98 % من المنشآت والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة هي الأكثر عرضة للتعثر والتوقف والخروج من السوق، و90 % تقريباً من العاملين في المنشآت غير سعوديين، وهو رقم عال ونسبة عالية، يجعلنا نطرح عدداً من الأسئلة أولها: كيف يكون لدينا خمسة ملايين أجنبي يعملون في مؤسساتنا وشركاتنا ولا نجد لأبنائنا العاطلين عن العمل فرصة بينهم؟، وما مدى التحقق الفعلي للسعودة؟ وهل السعودة حقيقية أم أنها شكلية؟، هذه التساؤلات جاءت تحت قبة مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار وتوصيتها بشأن التقرير السنوي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 44 - 1445. وقال د. حسن الحازمي: إن التقرير أوضح أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مليون 287 ألف سعودي، بينما إجمالي عدد غير السعوديين أكثر من خمسة ملايين، وهذا يعني أن 90 % تقريباً من العاملين في المنشآت غير سعوديين وهو رقم عال ونسبة عالية، وهذا يجعلنا نطرح عدداً من الأسئلة أولها، كيف يكون لدينا خمسة ملايين وست مئة أجنبي يعملون في مؤسساتنا وشركاتنا ولا نجد لأبنائنا العاطلين عن العمل فرصة بينهم؟، وما مدى التحقق الفعلي للسعودة؟، وهل السعودة حقيقية أم أنها شكلية فقد عرفت من بعض أصحاب المؤسسات أنهم يسجلونهم على الورق ويدفعون لهم رواتب بناء على العقد لكنهم يستعيدون جزءاً منه، بمعنى لو كان راتب الموظف السعودي 4000 ريال تحول له فعلاً ولكنها تستعيد منه ثلاثة آلاف أو ألفين وخمس مئة ريال بطريقة أخرى، وهو راض بهذه المقايضة؛ لأنه مجرد اسم في قائمة الموظفين ولا يقوم بأي عمل، فكيف يمكن التغلب على مثل هذا التحايل؟. تعثر وتوقف وأشار د. الحازمي إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذكرت في موضعين من التقرير أن معدل رواتب الموظفين السعوديين 2800 ريال، ثم لما سألتها لجنة التجارة والاستثمار في الشورى عن هذا الرقم قالت في إجابتها إن معدل الرواتب 5700 ريال، فكيف تؤكد في موضعين من التقرير بأنه 2800 ريال وتقدمه كإنجاز ثم تتراجع عن ذلك؟، مضيفاً: ربما يقودنا هذا إلى الشك في حجم السعودة فعلياً على قلته مقارنة بالرقم الذي قدم للعاملين لأجانب!، متابعاً: عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التقرير مليون و308 آلاف، منها مليون و108 آلاف متناهية الصغر، أي التي فيها واحد إلى خمسة موظفين وإيراداتها أقل من أربعة مليون، بينما الصغيرة 150 ألف تقريباً والمتوسطة 18723، وهذا يعني أن نسبة 98 % مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة، وهذه المؤسسات المتناهية الصغر هي الأكثر عرضة للتعثر والتوقف والخروج من السوق فهل توليها الهيئة عناية خاصة وتركيزاً أكبر، أم أنها تساعدها في البداية وتشجعها ثم تدفع بها للسوق وتتركها لقدرها؟، مبيناً أن ما سجلته منشآت في تقريرها من برامج وخدمات تعد ممتازة ومساعدة بقوة على دعم إنشاء المؤسسات وتهيئتها للسوق، ولكن ما هي نتائج ذلك الفعلية بعد دخولها للسوق، كم يستمر منها وكم يتوقف ويخرج؟، وما حجم الخسائر المترتبة على ذلك؟، وهل لدى الهيئة إحصائية بعدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة التي خرجت من السوق؟ وهل لديها دراسة حول أسباب خروجها والحلول الممكنة لتلافي مثل هذه الخسائر؟، وقد سبق لمجلس الشورى أن أصدر قراراً في العاشر من ذو القعدة الماضي نص أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها ولكني لم أجد في التقرير شيئاً عن هذا الموضوع. إيجاد حلول وقالت د. ريمه اليحيا - عضو مجلس الشورى - خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 44 - 1445: إن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ليس بالعدد المرجو وكثير منها استسلمت للهزيمة فهؤلاء أكبر شريحة محتاجة الدعم ولكنها ضائعة ما بين الشروط والمتطلبات ومخالفات البلدية المتعددة التي تأتيهم في كل حين، وبعضها دون منطق، وأصبحت تائهة ما بين متطلبات الجهات المختلفة وازدواجيتها، فهي بحاجة لمن يحميها ويدعم مشاريعها أكثر من حاجتها للدورات والأكاديميات، وكنت أتمنى وجود إحصائيات بعدد المنشآت التي توقفت عن نشاطها والأسباب المؤدية لذلك، مؤكدةً على أن التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه هذه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال حيث مثلت نسبة القروض الموجهة للمنشآت الصغير والمتوسطة في عام التقرير محل النقاش 8.7 %، مضيفةً: وبالرغم من ذكر مبالغ مرتفعة تصل الى 268 مليار ريال من حجم التسهيلات المالية المقدمة لهذه المنشآت إلاّ أن شريحة قليلة تستفيد منها لأن أغلب الجهات ذات الاختصاص تشترط توفير ضمان بنسبة تغطية لا تقل عن 50 % من مبالغ التمويل، إما رهن عقار، كفيل غارم، كفالة طرف ثالث، أو أن يكون المتقدم موظف، معتقدةً لو صاحب الشأن لديه بعض هذه الاشتراطات ما أحتاج للتمويل"، وتابعت عضو الشورى مداخلتها: