نحو اقتصادٍ عالمي مستدام ومتكامل

تتصدر خريطة التطور الاقتصادي كنقطة فارقة وحاسمة، حيث يشهد العالم تحولات جذرية في هياكلها الاقتصادية وتوجهاتها الاستراتيجية خلال 2030. تعمل الدول والمنظمات الدولية على وضع رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة تخدم مصالح البشرية وتحقق التوازن الاقتصادي، ومن المحتمل أن تركز الاقتصادات على الابتكار التكنولوجي وتطوير الصناعات الذكية، مما يدفع بالاقتصاد العالمي نحو التحول الرقمي، وقد تشهد العديد من الدول نموًا في القطاعات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوكتشين، والطاقة المتجددة، مما يعزز الابتكار ويفتح أبوابًا لفرص جديدة للتجارة والاستثمار.
في عَالمٍ يتسم بالتغير السريع والتحولات الهائلة في التكنولوجيا والديموغرافيا والبيئة، تتجه الاقتصادات نحو تطوير استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو المستدام والشامل. تتمحور رؤية 2030 حول تعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الاستدامة وتعميق التكامل الاقتصادي، بهدف تحقيق تنمية تركز على الإنسان وتعزز المساواة وتحقق الازدهار للجميع. في هذا السياق، تلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لعام 2030. يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة طفرة كبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، و التحليل الضخم للبيانات، والتكنولوجيا النانوية، والتكنولوجيا البيولوجية، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار ويخلق فرص عمل جديدة. من جانب آخر، تأتي الاستدامة كمحور أساسي في رؤية 2030، يسعى العالم إلى الحد من التأثيرات البيئية السلبية للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير تقنيات نظيفة وصديقة للبيئة.
وذكر المحلل الاقتصادي محمد القحطاني أنه من المتوقع أن تلعب الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء دوراً محورياً في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الدول نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال توسيع نطاق التجارة العالمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، تسعى الدول إلى تطوير البنية التحتية لتسهيل التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.
مجالات تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام
وقالت المحللة المالية روان الحربي: إن الابتكار والتطور التكنولوجي عنصراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي، وستستثمر الحكومات والشركات في البحث والتطوير لتطوير التكنولوجيا في مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتحليل الضخم للبيانات، والتكنولوجيا النانوية، والطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، حيث ستكون الاستدامة البيئية عنصراً رئيساً في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وستعمل الدول على تعزيز الاستدامة من خلال تعزيز الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية وتطوير تقنيات جديدة للحفاظ على البيئة، وكذلك العولمة الاقتصادية بحيث تستمر في تشكيل الاقتصادات العالمية، وتزايد التكامل الاقتصادي بين الدول، وستشهد التجارة العالمية زيادة مستمرة، وستتطور الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية لتعزيز التبادل التجاري.
وتطرق المحلل الاقتصادي خالد فاضل إلى مجال التحول الرقمي، وقال: إن التحول الرقمي في رؤية 2030 يشكل جانباً حيوياً وأساسياً في الجانب الاقتصادي، في ظل التوقعات العالمية بأن يلعب التحول الرقمي دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتحسين الإنتاجية. وتتضمن رؤية 2030 الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، مثل: شبكات الاتصالات العالية السرعة والبنية التحتية للإنترنت، وذلك لتمكين الشركات والأفراد من الوصول إلى التكنولوجيا بشكل أسرع وأسهل. يتوقع أن يساهم هذا في تعزيز التواصل والتبادل التجاري الإلكتروني بين الدول والشركات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم التحول الرقمي في تحسين فعالية العمليات الاقتصادية، مثل: الإدارة اللوجستية وإدارة السلاسل اللوجستية، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الإنتاجية، كما يمكن أن يسهم في تطوير نماذج أعمال جديدة وإنشاء فرص عمل جديدة في قطاعات مثل: التكنولوجيا والابتكار. علاوة على ذلك، يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في تعزيز الخدمات المالية وتوفير الخدمات المالية الرقمية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية للفئات غير المصرفية ويعزز التمويل الشامل. وفي النهاية، من المهم أن يتم التركيز على تطوير السياسات والتشريعات التي تدعم التحول الرقمي وتحمي البيانات الشخصية وتعزز الأمن السيبراني، لضمان استفادة الجميع من فوائد التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوهت المحللة المالية ريم الربدي إلى أن في رؤية 2030 تكمن الاستدامة البيئية في الجانب الاقتصادي بتكامل العوامل البيئية في أنظمة الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، حيث تهدف الدول والمنظمات الدولية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتتضمن استراتيجيات الاستدامة البيئية في رؤية 2030 عدة جوانب أولها؛ الطاقة المتجددة وهي تشجع الرؤية على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية والطاقة الرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية. ثانياً؛ التكنولوجيا النظيفة وهي تعزز الرؤية الابتكار في التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا البيئية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء والمياه. ثالثاً؛ الحفاظ على النظم البيئية وتسعى الرؤية إلى حماية واستعادة التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية، مثل: الغابات والمسطحات المائية، وذلك من خلال ممارسات الزراعة المستدامة وحماية المناطق الطبيعية. رابعاً؛ الاستثمار الأخضر، تشجع الرؤية على تعزيز الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتحفز على اتخاذ القرارات المالية المستدامة. وأخيراً التوعية والتثقيف، تؤكد الرؤية على أهمية التوعية والتثقيف بشأن القضايا البيئية وأثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة، لتشجيع المجتمعات على اتخاذ خطوات للحفاظ على البيئة. من المتوقع أن يؤدي التركيز على الاستدامة البيئية في الجانب الاقتصادي إلى تحقيق فوائد متعددة، بما في ذلك تخفيض التكاليف البيئية، وتحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
في الختام يظهر بوضوح في رؤية 2030 أن التحولات الاقتصادية المتوقعة تتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة من الحكومات والشركات والمجتمعات الدولية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعزز الازدهار وتحسن مستوى حياة الناس في جميع أنحاء العالم. يتمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الرؤية الاقتصادية لعام 2030 في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث يجب أن تتماشى الأنشطة الاقتصادية مع حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويتطلب ذلك اعتماد سياسات واستراتيجيات تشجع على الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام وخالٍ من الضرر البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المعنية التركيز على تعزيز المساواة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للجميع، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني للشباب وتمكين المرأة اقتصادياً. كما يتعين علينا تحقيق التوازن بين العالم الرقمي والعالم التقليدي، مع التأكيد على ضرورة توفير الوصول العادل والمتساوي للتكنولوجيا والمعرفة للجميع. من المهم أيضًا تعزيز التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي، من خلال توسيع التجارة العالمية وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا. يجب أن تكون الرؤية الاقتصادية لعام 2030 مدعاة لتعزيز التضامن الدولي وتجاوز الانقسامات السياسية والاقتصادية. اختصاراً، يمكن القول: إن تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030 يتطلب جهوداً مشتركة ومستمرة من جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتحقيق الازدهار للجميع دون استثناء.