قطاع التعدين وتتمة لقصة النجاح

استكمالاً للمقال الماضي "قطاع التعدين.. قصة النجاح" الذي تناولت فيه قصة ملهمة وعظيمة لهذا القطاع المهم، أستكمل ما بدأت بالحديث عنه فأقول: أما إنتاج العالم من المعادن في عام 2022م فبلغ 18.3 مليار طن، تتصدرهم الصين بحجم إنتاج 4.7 مليارات طن، ثم أميركا 2.3 طن، ثم روسيا 1.8 طن، ثم أستراليا 1.4 طن، ثم الهند 1.1 طن، ثم إندونيسيا 685 مليون طن، ثم السعودية 640 مليون طن.
أما إيرادات العالم من المعادن في عام 2022م، فتقدر ب5.2 تريليونات دولار، والسعودية رابع دولة بالإيراد بعد الصين وأميركا وروسيا.
وتعتبر أميركا الجنوبية غنية بالمعادن وأهم الدول فيها: البرازيل وتشيلي والبيرو والمكسيك، ولدى تشيلي ثلث احتياطيات النحاس العالمي.
أما الدولة الأكبر تأثيراً عالمياً بمعادنها وشركاتها وخبراتها فهي أستراليا.
يبلغ إنتاج العالم من الذهب سنوياً بحدود 2750 طن، تتصدرهم الصين وأستراليا وروسيا، بمجموع إنتاجهم يصل ل37 ٪ من العالم، أما احتياطيات الذهب تحت الأرض، فيقدر عالمياً ب60 ألف طن تتصدرهم أستراليا بنسبة 20 ٪ ثم روسيا ب19 ٪.
إجمالي الإيرادات لأكبر 40 شركة تعدين بالعالم، تقدر ب925 مليار دولار، ويتصدر خام الحديد القائمة بأكثر المعادن إنتاجاً.
وأكبر مشروع تعديني بالعالم حالياً، يوجد في غينيا بقيمة 20 مليار دولار، لاستخراج الحديد بالتعاون مع شركة أسترالية وشركات صينية وتقدر احتياطياته ب2 مليار طن.
تحدثنا أعلاه عن ما لدينا وما لدى العالم، لكن كيف سيكون مستقبل التعدين؟ وكيف هي بيئته؟
عندما بدأنا في استخراج بعض المعادن، نظرنا لمن هم الأفضل عالمياً لكل معدن، ومن ثم استثمرنا ذلك في معادننا، مثل ما بدأنا بالفوسفات 2009م مع شركة موازييك الأميركية، وكذلك في الألمنيوم مع شركة الكوا الأميركية، ومع تنوع معادننا وأهمها النحاس بدأنا مع شركة إيفانهو إلكتريك الأميركية وشركة باريك للذهب الكندية.
وكذلك لدينا استحواذات داخلية متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة حيث قام بشراء الحصة الكاملة من حديد سابك.
واستثماراتنا خارجياً بدأت بتكون مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن باسم شركة منارة، من أجل أن يكون الذراع الاستثماري للقطاع؛ نتج عنه التالي: شراء 10 ٪ من شركة فالي البرازيلية للتعدين وهي رابع أكبر شركة تعدين بالعالم، وثاني أكبر مورد للحديد بالعالم، ومتوقع شراء حصص تصل قيمتها 20 مليار دولار في أفريقيا متمثلة بدول تعدينية مثل: غينيا والكونغو وناميبيا، وغيرهم من دول العالم، وأيضاً متوقع الدخول في مشروع ريكو ديك للنحاس في باكستان، لذا هناك سلسلة من الاستحواذات والدمج قادمة في الشركات المحلية والعالمية؛ مما يكون لدينا سلاسل التوريد العالمية، ينتج استقطاب الاستثمارات العالمية بقيمة تقدر ب200 مليار دولار، وبالتالي مساهمة قطاع التعدين بالاقتصاد السعودي في عام 2030م، بقيمة تصل ل500 مليار ريال وأكثر إن شاء الله، وخفض واردات المعادن إلى النصف أي 10 مليارات دولار، فيكون لدينا فائض في ميزاننا التجاري للمعادن.
أما المزايا اللوجستية لدينا فهي: 40 مدينة صناعية منها 3 ضمن العشر الكبار عالمياً؛ 3 مدن صناعية مخصصة لصناعات المعدنية، و10 موانئ للتصدير، و59 مركزاً لوجستياً مخطط، وموقعنا وسط العالم ويربط 3 قارات، وامتلاكنا بنية تحتية قوية، وجودة الطرق، وتنوع المواصلات، ونقع في منتصف المنطقة الكبرى ما بين وسط آسيا وغرب أفريقيا، وأما ما يخص تنظيم ومزايا القطاع: فالقطاع التعديني لدينا متقدم عالمياً للأسباب التالية:
1)- نظام الاستثمار التعديني الجديد يحاكي الأفضل عالمياً.
2)- تم تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع.
3)- قوة البنية التحتية.
4)- توفر حوافز الاستثمار.
5)- إنشاء حاضنة نثري.
6)- خدمات الربط المتكامل مع المنظومة.
7)- وجود بيانات جيولوجية تاريخية ل80 سنة.
8)- وجود مسح شمولي.
من أهم مزايا قطاع التعدين لدينا:
1)- حجم الثروة المعدنية.
2)- سوق محلي قوي.
3)- توفر كافة الخدمات.
4)- قوة اقتصادية.
5)- خدمات لوجستية متكاملة.
6)- توسطنا للمنطقة الكبرى.