وبالرغم من وجود برنامج "كفالة" الذي يضمن قروض البنوك للمنشآت إلاّ أن الشروط الأخرى تمنع هذه المنشآت من الحصول عليها لذلك يجب على الهيئة إيجاد الحلول المناسبة لدعم تمويل هذه المنشآت أو تمويلها بنفسها وحمايتها من التحديات الخارجية حتى تحقق التنمية والنجاح المستدام. مشاهير ومنتجات ولفتت د. ريمه اليحيا إلى التحدي الآخر الذي يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يكمن في تعاقد بعض الجهات الحكومية والخاصة مع المنشآت التي يملكها مشاهير التواصل الاجتماعي، فتبرم العقود معهم مقابل الإعلان الموسع لهم من خلال مشاهدة متابعين هؤلاء المشاهير وإن كانت السلعة مستواها غير مرضٍ مثل وجبات المطاعم ومتاجر الحلويات وقطاع الهداية وغيرها، فأصبحت المنشأة التي تعتمد على عملها الدؤوب وجودة منتجاتها تهمش، وبالرغم من وجود برنامج "جدير" لتسهيل وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص، أصبحت التحديات المذكورة بمثابة تحطيم لتطلعات هذه المنشآت، مقترحةً على الهيئة العامة إيجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات الحديثة وإظهار محاسن المنشآت الحقيقية وجذب الانظار لها كعمل معرض سنوي يجمع المنشآت المميزة تحت سقف واحد أو عمل منصة خاصة لكل المشاريع، فالتقرير يذكر بأن أهداف الهيئة الاستراتيجية تحسين الوصول إلى التمويل وتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة فرص الطلب وتسهيل الوصول إلى الأسواق ولكن التحديات الخارجية تمنع تحقيق هذه الأهداف. حجر الزاوية وقالت د. ريمه اليحيا: إن "منشآت" ترى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الأجانب أكثر فئة مستفيدة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فعدد العاملين على مستوى هذه المنشآت الصغيرة لعام التقرير أكثر من خمسة مليون، بينما هناك مليون و287 ألف سعودي فقط، متسائلةً: هل حققت منشآت هدفها؟، وقالت: ما يزيد دهشتي أن التقرير يوضح في جزء التحديات بأن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالقوى العاملة من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع وأن الحل المناسب تخفيض التكاليف وكأنها تشجع هذه الظاهرة!، مقترحةً على لجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة تبني توصية نصها: "على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الجهود في تقديم المزايا والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة التوطين". بيانات الإيرادات وطالب د. عبدالله بن عمر النجار - عضو مجلس الشورى - بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصادر البيانات اللازمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والحصول على بيانات الدخل والإيرادات للمنشآت، لتمكين العاملين في هيئة المنشآت من الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص وبما لا يخل بسرية البيانات، وبما يمكنها من القيام بمهامها في مجال تحجيم المنشآت وتوجيه الدعم والمزايا المستحقة لها بشكل دقيق ومناسب، وقال خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت قبة المجلس: إن التقرير أشار إلى عدد من التحديات ومن ضمنها عدم توافر بيانات الدخل والإيرادات من الجهات ذات العلاقة، مضيفاً: "ولا شك أن هذا التحدي يمثل مرتكزاً رئيساً في عمل الهيئة، فكما هو معلوم فإن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال أي جهة تعتبر من الأمور الضرورية والتي تزيد من قيمة الأعمال وفاعليتها، خاصةً تلك البيانات التي تضم معلومات هامة عن الدخل والإيرادات، فالبيانات المحدثة والدقيقة في هذا الخصوص ضروريّة لضمان دقة تحجيم المنشآت، إذ أن معالجة هذه البيانات بشكل صحيح ومناسب يؤدي إلى إعطاء نّتائج موثوقة، مما يمكن العاملين في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن خلال هذه البيانات المُعالَجة إلى اتّخاذ القرارات المُناسبة لتحجيم المنشآت وتوجيه الدعم والمزايا للمنشآت المستحقة". خمسة ملايين أجنبي يعملون في المنشآت ولا فرصة للمواطن بينهم! كثرة المنصات وفيما أشار تقرير الهيئة في الجزء الخاص بتحديات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحدي كثرة المنصات الحكومية التي يتطلب التسجيل والمتابعة فيها، قال د.