النفط يرتفع والطلب الصيفي على الوقود ينتعش

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين، مدعومة بآمال ارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار بفعل انحسار التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 79.90 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 75.89 دولارا.
ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن يرتفع برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، قائلين في تقرير إن الطلب القوي على النقل في الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.
وقال محللو بنك يو بي اس، في تقرير: "نعتقد أن الوضع الحالي للسوق متشائم بشكل مفرط، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتوقع انخفاضات أكبر في مخزونات النفط خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وعلى الرغم من تخفيضات أوبك+، ارتفعت مخزونات النفط. وارتفعت مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الأخير وكذلك مخزونات البنزين. وتتوقع شركة اف ي إي لاستشارات الطاقة أيضًا أن يرتفع سعر النفط، مع وصول الأسعار إلى منتصف الثمانينات دولارًا في الربع الثالث.
وقالت الشركة: "ما زلنا نتوقع أن يرتفع السوق". "لكن من المرجح أن تحتاج إلى إشارة مقنعة للتشديد من بيانات المخزون الأولية." وضغط الدولار القوي على السوق، مع صعود العملة بعد أن شجعت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة يوم الجمعة المستثمرين على خفض توقعاتهم لأسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ومقره سيدني: "إن الأسواق تركز الآن على اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك اليابان هذا الأسبوع، مع مخاطر حدوث نتائج أكثر تشددا. وقال: "من المرجح أن يخلق ذلك مزيدًا من القلق بين بعض الدول الأعضاء في أوبك + بشأن متى يمكنهم إعادة تخفيضاتهم إلى السوق نظرًا للاستقبال والسلبي الذي تلقاه هذا الاقتراح الأسبوع الماضي بعد اجتماع أوبك +".
وقالت إف جي إي لاستشارات الطاقة في مذكرة إن هذا الإعلان تزامن مع ارتفاع إجمالي المخزونات التجارية من الخام والمنتجات البرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما يقدر ب 48 مليون برميل في مايو، مقارنة مع متوسط زيادة قدره 30 مليون برميل خلال الفترة 2015-2019.
ويتوقع المحللون والتجار أن يؤدي الطلب في العطلة الصيفية إلى خفض المخزونات ودعم الأسعار. وقالت إف جي إي: "ما زلنا نتوقع أن يرتفع السوق وأن تصل أسعار النفط الخام إلى مستويات متوسطة عند 80 دولارًا للبرميل مع انتقالنا إلى الربع الثالث من عام 2024، لكن من المرجح أن يحتاج الأمر إلى إشارة مقنعة للتشديد من بيانات المخزون الأولية".
وفي الولايات المتحدة، كثفت واشنطن شراء النفط الخام لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي بعد انخفاض الأسعار. وأعلنت إدارة بايدن في عام 2022 عن بيع قياسي بلغ 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت هذه الخطوة بمثابة محاولة للسيطرة على أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أكثر من 5.00 دولارات للغالون. لكنه خفض أيضًا الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستبحث عن المزيد من الطرق لتجديد الاحتياطي، اعتمادًا على السوق. وتريد وزارة الطاقة شراء النفط للاحتياطي بسعر نحو 79 دولارًا للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أقل بكثير من ذلك عند نحو 75 دولارًا يوم الجمعة، منخفضة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب المخاوف بشأن الطلب.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية خفضت الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منذ يناير 2022.
وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، إن هناك تقدما في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يعالج في السابق نحو 0.5 %. من إمدادات النفط العالمية.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط مستقرة قبل تقرير أوبك، والمزيد من إشارات الأسعار. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، لتستقر بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر حيث ينتظر المتداولون المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة الأميركية واتفاق أوبك المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وانخفض سعر النفط الخام الأسبوع الماضي، حيث توقف انتعاشه من أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب قوة الدولار، وارتفع الدولار نتيجة لبيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أقوى من المتوقع، وأدت عطلات الأسواق في الصين وأستراليا وهونغ كونغ إلى إبقاء أحجام التداول ضعيفة.
ومن المقرر أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري يوم الثلاثاء، حيث سيتم مراقبة توقعات المنظمة بشأن الطلب السنوي على النفط عن كثب. وأضرت الإشارات الهبوطية من أوبك بأسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن قالت المنظمة وحلفاؤها، أوبك +، إنها ستبدأ في تقليص بعض تخفيضات الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.
وشهدت توقعات الإنتاج المرتفع، التي جاءت وسط مخاوف مستمرة بشأن تدهور الطلب، انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر. لكن الخام عوض بعض خسائره بعد أن أوضح وزراء أوبك أنهم لن يزيدوا الإمدادات إذا ظلت الأسعار ضعيفة. وبعد تقرير أوبك، من المقرر أيضًا صدور تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة. ولكن أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة ستتم مراقبتها عن كثب.
وقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، ومن المرجح أن تأخذ في الاعتبار توقعات البنك المركزي بشأن التضخم. واستفاد الدولار أيضاً من تراجع اليورو الذي سجل أدنى مستوياته في شهر بعد أن أظهرت نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي تحولاً واضحاً نحو الأحزاب اليمينية. ويضغط ارتفاع الدولار على الطلب على النفط من خلال جعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين.
وخرج المصنعون الأميركيون تدريجياً من تباطؤ طويل ولكن سطحي على مدى العامين الماضيين، لكن التقدم كان متقطعاً، ولا يزال استهلاكهم من الديزل فاتراً، مما يؤثر على أسعار النفط. وانخفض مؤشر التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 48.7 (المئوي الثاني والعشرون لجميع الأشهر منذ عام 1980) في مايو من 49.2 (المئوي السادس والعشرون) في أبريل والمستوى المرتفع الأخير البالغ 50.3 (المئوي الرابع والثلاثون) في مارس.
وبالتالي فإن الأداء المتباطئ لقطاع التصنيع كان سبباً في تثبيط الاستهلاك الإجمالي للطاقة - حتى برغم أن النمو الأسرع في الخدمات كان سبباً في تعزيز الاقتصاد الكلي وتشغيل العمالة. ولم تتحقق التوقعات في بداية العام بأن تسارع التصنيع في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى سيؤدي إلى زيادة استهلاك الديزل وأسعاره.
وكان حجم زيت الوقود المقطر المقدم للسوق المحلية، وهو بديل للاستهلاك، أقل من 3.7 مليون برميل يوميًا في مارس 2024. وكانت الكميات الموردة هي الأدنى خلال هذا الوقت من العام منذ عام 1998، وفقا للتقديرات التي أعدتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وانخفضت الأحجام بنسبة 10 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنفس النسبة مقارنة بالمتوسط الموسمي للسنوات العشر السابقة. ويمكن أن يكون العرض متقلبًا من شهر إلى آخر. وربما كان شهر مارس استثنائياً. لكن استهلاك نواتج التقطير ظل متخلفا عن التحسن في التصنيع لعدة أشهر.
وأضاقت فجوة إنتاج الديزل من خام برنت إلى متوسط 19 دولارًا فقط للبرميل حتى الآن في يونيو 2024. وقد تقلص الفارق المعدل حسب التضخم من 46 دولارًا للبرميل حتى أغسطس 2023، ومستوى قياسي بلغ 63 دولارًا في يونيو 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.