النفط يرتفع لأداء قوي.. وسط رهانات على شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس الخميس، متعافية من جلستين متتاليتين من الانخفاض، مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية والعودة إلى نمط الشراء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 86.49 دولارا للبرميل، في حين زاد عقد يونيو الأكثر تداولا 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.77 دولارا. وينتهي عقد مايو يوم الخميس. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 44 سنتا، أو 0.5%، إلى 81.79 دولارا للبرميل.
وكان كلا الخامين في طريقهما لإنهاء أعمالهما على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5% عن الشهر الماضي. وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزون النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأمريكي. كما دعمت الأسعار أيضًا معدلات تشغيل المصافي الأمريكية، التي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية في إس إي بي للأبحاث: "نتوقع أن ترتفع المخزونات الأمريكية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تشهد عجزا طفيفا. ومن المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة تؤكد مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإرجاء خفض هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وقال محللو جي بي مورجان في مذكرة: "السوق تتقارب مع بداية يونيو للتخفيضات لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي". وانخفاض أسعار الفائدة يدعم الطلب على النفط. وسيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين أوبك+ وسط مخاوف بشأن الإمدادات بشأن المخاطر الجيوسياسية. وقال محللون في أبحاث بنك إيه ان زد، إنه من غير المرجح أن تجري أوبك + أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية ستُنظر إليها على أنها هبوطية. وبحسب انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، حيث وضعت الرهانات على قلة الإمدادات، خاصة وسط انخفاض الإنتاج الروسي، النفط الخام في طريقه لتحقيق ربع أول قوي في عام 2024. وشهدت أسعار النفط الخام جلستين متتاليتين من الخسائر حيث أثار النمو غير المتوقع في المخزونات الأمريكية وإنتاج النفط القوي في البلاد بعض التساؤلات حول مدى ضيق الأسواق في الأشهر المقبلة. كما أثرت قوة الدولار أيضًا، حيث ظل المتداولون متحيزين تجاه العملة الأمريكية قبل المزيد من الدلائل على التضخم في الولايات المتحدة وتخفيضات أسعار الفائدة.
لكن محللي جيه بي مورجان قالوا إن علامات تخفيف إنتاج الخام الروسي من المرجح أن تدعم أسعار النفط، مما يمهد أيضًا طريقًا لخام برنت لاختبار 100 دولار للبرميل بحلول سبتمبر. ويؤدي نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول القوي. ومن المتوقع أن تحقق أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب قوية في الربع الأول من عام 2024، وتم تداولها بارتفاع يتراوح بين 11% و14% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعززت الأسعار بشكل رئيس بفضل التوقعات الأكثر صرامة للأسواق، حيث أبقت روسيا والمملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على قيود الإنتاج المستمرة. وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق من شهر مارس إنها ستعمق تخفيضات إنتاجها المستمرة، في حين تقلصت إمدادات الوقود في البلاد أيضًا بعد سلسلة من الهجمات المنهكة التي شنتها أوكرانيا على مصافي الوقود الروسية.
وقال محللو جي بي مورجان إن التزام روسيا الأخير بتعميق تخفيضات الإنتاج قدم توقعات أكثر صرامة لأسواق الخام في الأشهر المقبلة، كما قدم مسارًا لبرنت للوصول إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام. وكتب محللو جي بي مورجان في مذكرة حديثة: "إن تصرفات روسيا يمكن أن تدفع سعر خام برنت إلى 90 دولارًا بالفعل في أبريل، ويصل إلى منتصف 90 دولارًا بحلول مايو ويقترب من 100 دولار بحلول سبتمبر". لكنهم رأوا أن الولايات المتحدة تمثل عقبة محتملة أمام الأسعار، حيث من المتوقع أن يصبح ارتفاع أسعار البنزين موضوعًا مثيرًا للجدل قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وارتفع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع موسم الربيع، في حين أدى زيادة نشاط المصافي أيضًا إلى تقلص المخزونات في الأسابيع الأخيرة. لكن إنتاج النفط ظل عند مستويات قياسية فوق 13 مليون برميل يوميا. وحذر محللو جي بي مورجان من أن الولايات المتحدة قد تلجأ مرة أخرى إلى إطلاق سراح احتياطياتها البترولية الاستراتيجية لخفض أسعار النفط. وكانت إدارة بايدن قد سحبت الاحتياطي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا تقريبًا في عام 2022، لمواجهة صدمة ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط أيضًا إلى تقليص الطلب، حيث يؤدي تدهور الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى ظهور توقعات ضعيفة للطلب. في وقت، قالت مصادر صناعية وتجارية يوم الأربعاء إن روسيا زادت واردات البنزين من روسيا البيضاء المجاورة في مارس لمواجهة خطر النقص في سوقها المحلية بسبب الإصلاحات غير المقررة في مصافي التكرير الروسية بعد هجمات بطائرات مسيرة. وعادة ما تكون روسيا مصدراً صافياً للوقود ومورداً للأسواق الدولية، لكن تعطل عمليات التكرير الروسية أجبر شركات النفط على الاستيراد.
