النفط ينتعش مع تقلص مخزونات الخام الأميركي والوقود

انتعشت أسعار النفط أمس الأربعاء، لتنهي ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، إذ عزز انخفاض مخزونات الخام الأميركية، وتنامي مخاطر الإمدادات من حرائق الغابات في كندا، الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 40 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 81.41 دولاراً للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر 40 سنتًا، أو 0.5 ٪، إلى 77.36 دولارًا للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط 7 % خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي 5 %.
وانخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي في الأسبوع السابق، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن معهد البترول الأميركي، مما يعكس الطلب المطرد في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقالت المصادر إن أرقام معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، متجاوزة التوقعات لزيادة قدرها 0.7 مليون برميل. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، التي عادة ما تبشر باتجاه مماثل من بيانات المخزونات الرسمية، تقلص المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي، حيث من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط مع موسم الصيف الكثيف السفر.
وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار 1.5 مليون برميل، مما يشير إلى أن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم لا يزال قويًا. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إبقاء أسواق النفط متشددة على المدى القريب.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو وعانت الأسعار أيضا بسبب استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط.
واستقرت العقود الآجلة للديزل الأميركي أيضًا عند أدنى مستوياتها منذ السابع من يونيو، بينما أغلقت العقود الآجلة للبنزين عند أدنى مستوياتها منذ 14 يونيو. وقدمت الحرب في غزة الدعم لعقود النفط الآجلة حيث قام المستثمرون بتسعير مخاطر الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط الخام العالمية في مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.
ومما يؤثر أيضًا على الأسعار أن الدولار الأميركي تعزز إلى أعلى مستوى في تسعة أيام مقابل سلة من العملات الأخرى. وإن قوة الدولار تجعل النفط أكثر تكلفة في بلدان أخرى، الأمر الذي يمكن أن يقلل الطلب على الوقود.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في عامي 2022 و2023 لكبح ارتفاع التضخم. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما قد يقلل النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل يوم الاثنين، في أول خطوة واسعة النطاق لها منذ أغسطس الماضي، مما يشير إلى عزمها تعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتوقع المحللون أن تسحب شركات الطاقة الأميركية حوالي 1.6 مليون برميل من النفط الخام من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 19 يوليو. وإذا كان هذا صحيحًا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها مخزونات الخام الأميركية لمدة أربعة أسابيع متتالية منذ سبتمبر 2023، ويقارن بانخفاض قدره 600 ألف برميل في نفس الأسبوع من العام الماضي ومتوسط انخفاض قدره 1.8 مليون برميل على مدى السنوات الخمس الماضية. 2019-2023).
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع مع تقلص مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، متعافية بشكل طفيف من الخسائر الأخيرة حيث عززت التوقعات بضيق الأسواق على المدى القريب من خلال بيانات الصناعة التي أظهرت انخفاضًا في المخزونات الأميركية.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج النفط العالمي، إلى جانب احتمال تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد، إلى الحفاظ على إمدادات كافية من أسواق النفط في الأشهر المقبلة. وكانت الصين نقطة الألم الرئيسية لأسواق النفط الخام، وسط تزايد عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وأظهرت بيانات حديثة أن اقتصاد البلاد نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني، بينما انخفضت وارداتها النفطية بشكل حاد في يونيو.
من جهتها، تدرس الحكومة الروسية فرض حظر على صادرات الديزل بسبب ارتفاع الأسعار المحلية، وتعد روسيا أكبر مصدر للديزل بحرا في العالم قبل الولايات المتحدة. ويعد الديزل أهم صادراتها من المنتجات النفطية، حيث تبلغ حوالي 35 مليون طن متري سنويًا، ويتم شحن ثلاثة أرباعها تقريبًا عبر خطوط الأنابيب.
وعلقت روسيا صادراتها من الديزل في الخريف الماضي لنحو أسبوعين لكنها استأنفت الإمدادات من الخارج عبر خطوط الأنابيب. وتقيد روسيا صادرات البنزين ومن المقرر أن تستأنف الحظر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من أغسطس. وقال أحد المصادر إن صادرات الديزل قد يتم حظرها إذا ارتفعت الأسعار بشكل حاد، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
وفي الهند، قال مصدر مطلع يوم الأربعاء إن شركة ريلاينس إندستريز الهندية حصلت على موافقة من الولايات المتحدة لاستئناف استيراد النفط من فنزويلا على الرغم من عقوبات واشنطن. وأعادت الولايات المتحدة في أبريل فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي ردا على فشل الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته الانتخابية، لكنها قالت إنه سيتم السماح لبعض الشركات بالتجارة والعمل في فنزويلا.
وقبل فرض العقوبات النفطية الأميركية على فنزويلا لأول مرة في 2019، كانت ريلاينس ثاني أكبر مشتر فردي للخام الفنزويلي بعد سي.إن.بي.سي الصينية. وكانت ريلاينس قد أعادت تقديم طلب إلى الولايات المتحدة في مايو للحصول على تصريح لاستيراد النفط الخام من فنزويلا، بعد أن رفضت وزارة الخزانة الأميركية منح تراخيص لمصافي التكرير الهندية بما في ذلك ريلاينس بعد تخفيف العقوبات في أكتوبر.
ومع ذلك، استأنفت شركات التكرير الهندية شراء النفط الفنزويلي من خلال وسطاء، إلى أن بدأ تطبيق العقوبات مرة أخرى في يونيو. وقال مصدر في الصناعة إن شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية طلبت أيضًا الحصول على إعفاء من المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية لنقل النفط الخام من فنزويلا.