النفط يرتفع مع إشارات السيطرة على التضخم والتوترات بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن التضخم تحت السيطرة، وفي الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط لمحاولة منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وغزة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.91 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.62 دولارا بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش..
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنسبة 0.96%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.17%. وكان كلا الخامين القياسيين، اللذين في طريقهما لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، قد عوضا تقريبًا جميع خسائرهما من يوم الخميس، عندما استقرت الأسعار على انخفاض في جلسة متقلبة بسبب تراكم مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوعية الضخمة.
وفي حين أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم أدلة مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، فقد أشارت المناقشات إلى شعور متزايد بأن التضخم تحت السيطرة وتزايد القلق بشأن المخاطر التي قد تحملها السياسة النقدية "المفرطة التقييد" على الاقتصاد. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين سجلت الأسبوع الماضي أعلى زيادة أسبوعية في أكثر من 30 عاما، في حين انخفضت منتجات نواتج التقطير، وهي مؤشر للطلب، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999.
لكن البيانات الهبوطية قابلتها مخاوف جيوسياسية وآمال في التعافي الاقتصادي بسبب احتمال تخفيف أسعار الفائدة ومخاوف الشحن المستمرة.
وقال محللو آي إن جي في تقرير يوم الجمعة: "لا يزال هناك الكثير من التوتر في الشرق الأوسط حيث أطلق المتمردون الحوثيون طائرة بحرية بدون طيار في البحر الأحمر، وغارة جوية أمريكية في بغداد".
وقال محللو أبحاث بنك إيه ان زد، النفط يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تفوق مخاطر العرض على ضعف الطلب الأمريكي. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط، معززة مكاسبها الأسبوعية، حيث طغت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على علامات ضعف الطلب الأمريكي.
وجرى تداول خام برنت قرب 78 دولارا للبرميل بعد تراجعه 0.8 بالمئة يوم الخميس مع تضخم مخزونات البنزين الأمريكية بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب الأمريكي الضمني على البنزين – وهو رقم متقلب – انخفض إلى أدنى مستوى خلال عام.
وعطل المتظاهرون في ليبيا إمدادات النفط من حقلي الشرارة والفيل، وهو ما قد يؤدي إلى خروج ما مجموعه 300 ألف برميل يوميا من السوق. وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن مسؤوليتها عن هجوم آخر على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة آي ان جي: "لا يزال هناك الكثير من التوتر في الشرق الأوسط" مع الحوثيين في البحر الأحمر، والغارة الجوية الأمريكية في بغداد، وانفجار تنظيم الدولة الإسلامية في إيران. ومع ذلك، فإن "تقرير إدارة معلومات الطاقة الهبوطي الصادر يوم الخميس شهد تخلي سوق النفط عن بعض المكاسب".
توقعات الطلب هشة
وعلى الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، فإن توقعات الطلب على النفط الخام لا تزال تبدو هشة. وخفضت وول ستريت بالفعل توقعات الأسعار لهذا العام بعد أن انخفض مؤشر برنت العالمي بنحو الخمس في الربع الأخير. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الإمدادات من خارج تحالف أوبك+، بقيادة شركات النفط الصخري الأمريكية، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو، على الرغم من انخفاض المستويات على مستوى البلاد.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، وترقب بيانات الرواتب الأمريكية. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة مع استمرار التركيز على اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة إلى حد ما تحسبًا لبيانات الوظائف الأمريكية الرئيسة.
بينما أدت المخاوف بشأن بعض الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط إلى تعافي النفط الخام هذا الأسبوع، فإن الانتعاش توقف بسبب البيانات التي تظهر زيادة هائلة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية في الأسبوع الأخير من عام 2023. وتشير القراءة إلى أن الطلب لا يزال ضعيفا في العالم. أكبر مستهلك للوقود، في حين أن الأسواق المحلية تتمتع أيضًا بإمدادات جيدة.
