الرقابة والعقوبة لمعالجة سلبيات «توصيل الطلبات للمنازل»

حققت القطاعات الواعدة "البنية التحتية الرقمية والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية والنقل"، نموًّا مطردًا؛ وذلك بحسب نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، تضاعفًا في عدد السجلات التجارية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، نظير الجهود التي قامت بها المملكة من دعم وتمكين هذه القطاعات، وتشمل القطاعات الواعدة عددًا من المجالات؛ وكانت من أبرزها: البنية التحتية الرقمية والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية والنقل، وحلول توصيل الميل الأخير، إضافة إلى جاذبيتها العالية نتيجة النمو العالي الذي شهده؛ مما جعلها محورًا للتعاون والشراكات الثنائية.
وفي هذا الشأن أكد عدد من العالمين في قطاع النقل واللوجستيات وجود حاجة لمراجعة حال نشاط توصيل الطلبات للمنازل لتلافي السلبيات التي باتت ملموسة في هذا القطاع الحيوي، نتيجة لتوسع النشاط ودخول الكثير من المستثمرين فيه، وأشاروا: إلى عدد من الحلول لبعض تلك السلبيات التي منها استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى سوء هندام أولئك المندوبين ومخالفة الكثير منهم للاشتراطات والضوابط المنظمة لهذا النشاط الذي أثبت أهميته وجدواه خلال فترة جائحة كورونا وما رافقها من حظر.
وأكد عضو مجلس اللوجستيات بغرفة تجارة جدة سعيد البسامي: أن الانتقادات التي باتت ترصد خلال الآونة الأخيرة حيال نشاط توصيل الطلبات للمنازل ناتجة عن توسع النشاط وزيادة عدد المستثمرين فيه في الظل الدعم المقدم لهذا النشاط الذي أثبت أهميته وجدواه خلال فترة جائحة كورونا وفترات الحظر الذي حدث خلالها.
وقال البسامي: إن الضوابط والاشتراطات لهذا النشاط تضمن تلافي تلك السلبيات التي منها الزحام الذي يتسبب به مندوبو توصيل الطلبات وأيضاً سوء المركبة أو العجلة النارية المستخدمة في التوصيل، وكذلك جهوزية المندوب الذي يقوم بالتوصيل، ولكن المشكلة تكمن في عدم التقيد بتلك الضوابط والتساهل في تنفيذها ولذا لزم على الجهات المسؤولة عن تلك الأمور تشديد الرقابة وفرض العقوبة والغرامة بحدها الأقصى لتلافي تلك المظاهر السيئة، فالبلديات مطلوب منها التشديد فيما يخصها من حيث ضمان تحصل مندوب التوصيل على الشهادة الصحية ومن حيث ضوابط تغليف الطلبات ونظافة الحافظات التي تنقل فيها الطلبات وخلاف ذلك من الأمور التي تعني البلديات، وعلى المرور التشديد فيما يخص الضوابط الخاصة بوسائط توصيل الطلبات سواء كانت سيارات أو عجلات نارية وملاءمتها فنيا وصحيا لذلك العمل مع التشديد على كون المظهر لائقاً.
وأشار سعيد البسامي: إلى أن مشكلة زحام المواقف أمام المحال التجارية وفي المراكز بسبب وسائط توصيل الطلبات سواء كانت عجلات نارية أو سيارات، يكون حلها من قبل تلك المحال ومن قبل المراكز التجارية عبر تخصيص مواقع خاصة بتلك الوسائط.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لتطبيق شقردي عبدالعزيز الموسى: أن التوسع الكبير الذي شهده نشاط توصيل الطلبات وزيادة الاعتماد عليه في المجتمع أديا إلى تضخم النشاط وكثرة مقدمي الخدمة فيه وبالتالي فإن ظهور سلبيات مثل عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم أمر وارد، ولكن الحلول موجودة ويمكن التوصل لها عبر دراسة تلك السلبيات ويمكن أيضا معالجتها.
وقال عبدالعزيز الموسى: في ظل توسع نشاط توصيل الطلبات للمنازل واستقطابه لشريحة من المواطنين يعملون فيه بشكل دائم أو لزيادة مصادر الدخل فإنه من المناسبة أن تكون هناك دورات تأهيلية لمقدمي الخدمة ومنتسبيهم أو بعضهم بشكل دوري تحت مظلة أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بالنشاط سواء البلديات أو النقل أو حتى المرور بحيث يكون هناك تقييم لأداء مقدمي الخدمة ويكون هناك محفزات معنوية أو مادية للمنضبطين والمتميزين.
وأشار الموسى: إلى أن استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات أثبت جدواه نظرا لأنها وسيلة سريعة وخفيفة وغير مكلفة وتسهيل الترخيص لها سيكون مفيداً للقطاع ولكن لها سلبياتها من ناحية أخرى مثل الزحام أمام المحال التجارية وعدم نظامية وأهلية البعض منها وحل ذلك يكون بزيادة المراقبين والتشديد في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملها.
كما أكد الموسى: على وجود حاجة لتخصيص زي موحد لجميع مقدمي خدمات توصيل الطلبات وإلزامهم بحسن الهندام، إضافة إلى التشديد في موضوع عمل مندوب التوصيل لدى جهة واحدة وأن تكون هناك متابعة دقيقة لذلك الأمر بحيث يتم إلغاء تصريح كل مندوب يقوم بتوصيل طلبين من تطبيقين مختلفين.
إلى ذلك اعتمدت الهيئة العامة للنقل 16 تطبيقًا معتمدًا في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات؛ وذلك لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، في حال تقديم 30 طلبًا على الأقل في الشهر.
من جانب آخر، يأتي إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق برنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمت في وقت سابق لإطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات.
وحقق أحد التطبيقات نموا بالمبيعات تجاوز نسبة 500 % منذ بداية العام الجاري 2022، وبحسب إحصاءات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تجاوزت إجمالي قيمة طلبات التوصيل عبر التطبيقات حاجز 2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الطلبات 26 مليون طلب بزيادة 250 %، وذلك بعد تأثير الجائحة الذي أدى إلى تراجع أداء سوق خدمات الطعام، مما كان له أثر إيجابي على سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية.
شهد قطاع توصيل الطلبات للمنازل نموًا كبيرا، ومن المتوقع أن تنمو قيمة هذا القطاع من 107.4 مليار دولار العام الماضي لتصل إلى 111.3 مليار دولار هذا العام، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 27 %، في نفس الوقت شهدت تطبيقات التوصيل للمنازل، زيادة كبيرة في الاستخدام، وأشارت شركة "جرابهاب" إلى زيادة أعداد المستهلكين النشطين لديها بنسبة 35 %، مما حقق إيرادات للشركة بلغت 27.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة ب 20.3 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2019.
عبدالعزيز الموسى
سعيد علي البسامي