النجار: إن هناك ست منصات مختلفة لتوظيف وإدارة موظف غير سعودي، بالإضافة إلى خمسة منصات أخرى لتوظيف وإدارة الموظف السعودي، فإدارة الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملزمة للتعامل مع هذه المنصات المختلفة - 11 منصة -، ولتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من منصات الجهات الحكومية بيسر وسهولة من خلال منصة واحدة وشاملة وتجاوز مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات، لذلك على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الاعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل انهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات. التعاقد مع «المشاهير» يهمش المنتجات المجودة والمنشآت الدؤوبة أفكار إبداعية وكانت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى قد تدارست التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والحلول النظامية والتنظيمية اللازمة لتجاوز تلك التحديات وأخذها في الاعتبار خلال دراستها مشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 44 - 1445، وبرئاسة عضو المجلس حنان بنت عبدالله السماري اجتمعت لجنة التجارة والاستثمار مع رؤساء تنفيذين ومديري بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رواد الأعمال وتسعى اللجنة من خلال هذا الاجتماع لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة تأثيرها على التنمية الوطنية -الناتج المحلي وخلق الوظائف-، وناقشت اللجنة مدى توافر دعم أو تحديات لفكرة بدء العمل الخاص، ومدى تأثير الظروف الاجتماعية المُحيطة بأصحاب المنشآت ورواد الأعمال للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للظروف المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد لبدء المشروع بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف، كما تم استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات أو المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تم مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، بالإضافة إلى مدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب اعتبارها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال. ملاءمة التنظيمات ولكون النمو والاستدامة - التمويل - من أهم العوامل الواجب اعتبارها لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ناقش المجتمعون مدى سهولة وتيسير الحصول على تمويل المشاريع في مرحلة التأسيس وقنوات دعم المشاريع والأدوات الممكن تبنيها لتسهيل وتيسير آليات التمويل، وتم استعراض مدى استفادة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال من المبادرات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى توافر التخطيط لمرحلة ما بعد الدعم، وأوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها، وعلاوة على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مدى توافر فرص التصدير والحلول اللازمة للتوسع في تصدير المنتجات السعودية إقليميا وعالمياً. وسعياً لتحسين الأنظمة والتشريعات لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية جاذبة، ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الأنظمة الحالية التي تتطلب تطوير لتمكين المنشآت ورواد الأعمال بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال، والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال. تعاون وتكامل وعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الأسبوع الماضي اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 44 - 1445 برئاسة حنان بنت عبدالله السماري، بحضور عددٍ من قيادات الهيئة، وناقش أعضاء اللجنة التوجهات الاستراتيجية لأعمال الهيئة والتكامل مع الجهات الحكومية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث الحاجة لمراجعة الأنظمة أو التنظيمات القائمة لدعم وتمكين القطاع وريادة الأعمال، وآليات عمل الهيئة اللازمة لزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، كما ناقش المجتمعون آليات التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدمات المنشآت والتجارة الإلكترونية ورفع مهارات وقدرات مُلاك المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لآليات العمل في تسهيل وصول منتجات وخدمات تلك المنشآت للسوق المحلي. حصر التحديات وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع قيادات الهيئة مدى استمرار جهود تلك الأجهزة - وفق اختصاصاتها - لحصر التحديات والعمل على معالجتها وخصوصاً في مجال التمويل وتعزيز منافسة المنشآت في السوق المحلي، والأدوات المتاحة لتطوير نماذج الأعمال الجديدة التي تتوافق مع المرحلة الثانية لرؤية المملكة 2030، وشهد الاجتماع استعراض الأدوات والممكنات لتطوير الأعمال والنموذج التشغيلي للهيئة لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية الوطنية من حيث زيادة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي، وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرص التصدير وغيرها، كما تدارس المجتمعون الحوافز والممكنات الممكن تبنيها لتعميق الأثر الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء لطرحها في السوق المالية أو دخولها ضمن إطار الامتياز التجاري. تقرير هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناقش مدى التحقق الفعلي للسعودة د. حسن الحازمي د. ريمه اليحيا د. عبدالله النجار
