300 إلى 500 إرهابي ما يزالون في الجبال وما يقارب 4 آلاف إرهابي تم القضاء عليهم.. هويتهم مجهولة

مسؤول رفيع في جهاز الأمن الجزائري في تصريحات غير مسبوقة:

كشف المسؤول الثاني في جهاز الأمن الجزائري السيد علي تونسي مدير الأمن الوطني في حوار مطول لصحيفة «لاتربين» التي تصدر باللغة الفرنسية أمس السبت أن معركة الإرهاب لم تنته بعد وأن الانتصار عليه يحتاج إلى مزيد من الوقت ويتوقف على مدى التحكم في التجهيزات المتطورة التي استطاعت الجزائر اقتناءها في الفترة الأخيرة بعد رفع الحظر الذي كان مضروبا عليها طيلة سنوات العشرية السوداء وكشف علي تونسي الذي يوجد على رأس مديرية الأمن لأكثر من 10 سنوات عن أرقام مهمة لعدد التائبين وعدد الذين تم القضاء عليهم وعدد الإرهابيين الذي ما يزالون ينشطون في المرتفعات والجبال الورعة المسالك التي يتعذر على قوات الجيش الوصول إليها وأولئك الذين يتعذر لحد الآن الكشف عن هويتهم وعلاقة التنظيمات الإرهابية بشبكات الاتجار بالمخدرات التي تشكل مصدر تمويلها الأول. . مؤكدا في الأخير أن ثمة إرهاب آخر بدأ يظهر في الجزائر وهو «إرهاب الجريمة المنظمة » و«الإجرام المالي وتببيض الأموال» و«الهجرة السرية» و «الدعارة».
منعنا من شراء طائرات الهليكوبتر المدرعة لأنه لم يعترف بشرعية مكافحتنا للإرهاب
واستهل علي تونسي الحوار بواقع جهاز الشرطة حاليا الذي أعاد تنظيم صفوفه بما يستجيب للاحترافية المطلوبة وبناء على تجربة السنوات الماضية وقال علي تونسي أن سلك الشرطة الذي كان قبل 10 سنوات يضم 50,000 رجل وأصبح الآن يضم 122,000 رجل أمن وأنه تم إنشاء أكثر من 500 منشأة للشرطة منها 100 في العاصمة لوحدها بهدف «إعادة احتلال الميدان» الذي ترك للمجرمين والإرهابيين كما قال مضيفا أن 14 مدرسة للشرطة تمتلكها الجزائر فتحت لها ثلاث دول وهي إسبانيا وفرنسا وتركيا أبواب مراكز تكوينها للمتربصين من أفراد سلك الأمن الجزائري وأن برامج للتكوين تكاد تكون سرية استفاد منها هؤلاء بفضل التنسيق والتبادل الموجود حاليا بين الجزائر وهذه الدول في المجال المعلوماتي والاستخباراتي.
وعاد مدير الأمن الوطني إلى موضوع الحصار الدولي الذي عانت منه الجزائر طيلة العشرية السوداء بعدما وجدت نفسها ممنوعة من شراء الأسلحة. وكشف علي تونسي أن أوروبا رفضت بيع الجزائر العتاد الحربي المتطور. وقال إن خطأ الجزائر كان في دفتر الأعباء الذي ركز على شراء طائرات هليكوبتر مدّرعة أي المخصصة لمكافحة الإرهاب. . لكن دولا أوروبية رفضت بيع الجزائر مثل هذا العتاد لأنها كانت آنذاك تعتبر عمليات مكافحة الإرهاب التي كانت تقودها قوات الأمن المشتركة حربا بين الحكومة الجزائرية والإسلاميين. واعترف تونسي أن مكافحة الإرهاب في الجزائر ما تزال تحتاج إلى عتاد متطور وتجهيزات تتطلب تكوينا حازما لاستعمالها بحذر في المناطق الوعرة التي يوجد بها الإرهابيون.
الجبال ما تزال تأوي الإرهابيين وشبكات الدعم مشكلنا الكبير
وقال علي تونسي بشأن واقع مكافحة الإرهاب في الجزائر حاليا، أن العاصمة الجزائر «أصبحت الآن آمنة» وأن المجموعات الإرهابية التي تسللت إليها تم القضاء عليها نهائيا. وردّ المسؤول الأمني حول سؤال «هل يعدّ هذا انتصارا مؤقتا على الإرهاب ؟» قائلا أن الإرهاب ما يزال موجودا ولكن في صورته البطيئة وأن الجبال والمعاقل ما تزال تضم عددا من الإرهابيين. ولم يستبعد علي تونسي أن تتمكن هذه «البقايا من الإرهاب» أن تعيد تنظيم صفوفها وتسترجع قدرتها على الأذى بسبب الدعم الذي تتلقاه من قبل سكان بعض القرى النائية تحت التهديد والوعيد. وقال إن الإرهاب لن يتمكن بالمقابل أن يتجذر مرة أخرى في العواصم الكبرى بفضل المجهودات والإمكانيات والخبرة التي أصبحت تتوفر عليها أجهزة الأمن الجزائرية مضيفا «أصبح من السهل جدا أن يتم رصد تحركات الإرهابيين في المدن الكبرى والقضاء عليها في بضعة أيام وأحيان كثيرة في بضع ساعات وهي انتصارات لا نريد في غالب الأحيان الكشف عنها للصحافة ».
