الحكومة اليمنية تدين حملة اختطاف الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين

أدانت الحكومة اليمنية اختطاف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للعشرات من موظفي الأمم المتحدة بعد حملة قمع مفاجئة في عدد من المحافظات اليمنية ودون الإعلان عن أسباب.
حيث قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي "ندين ونستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، امس الخميس، على شن حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف الإرياني "سبق وان قامت مليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية باختطاف العشرات من موظفي الامم المتحدة، كما تواصل اختطاف ثلاثة منهم (اثنان منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين ونصف، واخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم".
وتابع الإرياني "أقدم ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي في أكتوبر 2023، على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب بعد قرابة شهرين من اختطافه، كما أصدرت قبل ايام أوامر باعدام عدنان الحرازي مدير شركة "برودجي سيستم Prodigy Systems"، تعزيراً، ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية، بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية".
وأكمل الإرياني " كما قامت مليشيا الحوثي في 24 نوفمبر 2023، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد، بعد ثلاثة اعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020، على إثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، في امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة".
وأضاف الإرياني "وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".
وتابع الإرياني "هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتساهل المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة، والذي دفعها للتمادي اكثر".
وقال الإرياني "نجدد الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لسرعة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة. لقد حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر".
وأشار الإرياني إلى أن المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان مطالبين بمغادرة مربع الصمت المُخزي، واصدار ادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق المختطفين فورا، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.