الشرطة البرازيلية توصي بتوجيه الاتهام إلى بولسونارو

أوصت الشرطة البرازيلية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو في قضية تزوير شهادة تلقيحه ضد كوفيد، وفق تقرير نشر الثلاثاء.
وبولسونارو تحت التحقيق منذ العام الماضي على خلفية الاشتباه بمخطّط لتزوير شهادة تلقيحه ضد كوفيد خلال ولايته الرئاسية التي تعرّض فيها لانتقادات كثيرة على خلفية تقليله من شأن الجائحة.
وجاء في تقرير للشرطة الفدرالية يقع في 231 صفحة أن بولسونارو وثمانية أشخاص آخرين خطّطوا لإصدار "الشهادات المزوّرة لاكتساب امتيازات غير مستحقّة" إبان الجائحة.
والقضية حاليا بيد النيابة العامة لبت توجيه الاتهام إلى بولسونارو من عدمه.
واستجوبت الشرطة بولسونارو البالغ 68 عاما بشأن القضية في أيار/مايو من العام الماضي ودهمت منزله.
ونفى صحّة الاتهامات واتّهم السلطات بمحاولة "اختلاق قضية" ضده.
وفي كانون الثاني/يناير، أكد مكتب المراقب العام البرازيلي أن شهادة تلقيح بولسونارو ضد كوفيد مزوّرة، لكنه أوصى بإغلاق القضية بسبب "عدم كفاية الأدلة" في ما يتّصل بالجهة التي زوّرت البيانات.
وتعرّض بولسونارو لانتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للجائحة، بعدما عارض تدابير الإغلاق ودعا البرازيليين إلى "الكف عن النحيب" مع بلوغ الوفيات مستويات قياسية.
وهو روّج أيضا لعلاجات غير مثبتة الفعالية وقال ممازحا إن اللقاح يمكن أن "يحوّلكم إلى تماسيح".
وتوفي أكثر من 700 ألف شخص في البرازيل جراء كوفيد.
وأقرّ بولسونارو بأنه لم يتلقَّ اللقاح، لكن سجلات الصحة العامة تظهر أنه تلقى اللقاح في ساو باولو في تموز/يوليو 2022، وهو ما تبيّن لمكتب المراقب العام أنه تزوير في البيانات.
ووصف فابيو واينغارتن، وكيل الدفاع عن بولسونارو، اتّهامات الشرطة بأنها "سخيفة" وقال إن بولسونارو "خلال ولايته الرئاسية كان معفيا تماما من إبراز أي شهادة من أي نوع خلال رحلاته".
ويواجه بولسونارو متاعب قضائية عدة وهو يخضع لتحقيق على خلفية تخطيط لانقلاب مفترض للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات في العام 2022.
وهو أيضا تحت التحقيق في قضية استحواذ غير مشروع على هدايا من دول أخرى مثل المجوهرات المقدّمة من السعودية.
وبولسونارو ممنوع من تولي أي منصب رسمي حتى العام 2030 على خلفية انتقاداته للنظام الانتخابي.