وحظرت روسيا بالفعل صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس لمحاولة تأمين ما يكفي من الوقود لسوقها المحلية بعد هجمات متكررة بطائرات بدون طيار أوكرانية على مصافي التكرير الروسية منذ بداية العام. وتستورد روسيا عادة كميات قليلة للغاية من الوقود من بيلاروسيا، رغم أنها لجأت إليه في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر الماضيين، عندما واجهت نقصا في الوقود أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار البنزين ودفع إلى فرض حظر آخر على تصدير المنتجات النفطية. وقالت مصادر مطلعة على الإحصاءات إن روسيا زادت هذا العام مرة أخرى واردات البنزين من بيلاروسيا، ووصلت في النصف الأول من مارس إلى ما يقرب من 3000 طن متري. وفي فبراير، استوردت روسيا 590 طنًا، بينما لم تكن هناك شحنات من بيلاروسيا في يناير. ولا تزال المناقشات بشأن المزيد من الواردات تجري بين الحكومات وشركات النفط. وكانت المحادثات صعبة لأن بيلاروسيا تعطي الأولوية لصادرات وقودها إلى الأسواق الدولية، وإن المبلغ الذي ستحتاجه روسيا سيعتمد على توقيت إصلاحات المصافي، بحسب مصادر الصناعة التي ذكرت بإن شركات النفط الروسية يمكنها زيادة إمدادات النفط إلى مصافي التكرير البيلاروسية مقابل منتجات بترولية إضافية لتوريدها إلى روسيا.
وتصدر بيلاروسيا بشكل عام منتجاتها النفطية عبر موانئ البلطيق الروسية إلى الأسواق الدولية بموجب اتفاقيات عبور طويلة الأجل بين الدول. ويوجد في بيلاروسيا مصفاتان لتكرير النفط - مصفاة نفط نافتان في نوفوبولوتسك ومصفاة زيت موزير. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 12 مليون طن سنويًا (حوالي 240 ألف برميل يوميًا)، لكنها تعمل عادةً بقدرة أقل، حيث تقوم كل منها بتكرير حوالي 9 ملايين طن سنويًا (حوالي 180 ألف برميل يوميًا).
ومن غير الواضح إلى أي مدى تستطيع بيلاروسيا زيادة الإنتاج، وقالت مصادر في الصناعة إن هناك اختناقات فنية. وتستخدم مصافي التكرير في بيلاروسيا في الغالب النفط الروسي كمادة وسيطة، في حين أن شركات النفط الروسية، التي لديها فروع بيلاروسية، تشتري أيضًا البنزين من المصافي لتزويد محطات الوقود البيلاروسية الخاصة بها. وتتخذ روسيا إجراءات إضافية لمساعدة صناعة التكرير لديها، وهي ثالث أكبر صناعة في العالم، على معالجة آثار سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار التي استهدفت، خلال الشهرين الماضيين، نحو 15 مصفاة من مصفاة البلاد. وضرب الإضراب الأخير خلال عطلة نهاية الأسبوع مصنع كويبيشيف التابع لشركة روسنفت. ويبدو أن الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها حتى الآن سمحت لشركات النفط بمواصلة إمدادات المنتجات البترولية إلى السوق المحلية على الرغم من أن حوالي 570 ألف برميل يوميًا من طاقة التكرير العاملة في روسيا - أي ما يعادل 10٪ من إنتاجية العام الماضي - قد تم إخراجها من الخط.
