيجاد بيئة ممكنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر، وبإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعبًا أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة".
من جانبه أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن التداول بناء على الخوارزميات يمثل ربع قيمة التداولات حالياً في السعودية، مبيناً أن قطاع التقنية المالية يسهل ويحمي تعاملات المستهلكين والمستثمرين. وأضاف في كلمته خلال مؤتمر التقنية المالية المنعقد، أن خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" كانت من أوائل الخدمات المرخصة في المملكة، مشيرا إلى أنها الأكثر رغبة بين المستهلكين، وكشف القويز أن الهيئة تعمل على توفير الحلول التنظيمية للعديد من المؤسسات ومنها أطر الحوسبة السحابية.
وأشار إلى أن منصات التمويل الجماعي تعتبر هي الأكثر فاعلية لدور شركات التقنية المالية في تمويل والاستثمار في المشاريع الاقتصادية بالمملكة، لافتا إلى التحول الذي تشهده نحو الدين بدلاً من الأسهم.
وذكر أن الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير في اتخاذ معظم الإجراءات القانونية في السوق المالية، مبيناً أن التكنولوجيا تكشف وتقوم بمراقبة حركة السوق واتخاذ إجراءات في حالة وجود أي اختلالات. وشهد مؤتمر 24 فنتك خلال يومه الأول إعلان البنك المركزي السعودي عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة "Samsung Pay" في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما احتضن مؤتمر 24 فنتك استحواذ تابي على طويق لتوسيع نطاق خدماتها المالي، وتناولت جلسات اليوم الأول من مؤتمر 24 فنتك موضوعات سوق رأس المال في عصر الرقمنة، والتوازن بين الابتكار والتنظيم ودور البنوك المركزية في منظومة التقنية المالية، ومنهجيات السوق مقابل منهجيات التنظيم لبناء منظومة التقنية المالية، والعديد من الجلسات الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر 24 فنتك يأتي بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، وأكثر من 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26,000 زائر.
يذكر أن مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" الذي سيستمر حتى يوم الخميس 2 ربيع الأول 1446ه الموافق 5 سبتمبر 2024م، يهدف إلى جمع صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق مساعي المملكة لأن تصبح موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية في ظل رؤية المملكة 2030.
المصرفية المفتوحة
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، والتي تركز على خدمة إنشاء المدفوعات، وذلك كجزء من جهود البنك المركزي في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، وذلك بهدف تحسين تجربة العميل، ورفع كفاءة التعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في القطاع؛ لتقديم منتجات وحلول موسعة للعملاء.
ويشتمل إطار المصرفية المفتوحة على مجموعة من التعليمات والمعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. وستمكن هذه النسخة تلك الجهات من تقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل موثوق وآمن، كما سيوضح الإطار المسؤوليات والالتزامات لجميع الأطراف ذات العلاقة وتحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمة. وتتيح خدمة إنشاء المدفوعات لعملاء شركات التقنية المالية الأفراد والمنشآت، إمكانية إنشاء عمليات المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين بطريقة آمنة. كذلك ستمكن هذه الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بصورة أفضل، وستوفر لهم خيارات متعددة ومبتكرة لإجراء تعاملاتهم المالية. ويعتبر برنامج المصرفية المفتوحة أحد مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية السعودية 2030. وقد تم اعتماد الإستراتيجية من قِبل مجلس الوزراء في عام 2022م، وتهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. ومن المتوقع أن تساهم خدمة إنشاء المدفوعات كجزء من إطار المصرفية المفتوحة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، من خلال تحسين كفاءة وأمان وموثوقية خدمات المدفوعات في المملكة، إلى جانب إتاحة إنشاء عمليات المدفوعات عن طريق تطبيقات طرف ثالث بشكل آمن. وتمثل هذه النسخة مرحلة مهمة من مراحل برنامج المصرفية المفتوحة بعد إطلاق خدمة معلومات حساب المدفوعات.