قطاع التعدين.. قصة نجاح

كانت مساهمة قطاع التعدين بالاقتصاد ب13 مليار ريال في عام 2015م، وإيرادات شركة معادن لعام 2015م 10 مليارات ريال، وكان هناك عجز في الميزان التجاري لقطاع المعادن، وكان إنتاج الذهب 158 ألف أوقية لعام 2015م، وعدد الرخص التعدينية بنهاية عام 2014م 1800 رخصة.
بعد رؤية 2030 قدرت الثروة المعدنية الأولية ب5 تريليونات ريال، ثم قدرت بعد المسح الجيولوجي والاستكشافات بقيمة 9.4 تريليونات ريال، وبلغت الاستثمارات بالقطاع مبلغ 1.5 تريليون ريال، ووصلت إيرادات شركة معادن لعام 2022م، ل40 مليار ريال، وارتفع إنتاج الذهب من 370 أوقية إلى 500 ألف أوقية، ومتوقع أن تصل لمليون أوقية قبل 2030م، وبلغ عدد المصانع 12 ألف مصنع باستثمارات جديدة بلغت 81 ملياراً في عام 2023م، ووصلت عدد الرخص التعدينية 2355 رخصة، ويقدر عدد مواقع الثروات المعدنية لدينا ب5300 موقع.
بلغ الفائض التجاري للمعادن مع أكبر منتج عالمي للمعادن -الصين- في عام 2022م ما يلامس المليار ريال، وارتفعت صادرات المعادن بنسبة 27 ٪ لعام 2022م، وبلغت وارداتنا من المعادن من المنطقة الكبرى 70 ٪؛ أي ضمن تكاملية القطاع بالمنطقة، وبالتالي أصبحت السعودية مركزاً معدنياً ولوجستياً من آسيا الوسطى لغرب أفريقيا.
لدينا 360 مجمعاً تعدينياً معتمداً، و70 منطقة تعدينية احتياطية، و50 نوعاً من المعادن، ويقدر المستخرج ما نسبته 8 ٪ فقط.
يقدر الفوسفات ب320 مليار دولار، وخام النحاس ب220 مليار دولار، وخام الزنك ب130 مليار دولار، وخام الذهب ب220 مليار دولار.
هذه المعادن قدرت بقيمتها الخام، لكن قيمتها تتضاعف بعد استخراجها ثم تكريرها وتعدينها وتصنيعها حتى وصولها للمستهلك؛ أي استثماراها من مرحلة الخام حتى وصولها للمستهلك فتتضاعف العوائد، كما نحن الآن بقطاع النفط.
ويقدر إنتاجنا حالياً من المعادن التالية: 420 ألف أوقية من الذهب، و10 ملايين طن من الحديد، و850 ألف طن من الألومنيوم، و180 ألف طن من النحاس والزنك، و4.5 ملايين طن من البوكسايت، وننتج 10 ٪ من الإنتاج العالمي من التيتانيوم، و10 ٪ من الإنتاج العالمي للألومنيوم، و10 % من الإنتاج العالمي للأسمدة، و7 ٪ من الفوسفات العالمي.
وأهم أربعة معادن تساهم في الصناعة لدينا هي:الحديد، الألومنيوم، النحاس، الزنك. وقيمة استثماراتنا في الألومنيوم أكثر من 12 مليار دولار.
والمعادن هي باب للصناعات كثيرة منها السيارات الكهربائية والعادية والصناعات الفضائية وصناعات الطائرات والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية والاستخدامات الطبية والطاقة المتجددة.
العمر التطوري لقطاع التعدين عالمياً يحتاج عقوداً، وبفضل الله ثم ولاة أمرنا والمسؤولين، أصبحنا نسابق الزمن في جعل هذا القطاع ركيزة صاعدة ومستدامة لاقتصادنا.
معادننا تقدر بقيمة تلامس 10 تريليونات ريال، ومتوقع ضعف هذا المبلغ وأكثر إن شاء الله، خلال مدة لا تتجاوز العقد، كما هي تقديرات النفط لدينا؛ فمثلاً زادت احتياطيات النفط 60 ٪ خلال 3 عقود، ففي عام 1981م قدر الاحتياطي النفطي ب170 مليار برميل، وخلال 8 سنوات فقط وصل ل250 مليار برميل؛ بسبب التقدم التقني، وفي عام 2006 أصبح 264 مليار برميل، وهنا نتحدث عن المؤكد فقط، بينما هناك احتياطيات إضافية غير مؤكدة من النفط تقدر بما يزيد على 400 مليار برميل، محتملة ومتوقعة، وبالتالي يكون الإجمالي المؤكد مع المحتمل ما يلامس 700 مليار برميل.
فإذا كانت هذه الأرقام لقطاع النفط الناضج، فكيف ستكون أرقامنا بقطاع التعدين الوليد مع التقنيات المتطورة المقبلة؟ فلله الحمد والشكر.
تقدر قيمة شركة معادن ب43 مليار دولار، ومن ضمن العشر الكبار بالمعادن عالمياً، ولدى شركة معادن 17 منجماً وتوظف 70 ألف موظف ومنتجاتها تصل لعشرات الدول، ومرشح لمعادن أن تكون ضمن الخمس الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي سيتضاعف سوق العمل المباشر 3 أضعاف.
يتبع