النفط يرتفع رغم تعرض الشحن لهجمات في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفضل المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط هجمات على الشحن في البحر الأحمر مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، بما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 82.89 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.40 بالمئة، إلى 77.89 دولارا للبرميل.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى مجموعة آي جي المالية في سيدني: "المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر عززت انتعاش أسعار النفط الخام بين عشية وضحاها، مما عوض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا الذي يؤثر حاليا على جانب الطلب في المعادلة".
كما تلقت أسعار النفط الدعم يوم الثلاثاء من مؤشرات تحسن الطلب في الصين. وقال محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة: "تنحسر المخاوف بشأن الطلب الصيني، حيث تواصل مصافي التكرير عمليات الشراء النشطة في السوق الفعلية بعد طفرة في السفر بمناسبة العام القمري الجديد. وهذا على الرغم من تخطيطهم لمزيد من توقفات الصيانة أكثر من المعتاد".
وأعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء أيضًا حظرًا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارًا من الأول من مارس للتعويض عن الطلب المتزايد من المستهلكين والمزارعين والسماح بالصيانة المخطط لها للمصافي، واستقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بأكثر من 1 % يوم الاثنين بعد انخفاضات بنسبة 2 % -3 % خلال الأسبوع السابق، حيث أخذت الأسواق في الاعتبار احتمالية أكبر بأن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتًا أطول في المستقبل. واستخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد يوم الاثنين خطابه الأول حول السياسة للإشارة إلى أنه، مثل معظم زملائه في البنوك المركزية، ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وسيكون تركيز السوق يوم الثلاثاء على البيانات الأسبوعية لمجموعة معهد البترول الأميركي الصناعية حول مخزونات الخام الأميركية. وقدر محللون م الاثنين أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت توترات العرض إلى تحقيق مكاسب حادة. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة، حيث أدت المخاوف من نقص الإمدادات -وسط استمرار الاضطرابات في نشاط الشحن العالمي والصراع في الشرق الأوسط- إلى انتعاش قوي في الأسعار هذا الأسبوع. ومع ذلك، ظلت أسعار النفط الخام إلى حد كبير ضمن نطاق 75 إلى 85 دولارًا للبرميل الذي تم تحديده خلال الشهرين الماضيين. وقال محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة حديثة إنهم يتوقعون إلى حد كبير أن يظل سعر النفط في حدود 70 إلى 90 دولارًا للبرميل على المدى القريب. وتثير الضربات الجديدة في البحر الأحمر المخاوف بشأن اضطرابات الشحن.
وأمرت روسيا يوم الثلاثاء بحظر صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار وسط تزايد الطلب من المستهلكين والمزارعين وللسماح بصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. وأكدت المتحدثة باسم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الرجل الرئيس للرئيس فلاديمير بوتين في قطاع الطاقة الضخم في روسيا، الحظر، الذي أوردته قناة ار بي سي الروسية لأول مرة والتي نقلاً عن مصدر لم تحدده إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر بعد أن اقترحه نوفاك في رسالة بتاريخ 21 فبراير.
ونقل عن نوفاك قوله في اقتراحه الذي قدمته ار بي سي: "من أجل تعويض الطلب المفرط على المنتجات البترولية، من الضروري اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار الأسعار في السوق المحلية"، وأسعار البنزين المحلية حساسة بالنسبة لسائقي السيارات والمزارعين في أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 و17 مارس، في حين تعرضت بعض مصافي التكرير الروسية لهجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في الأشهر الأخيرة.
وتقوم روسيا بالفعل بخفض صادراتها من النفط والوقود طوعا بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول كجزء من جهود أوبك + لدعم استقرار العرض والطلب وتوازن الأسواق. ويظل أكبر منتجي البنزين في روسيا في عام 2023 هم شركة غازبروم نفت، لمصفاة أومسك، وشركة لوك أويل، لمصفاة النفط نورسي في نيجني نوفغورود، وشركة روزنفت لمصفاة ريازان. وأنتجت روسيا في 2023، ما مقداره 43.9 مليون طن من البنزين، وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13 % من إنتاجها. ويعد أكبر مستوردي البنزين الروسي هم بشكل رئيس الدول الإفريقية، بما في ذلك نيجيريا وليبيا وتونس وكذلك الإمارات العربية المتحدة. وخفضت روسيا الشهر الماضي صادرات البنزين إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة للتعويض عن الإصلاحات غير المخطط لها في مصافي التكرير وسط الحرائق وهجمات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية للطاقة. وتشمل الانقطاعات توقف وحدة في نورسي، رابع أكبر مصفاة في البلاد، والواقعة بالقرب من مدينة نيجني نوفغورود، على بعد نحو 430 كيلومترا شرقي موسكو، في أعقاب ما يعتقد أنه حادث فني. وفي العام الماضي، حظرت روسيا صادرات البنزين بين سبتمبر ونوفمبر من أجل معالجة الأسعار المحلية المرتفعة والنقص.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من دولار في إغلاق الاثنين بسبب اضطرابات الشحن المحتملة. وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت يوم الاثنين إذ إن الطلب الأوروبي على الديزل، المقيد بالعقوبات الروسية وتعطيلات الشحن، دفع الأسعار للصعود في ظل توتر السوق مع محدودية إنتاج مصافي التكرير الأميركية بسبب إصلاحات مزمعة.
وأدى تراجع نشاط التكرير في الولايات المتحدة واضطراب التجارة العالمية إلى تقليص إمدادات الديزل في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تقليص صادرات الديزل الأميركية المرتفعة تاريخيا إلى أوروبا هذا الشهر. وارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر لتتجاوز 48 دولارا للبرميل هذا الشهر مما يحد من فرص المراجحة لشحن الوقود إلى أوروبا. وقالت القيادة المركزية الأميركية.
وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب إنه في حين أن التداول المبكر يوم الاثنين كان مدفوعا بمخاوف بشأن التضخم المستمر الذي يحد من الطلب، فإن التركيز انتقل إلى قضية أكثر أساسية. وقال: "يبدو أننا نعود إلى قضية جانب العرض". "والطلب قوي للغاية وفي نهاية المطاف يتعلق الأمر بالعرض والطلب". وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تبدأ المصافي في استعادة الإنتاج في مارس بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المخطط لها في المصافي الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6 % من الطاقة الوطنية خلال الأسبوعين الماضيين. ويتراوح تداول أسعار النفط بين 70 و90 دولاراً للبرميل منذ نوفمبر، حيث أدى ارتفاع العرض الأميركي والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني إلى تعويض تخفيضات إمدادات أوبك + على الرغم من الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة.