اتحاد الغرف يحذر من خدمات التوصيل عبر شركات غير مرخصة

حذر اتحاد الغرف السعودية عموم منتسبي الغرف التجارية من تجاوزات تقوم بها بعض المطاعم والمتاجر تتمثل في تقديم (خدمات توصيل الطلبات) عبر تطبيقاتها الخاصة عبر التعاقد مع شركات غير مرخصة في "النقل الخفيف للبضائع على الطرق" وبمركبات غير مرخصة من الهيئة العامة للنقل، وأكد لهم تلقيه خطابا من طرف الهيئة العامة للنقل مفاده مخالفة تلك التجاوزات للنظام، وأكد عدد من المستثمرين في أنشطة خدمات التوصيل والدعم اللوجستي أن مزاحمة بعض الشركات والأشخاص غير المرخصين مشكلة يترتب عليها كثير من الآثار السلبية صحياً وأمنياً واقتصادياً، وما زال القطاع يعاني منها.
وأكد، اتحاد الغرف، أنه ومن خلال الجولات الرقابية تبين قيام بعض المطاعم والمتاجر بتقديم (خدمات توصيل الطلبات) عبر تطبيقاتها الخاصة، من خلال التعاقد مع شركات غير مرخصة في "النقل الخفيف للبضائع على الطرق" وبمركبات غير مرخصة من الهيئة، وحرصاً من الهيئة على ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، فإنها تؤكد على ضرورة قصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال (طرف ثالث) على الشركات المرخصة في نشاط (النقل الخفيف على الطرق)، وأن تكون عمليات التوصيل (باستخدام السيارات) على المركبات المسجلة (نقل عام) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من الهيئة، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.
وقال رئيس ومؤسس تطبيق شقردي، عبدالعزيز الموسى، إن مزاحمة غير المرخصين في أنشطة خدمات التوصيل والدعم اللوجستي للشركات المرخصة مشكلة ما زال القطاع يشهدها رغم أن التنظيمات التي تمت مؤخرا من قبل الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق كان لها دور في الحد ولو جزئيا منها، ولعل من بين الحلول لهذ الظاهرة زيادة توعية متلقي الخدمة بالأضرار التي تنتج جراء تعامله مع هؤلاء المتجاوزين للنظام وهي أضرار كثيرة منها الضرر الذي يقع الاقتصاد الوطني عبر تشويه السوق وإحداث نوع من المنافسة غير الشريفة إضافة إلى الأضرار الصحية والأمنية المباشرة التي قد تقع بشكل مباشر على متلقي الخدمة، فهؤلاء المخالفون لا يلتزمون بالمعايير الصحية والأمنية التي يطبقها مقدمو الخدمة المرخصين بشكل نظامي.
وأشار، عبدالعزيز الموسى، إلى أن النمو الذي يشهده القطاع والتوسع في شريحة متلقي خدمات يعكس جدوى الاستثمار فيه، ويؤكد بأنه ما زال يتسع للعديد من المستثمرين، وفي نفس الوقت يشجع هذا النمو على المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات العامل في القطاع.
بدوره قال، رئيس قسم التسويق في مرسول، عبدالرحمن صالح: إن ظاهرة التعاقد مع شركات غير مرخصة في "النقل الخفيف للبضائع على الطرق" وبمركبات غير مرخصة من الهيئة، مشكلة حقيقة قد يستسهلها المستهلك ومتلقي الخدمة ولكنها في الحقيقة قد تعود عليه بكثير من الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة، فالتعامل مع مقدم خدمة غير مرخصة يفتح المجال واسعا لمخالفي أنظمة العمل والإقامة ويمكن من التعرف على العمالة المنزلية وهذا طريق يمهد لهروب العاملات المنزليات وتنامي جرائم التحرش والابتزاز وجرائم السرقة إضافة إلى الكثير من المخاطر الصحية التي قد يتسبب بها مقدم خدمة غير ملتزم بالاشتراطات والمعايير الصحية التي توجيها الأنظمة على مقدمي الخدمة النظاميين.
وأكد، عبدالرحمن صالح، أن القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات التي صدرت من طرف الهيئة العامة للنقل تلعب دوراً كبير في الارتقاء بهذا القطاع الذي يتوقع له نموا جيداً في ظل النمو الذي تعيشه مختلف القطاعات والأنشطة بالمملكة بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 المتعددة والمتنوعة.
عبدالعزيز الموسى