كان من المقرر أن ينهي كلا العقدين الأسبوع بارتفاع حوالي 1٪ بعد تسجيل خسائر فادحة في عام 2023. فيما يلقي انتعاش الدولار بثقله على النفط قبل صدور بيانات الوظائف. وأثر انتعاش الدولار على أسعار النفط، حيث تسارعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وبينما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنه لم يحدد توقيت أو حجم التخفيضات. كما شهد التجار أيضًا تراجعًا طفيفًا عن التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
ومن المتوقع أن تقدم بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة، المزيد من الإشارات على مسار أسعار الفائدة، بالنظر إلى أن قوة سوق العمل هي أحد الاعتبارات الرئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وربما رفع الطلب على النفط في وقت لاحق من عام 2024. ولكن حتى ذلك الحين، من المتوقع أن يضعف الطلب مع تعرض الاقتصادات العالمية الكبرى لمزيد من الضغوط الناجمة عن أسعار الإقراض المرتفعة.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت أكثر من 10 ملايين برميل لكل منهما في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر. وبينما انخفض إجمالي المخزونات بنحو 5 ملايين برميل، قال المحللون إن الانخفاض يرجع على الأرجح إلى قيام الولايات المتحدة بسد عجز الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وتشير الزيادة في البنزين ونواتج التقطير إلى أن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم لا يزال ضعيفا، على الرغم من أن هذا الاتجاه يمكن أن يعزى أيضا إلى اتجاهات السفر الضعيفة خلال فصل الشتاء. وظل الإنتاج الأمريكي أيضًا قريبًا من مستويات قياسية، بينما زادت الصادرات.
وفي الإمدادات الفنزويلية، ارتفعت صادرات فنزويلا النفطية في 2023 بفضل تخفيف العقوبات الأميركية، إذ زادت صادرات فنزويلا النفطية 12 بالمئة العام الماضي إلى نحو 700 ألف برميل يوميا مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة منذ 2019 على قطاع الطاقة في الدولة العضو في أوبك.
وتظهر هذه الزيادة تأثير تخفيف العقوبات على صادرات البلاد النفطية، والدرجة التي يمكن أن تظل بها المكاسب الإضافية محدودة بسبب الحاجة إلى سياسات مستقرة ورأس المال لإعادة بناء إنتاج فنزويلا من النفط الخام، والذي ارتفع بمعدل أبطأ من الصادرات العام الماضي.
وبدأت واشنطن في أواخر عام 2022 إعطاء الضوء الأخضر لمبادلة شركات النفط الأجنبية للنفط الفنزويلي بالديون والأرباح غير المدفوعة. وفي أكتوبر، خففت الولايات المتحدة بشكل أكبر صادرات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من النفط الخام والغاز إلى الأسواق المختارة بترخيص مدته 6 أشهر يهدف إلى تشجيع إجراء انتخابات رئاسية حرة هذا العام.
وسمح تخفيف العقوبات لشركة النفط الحكومية، بدفسا، العام الماضي بزيادة صادراتها من النفط الخام والوقود. وظهرت بيوت التجارة العالمية التي مُنعت من التعاملات كمشترين مبكرين للبضائع، وقدمت واردات المنتجات لتلبية الطلب المحلي على الوقود.
وأعادت هذه التحركات فتح السوق الأمريكية أمام الخام الفنزويلي بعد توقف دام أربع سنوات، وسمحت باستئناف صادرات النفط إلى الهند، التي كانت قبل العقوبات الأمريكية من بين الوجهات الثلاث الرئيسة للنفط الفنزويلي.
وظلت الصين، التي لم تعلق مطلقًا واردات الخام الفنزويلي وسط العقوبات الأمريكية، العام الماضي أكبر وجهة للنفط الفنزويلي، حيث استحوذت على حوالي 65٪ من متوسط صادرات البلاد البالغة 695192 برميلًا يوميًا، وفقًا لبيانات مراقبة السفن، ووثائق شركة بدفسا.
واستقبلت الولايات المتحدة 19% من حجم الشحنات أو حوالي 135 ألف برميل يوميا، بينما حصلت دول أوروبا على 4% واستوردت كوبا 8%. وأظهرت البيانات أن دولا من بينها البرازيل وكولومبيا وبنما تلقت أيضا شحنات العام الماضي.
كما تم تعزيز الصادرات المرتفعة بفضل إنتاج النفط الأكثر استقرارًا خلال العام والطفرة في الشحنات في ديسمبر. وغادر إجمالي 46 شحنة الموانئ الفنزويلية تحمل 798 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، و376 ألف طن متري من المنتجات الثانوية النفطية والبتروكيماويات في الشهر الأخير من العام.