التخطيط لرفع قطاع التعدين للركيزة الثالثة في الاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات بمحفزات الاستثمار

اكتشاف أكثر من 51 معدناً تتوافر بكميات تجارية

تخطط المملكة إلى رفع تصنيف قطاع التعدين ليصبح العمود الثالث في اقتصادها إلى جانب النفط والبتروكيماويات من خلال فتح العديد من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية في مجال التعدين الاكتشاف المعدني. وأكد مصدر في الهيئة العامة للاستثمار ان قطاع التعدين يعتبر واحداً من أهم مكونات الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كما أنه مهيأ لأن يحتل مركزاً أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة واوضح ان المملكة اتخذت العديد من الخطوات من أجل تشجيع الاستثمار وفتح آفاق استثمارية واعدة وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق أهداف الاستثمار في هذا القطاع.
معتبرا أن الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين سيسهم في توطين التقنية والاستفادة من الخبرة الادارية والتسويقية المنتظرة من المستثمر الأجنبي الذي عادة ما يكون لديه خبرة طويلة في قطاع التعدين، وأشار إلى انه تم اكتشاف أكثر من 51 معدناً بالمملكة تتوافر بكميات تجارية من بينها: الفوسفات، وتقدر احتياطاته بأكثر من 1.3 مليار طن مما يجعل المملكة بين أكبر مصادر الفوسفات في العالم، وخامات التانتلوم والتي تملك المملكة أكبر احتياطاتها على المستوى العالمي وتقدر بنحو 450 مليون طن، وخامات النحاس والتي تقدر بأكثر من 60 مليون طن، وخامات مهمة من الزنك تنتج المملكة منها 3000 طن سنوياً وخامات الذهب وتقدر بأكثر من 20 مليون طن، بالإضافة إلى احتياطات (المغنيسيت)، والتي تقدر بأكثر من 2.7 مليون طن. على الصعيد نفسه أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين في المملكة خطا خطوات جيدة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الرخص التعدينية في المملكة بنهاية عام 2004م ما يزيد على ألف ومائة رخصة ممنوحة لما يقارب 500 شركة ومؤسسة، وتغطي مساحة هذه الرخص أكثر من مائة واثنين وعشرين ألف كيلو متر مربع، وبلغت كميات الخامات المستغلة ما يزيد على مائتي مليون طن، تم خلالها إنتاج جميع أنواع المعادن الصناعية وأحجار البناء والزينة وخامات الأسمنت ورمل السيليكا والبوزولان والطينات بأنواعها والمواد الإنشائية، اضافة إلى انتاج الذهب الفضة بكميات تجارية مجزية إلى جانب إنتاج خامي النحاس والزنك كخامين مصاحبين للمعادن النفيسة.
ورأت الوزارة ضرورة توجيه الاستثمارات التعدينية القادمة الى إنتاج المعادن الفلزية والنفيسة، لما لها من دور فاعل في مسيرة التنمية والمحت إلى انها رفعت محفزات الاستثمار في القطاع التعديني ومن بينها توفير مجموعة من المعلومات تفوق (4.000) تقرير ودراسة متخصصة عن الخامات المعدنية بشقيها الفلزي واللافلزي، والتي تعد الشريان المغذي لكثير من الصناعات الأساسية والتحويلية، بالإضافة إلى العديد من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع المعدنية ذات الؤشرات الإيجابية والتي يمكن استغلالها تجارياً. يشار إلى ان إسهام قطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي تمثل 2% حالياً.