تذمر الكثير من المواطنين من الاسلوب المنتهج الجديد من قبل جميع شركات الشحن وذلك بعد ايقاف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركة سمسا للنقل السريع المحدودة عن تقديم أية خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجةً لمخالفتها عدداً من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، حيث عمدت هذه الشركات في إرسال رسائل لجميع المستفيدين من خدمات الشحن ولديهم إرساليات قادمة من داخل المملكة أو خارجها من قبل المتاجر التي قاموا بالشراء منها وذلك لإيصالها إليها قبل عيد الفطر المبارك. وتضمنت الرسالة الموحدة باللغتين العربية والانجليزية من شركات الشحن عبارة " عزيزنا العميل، لم نستلم شحنتكم من (اسم الجهة المرسلة) حتى الآن. سوف يتم اشعاركم عند وصول الشحنة وسيتم توصيلها بعد عيد الفطر المبارك. Dear Customer, We haven't received your order from …. yet. We will notify you as soon as it is received and deliver it after Eid Al Fitr. فيما نفى الكثير من العملاء وممن لديهم شحنات قادمة من المتاجر الإلكترونية أن تكون شحناتهم لم تستلم من قبل الناقل حيث تظهر بيانات التتبع أن غادرت ووصلت إلى جهتها الاخيرة. "البلاد" بدورها توجهت مباشرة بالسؤال إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستوضحة من قانونية هذا الإجراء الذي انتهجته جميع الشركات الناقلة فكانت الإجابة " السادة صحيفة البلاد نشكر لكم تفاعلكم مع ما يطرح في الفضاء العام، وعملكم على نقل هموم وقضايا الوطن والمواطن، ونقلها إلى الجهات المسؤولة، تحقيقا للأدوار المهمة والحيوية للإعلام بكافة وسائله المختلفة، ويسعدنا إفادتكم بالإجابات التالية على استفساركم المرسل. تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حماية المستفيدين من خلال تطبيق وثيقة حماية مستفيدي الخدمات البريدية، وإلزام كافة مقدمي الخدمات بتطبيق بنودها، وتكثف فرق الهيئة الرقابية من جولاتها التفتيشية؛ للتحقق من ذلك، وتقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين على كافة المخالفين، كما تستقبل شكاوى المستفيدين، وتعمل على معالجتها في أسرع وقت. وتتابع الهيئة استمرارية الأعمال في القطاع، وتدعو المستفيدين إلى تقديم الشكاوى عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.citc.gov.sa أو بالاتصال على (19966) في حال رصد أي مخالفة أو وجود شكوى ضد أحد مقدمي الخدمات البريدية، وستتأخذ الهيئة الاجراءات النظامية ضد المخالفين. من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي " للبلاد" عدم الالتزام بالوفاء عند استلام الأجرة من المستفيدين مقابل هدف التوصيل من شركات الشحن او تاخير البضاعة عن التوصيل في الوقت المحدد او المفترض اذا ترتب عليه ضرر للمستفيدين وجب التعويض عن تلك الاضرار المباشرة وغير المباشرة بحسب حجم الاضرار التي كانت بسبب اعاقة الشحنات لصالح المستفيدين. وكذلك لا تزال المساءلة واجبة على شركات الشحن لدى جهات حكومية ذات العلاقة لمحاسبتها لتلك الشركات اذا لزم الأمر.