وذكرت السكك الحديدية الروسية في 25 مارس أنه خلال الأسبوع الماضي، قفزت شحنات المنتجات النفطية بالسكك الحديدية إلى السوق المحلية بنسبة 11% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الشحنات إلى الشرق على وجه الخصوص بنسبة 32.7%. كما ساعد ارتفاع مخزونات الوقود الشركات حتى الآن على الحفاظ على إمدادات مستقرة من المنتجات إلى السوق المحلية. ووفقا لوزارة الطاقة، ارتفعت شحنات البنزين والديزل إلى السوق المحلية في مارس بمقدار 13 ألف طن متري و15500 طن على التوالي، مقارنة بشهر فبراير.
وبحسب إينرجي اينتلجنس، انخفض إنتاج كل من الديزل والبنزين في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس مقارنة بمتوسط مستويات شهر فبراير، لكن الإمدادات إلى السوق المحلية زادت خلال الشهر بينما انخفضت الصادرات. وقالت وزارة الطاقة إن مخزونات الوقود لا تزال مرتفعة عند 1.9 مليون طن للبنزين و3.4 ملايين طن للديزل. ولم يشعر قطاع التكرير في روسيا بعد بتأثير هجمات مارس ضد عدد من المصافي، بما في ذلك الهجوم الأخير على مصفاة كويبيشيف التابعة لشركة روسنفت والتي تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يومياً في منطقة سامارا، على بعد 1000 كيلومتر جنوب شرق موسكو. وانخفض إنتاج مصافي التكرير في روسيا في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس بنحو 5.1 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ مايو الماضي، وأقل بما يتراوح بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يومياً عما كان متوقعاً في هذا الوقت من العام. واعتبارًا من 21 مارس، تم إيقاف حوالي 800 ألف برميل يوميًا من الطاقة الاسمية.
ويتوقع المسؤولون الروس واللاعبون في السوق أن يؤدي انخفاض إنتاج التكرير إلى ارتفاع صادرات النفط. وارتفعت الصادرات الروسية من المنافذ الأربعة الرئيسية للبلاد على بحر البلطيق والبحر الأسود، وكذلك على بحر أوخوتسك، خلال الأيام العشرة الماضية بنحو 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوعين الأولين من شهر مارس، وفقا لبيانات من السفن وكبلر لتتبع الشحن. ومع ذلك، فإنها لا تزال منخفضة مقارنة بمتوسط مستويات شهر فبراير. كما تصدر روسيا النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى الصين وإلى عدد قليل من الدول الأوروبية وعن طريق البحر من موانئ غير مرتبطة بنظام خطوط أنابيب ترانسنفت الوطنية. إلى ذلك، ستشتري الولايات المتحدة النفط مقابل نفط الاحتياطي الاستراتيجي بسعر أعلى من 79 دولارًا في الجولة الأخيرة. ومنحت إدارة بايدن يوم الأربعاء عقودا لشراء 2.8 مليون برميل من النفط لاحتياطي الطوارئ الحكومي بأكثر من 81 دولارًا للبرميل، أي أعلى بدولارين من سعر الشراء المستهدف.
وقالت وزارة الطاقة الامريكية، إنها ستنفق 225.6 مليون دولار لشراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من شركة أتلانتيك للتجارة والتسويق، وماكواري للسلع الأساسية، وسونوكو وشركائها للتسويق، ومن المقرر أن يتم تسليم النفط في سبتمبر. ويبلغ السعر حوالي 81.32 دولارًا للبرميل، بناءً على إعلان وزارة الطاقة، التي قالت سابقًا، إنها تهدف إلى الشراء بسعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل، أي أقل من المتوسط البالغ حوالي 95 دولارًا الذي تلقته لمبيعات الاحتياطيات البترولية الطارئة لعام 2022.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة إن متوسط سعر الشراء لعمليات الشراء يوم الأربعاء والمشتريات السابقة معًا ظل أقل من 79 دولارًا. وقد اشترت وزارة الطاقة بالفعل 26.28 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي بمتوسط سعر 76.47 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تسريع ما يقرب من 4 ملايين برميل من عائدات الصرف.