الذهب يتراجع لأدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة في وقت لاحق اليوم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولارا للأوقية، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضًا إلى 1990.10 دولارًا. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وستصدر لجنة السياسة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان سياستها وقرار سعر الفائدة في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، يليه المؤتمر الصحفي لرئيسها جيروم باول. ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 % -5.50 % هذا الأسبوع ويتوقعون فرصة بنسبة 75 % تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مايو، وفقًا لأداة سي ام إي فيد وواتش. وسوف يتطلع المستثمرون إلى تعليقات باول التي يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024. وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف: "في نوفمبر، كان هناك تحول كبير في توقعات السوق فيما يتعلق بتوقعات سعر الفائدة الفيدرالي. وشهدنا انخفاض الدولار والعوائد على ذلك، وهذا ساعد الذهب".
"ومع ذلك، أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يريد المبالغة في تأييد وجهة نظر متشائمة لأن توقعات التضخم قد تتأرجح بعد ذلك"، وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1 % الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر. وفي ال 12 شهرًا حتى نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 % بعد ارتفاعه بنسبة 3.2 % في أكتوبر. ويميل الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، إلى الاستفادة عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وينتظر المشاركون في السوق أيضًا اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس. وتراجعت الفضة للجلسة الثامنة، بانخفاض 0.6 % إلى 22.62 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.3 % إلى 926.55 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.7 % إلى 972.95 دولارا.
وفي أسواق الأسهم، تباين أداء الأسهم الآسيوية، أمس الأربعاء، في حين تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر مع انتظار المتعاملين لقرار السياسة النهائي لهذا العام من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ومؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وسجل برنت القاع عند 72.57 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو، في حين نزل الخام الأميركي إلى 68.01 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من تراجع الطلب وفائض المعروض.
ويحتل بنك الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين. وتوقعات السوق هي أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير، غير منزعجين من قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت متماشية إلى حد كبير مع الإجماع. وهذا يترك التركيز على المؤتمر الصحفي لباول وخطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمسار السياسة المستقبلية.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو: "من المتوقع أن تكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر قصيرة من حيث الإجراءات، بالنظر إلى الإجماع على عدم رفع أسعار الفائدة، لكنها مع ذلك قد تكون كبيرة من حيث الدراما". وأضاف، "على وجه الخصوص، نظرًا لأن المخطط التفصيلي المحدث المصحوب بمراجعات لملخص التوقعات الاقتصادية يوفر مادة كافية لتفسير الميل إلى محور الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الثقة حول الهبوط الناعم. "لكن الخطر المتزايد هو أن ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لمعايرة التوقعات بشأن المحور".
ومع ذلك، يواصل المستثمرون المراهنة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المؤكد أنه سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية في عام 2024، ويضعون احتمالًا بنسبة 75 % أن التخفيض الأول قد يأتي في وقت مبكر من شهر مايو. وقبل القرار، ظلت الأسواق على أهبة الاستعداد، مما أدى إلى انخفاض مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 %. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.25 %، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.02 %. ولم تتغير العقود الآجلة لمؤشر فوتسي إلا قليلاً.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1 %، بينما انتعشت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.17 %، بعد أن سجلت وول ستريت يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها الجديدة في عام 2023. وحامت عوائد السندات الأميركية بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة، مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.7327 %، بعد أن سجل في وقت سابق من ديسمبر أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبًا عند 4.5400 %. واستقر العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.2063 %، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وفي أماكن أخرى من آسيا، تراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1.6 % بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 1 %. وقالت وسائل إعلام رسمية، يوم الثلاثاء، إن الصين ستعزز تعديلات السياسة لدعم التعافي الاقتصادي في عام 2024، وذلك عقب اجتماع لوضع جدول الأعمال لكبار قادة البلاد. ومع ذلك، فإن عدم وجود تدابير تحفيزية قوية من جانب بكين في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي ترك المستثمرين بخيبة أمل، خاصة مع استمرار الرياح المعاكسة في قطاع العقارات المحاصر في الصين.
وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة: "إن عدم وجود مناقشات جديدة حول قطاع العقارات قد يكون مخيبا للآمال لبعض المستثمرين، ونعتقد أن هذا قد يشير إلى أن السلطة لا تزال تستكشف سبل ضمان التنمية المستقرة للقطاع". وانخفض مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيس الصيني بأكثر من 2 %. وقال تان يونج هونج، رئيس أبحاث الائتمان للدخل الثابت في آسيا لدى شركة إم آند جي للاستثمارات: "لكي يستقر القطاع، يحتاج السوق إلى رؤية المزيد من الأدلة الملموسة على تنفيذ تدابير الدعم هذه والتحول في الطلب على العقارات ومبيعاتها"، مشيراً إلى مختلف التدابير الحكومية المتخذة هذا العام مثل دعم احتياجات التمويل.