التعدين في المملكة .. قيادة النهضة الجديدة بفرص أوسع

تذخر المملكة العربية السعودية بثروة هائلة من الموارد المعدنية وتشتمل تلك الموارد على على البوكسيت، الفوسفيت، الزنك، النحاس والذهب ، مع وجود موارد تقدر ب 20 مليون طن من الذهب والمعادن النفيسة و60 مليون طن من النحاس؛ فأراضي المملكة الشاسعة وغير المكتشفة توفر إمكانيات هائلة للاستكشاف لما تحتويه هذه الأراضي من موارد ثمينة.
(دراسات) :
تقول الدراسات إن ترسبات صخور الفوسفات في حزم الجلاميد شمال شرق المملكة كما بينت هذه الدراسات وجود كميات احتياطية من الفوسفات تقدر بحوالي «313» مليون طن، إضافة إلى وجود ترسبات من البوكسايت في منطقة الزبيرة يقدر احتياطها بحوالي 250 مليون طن. ويتم حالياً تطوير وتعدين البوكسايت لإنتاج الألومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى «2.4» مليون طن سنوياً، والألمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها «650» ألف طن سنوياً ، واستدلالاً ببعض الدراسات الأخرى التي تقول أن السعودية تعتبر من أكبر الدول استغلالا للخامات المعدنية، حيث تزيد كميات الخامات المعدنية المستغلة سنويا عن 430 مليون طن، ويبلغ عدد الرخص التعدينية بكافة أنواعها 2052 رخصة شملت استغلال خامات الذهب، والفوسفات، والألمونيوم، والإسمنت، والجبس، والسيليكا، ومواد السيراميك، وغيرها.
( أهداف الرؤية ) :
لا شك بأن قطاع المعادن يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – خاصة في ظل رؤية المملكة " 2030 " التي تجعل من قطاع المعادن معززاً لموارد المملكة النفطية والاهتمام بتوسيع دائرة مساهمة ذلك القطاع التي ظلت من سنين محدودة حتى تصل الى ما يفوق ال 26 مليار دولار في غضون سنوات ، كما أنه سيتبين من خلال تبني المملكة لرؤية 2030 أن ذلك القطاع سيكون فاعلاً بشكل كبير في المساهمة برفعة الاقتصاد السعودي ولن يكون ضامراً كما كان سابقاً بسبب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل مساحة المملكة الشاسعة وثرواتها المعدنية المتنوعة ، ولكن أحد أهم أهداف "رؤية 2030" يكمن في تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.8 مليار دولار، بحلول عام 2020 ، هذا فضلا عن الاصلاحات الهيكلية التي سيشهدها ذلك القطاع واحتضانه لعديد من المشروعات الضخمة إضافة الى الاهتمام بتكثيف الاستكشافات المعدنية وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال من منطلق رفع التنافسية والإنتاجية.
(خرائط ورؤى)
كثير من الرؤى التي أدلى بها الخبراء من قبل تشدد على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة الكثير من التأمل والأفكار التي تصحبها البحوث والاستكشافات المعدنية فضلا عن إيجاد خريطة استثمارية تعدينية لكل مناطق المملكة بغرض الحصول على رصد كافي للثروات المعدنية في باطن أرض المملكة ، ثم فور ذلك الشروع في إقامة المشاريع ذات المستوى المرتفع والقيمة المضافة . ولم يتوقف الخبراء فقط عند تلك النقاط إذ أنهم يرون أن أن تنوع المعادن في السعودية ومساحاتها الشاسعة ومنافذها المائية تغري المستثمرين الأجانب بالاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي يعطي المملكة ميزة أخرى في القدرة على المنافسة ، فضلا عن أن كل تلك الاجراءات من شأنها أن تشجع المستثمرين المحليين أيضاً ، سيما وأن كل تلك الفرص في قطاع التعدين ستجعل منه قادراً بشكل كبير على توليد فرص عمل لائقة لطالبي العمل السعوديين إذ إنه سيهدف إلى توطين تقنيات التعدين وصناعاتها وهذا ما تراه غرفة الرياض التجارية في تصريحات سابقة لها بأن قطاع التعدين يمتاز بأن جميع المنشآت العاملة فيه منشآت عملاقة، وتستخدم تقنيات متطورة في إدارة العمل، وفرص العمل لديها ذات أجور مرتفعة بمهارات عالية تعزز فرص الشباب السعودي في العمل.
إذن فكل ذلك يجعل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- تسعى في "رؤية 2030" على تخفيف الإجراءات الطويلة وذات الكلفة العالية والتي كانت تؤثر سلبا في حصول المستثمرين على الرخص التنقيبية والتعدينية.