وبخصوص تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال وإن كان ما يزال يشكل خطرا على استقرار وأمن الجزائر أكد علي تونسي أن خطره لم يعد قائما في العاصمة ولا في المدن الكبرى وإن كان يتوفر على شبكات دعم بالعاصمة. مؤكدا أن الخطر موجود لأن الإرهابيين يتمركزون في مناطق وعرة وصعبة المسالك لا يمكن لقوات الجيش والأمن أن تصل إليها وهي الوضعية التي تمكن هؤلاء من تنظيم أنفسهم في عصابات والقيام بكمائن وابتزاز المواطنين وسرقة أموالهم مشيرا أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت للتمكن من القضاء عليهم نهائيا.
وكشف علي تونسي بالمقابل أن عدد التائبين في تزايد مستمر بالأخص في السداسي الأول من العام 2004 وأن المعلومات التي تستقى من اعترافاتهم تظهر حالة الانهيار والإحباط التي تسود أوساط بقايا الإرهاب الذين لا ينتظرون سوى مناسبة للاستسلام. وقال إن عدد الإرهابيين الذين ما يزالوا ينشطون في الميدان يتراوح ما بين 300 إلى 500 إرهابي في حين تتحدث جهات أخرى عن 800 إرهابي.
في كل جثة إرهابي سقط في اشتباكات كمية من المخدرات
وعن الأموال التي بحوزة الجماعات الإرهابية قال علي تونسي أن تحقيقات بشأن هذا الموضوع تم إنجازها وأن الحكومة تكفلت بنفسها بهذا الموضوع وقال إن جهازه بادر إلى بحث الموضوع منذ 5 سنوات وطالب دعم بقية أجهزة الدولة لاقتراح الإجراءات ولكن الملف اصطدم بالثغرات القانونية وبغياب النصوص القانونية وقال ان هذه المسألة تضطلع بها منذ أكثر من سنتين لجنة تضم مستشارين وخبراء دوليين وأن العمل انطلق بالفعل. وكشف علي تونسي أن شبكات الاتجار بالمخدرات على صلة وثيقة بالتنظيمات الإرهابية وقال إن كثيرا من الإرهابيين الذين قضت عليهم أجهزة الأمن في الاشتباكات المسلحة وجدت بحوزتهم كميات من المخدرات وعادة ما يتم توظيف الشباب في صفوف التنظيمات الإرهابية عبر «فخ المخدرات» وقال إن تقارير مفصلة حول علاقة الإرهاب بشبكات الإرهاب تم تسليمها للإنتربول بطلب منها، موضحا أن الأنتربول نشرت هذه التقارير وأن هذه الأخيرة كانت سببا وراء إدانة هذا الجهاز أن للإرهاب بعدما كان الأنتربول منذ سنوات لا يعترف بالإرهاب كجريمة ضد الإنسانية.
وحول إن كانت مصادر تمويل الإرهاب في الجزائر تأتي من الداخل بالدرجة الأولى نفى علي تونسي ذلك موضحا أن التمويل يأتي عن طريق المخدرات. وقال أنه يكفي لمجموعة إرهابية أن تضع يدها على شبكة لترويج المخدرات حتى تسيطر على ريعها بالقوة والعنف، مشيرا أن هذه المجموعات تراقب شبكات المهربين والتجار وتتركها تعمل ثم تجني في النهاية على مداخيل العمليات بالسطووالنهب والعنف.
الإرهابيون استعملوا الزي العسكري لخلق مشكلة المفقودين
أما بشأن ملف المفقودين الذي قد يحول دون تحقيق موضوع العفوالشامل الذي يريد الرئيس بوتفليقة إقراره للخروج من عنق الأزمة، فكشف علي تونسي أن هذا الملف يشوبه الكثير «من الفوضى وعدم الدقة في الإحصائيات» وقال إن جهاز الشرطة العلمية تمكنت في الفترة الأخيرة من التوصل إلى هوية العديد من الجثث التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية بفضل تقنيات تحليل الحمض النووي مشيرا أنه يوجد ما يتراوح من 3000 إلى 4000 إرهابي تم القضاء عليهم في مواقع الاشتباكات تجهل هويتهم. مضيفا أن مصالح الشرطة العلمية تعمد إلى أخذ بصمة الإرهابي قبل دفنه حتى يتم مقارنتها بتلك الموجودة في الدائرة الأصلية لمنشأ الإرهابي. وقال علي تونسي أن هذه التقنية تصطدم بمشكلة الدوائر والبلديات التي تم حرقها زمن العشرية من قبل الجماعات الإرهابية والتي تقدر بحوالي 300 بلدية ودائرة، فضلا عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الكثير من البلديات وكان يستهدف من ورائها الإرهابيون إتلاف سجلات البصمات وأرشيف بطاقات الهوية لتصعيب عملية التعرف على جثث الإرهابيين في حال القضاء عليهم. ورفض علي تونسي التهم الموجهة لأجهزة الأمن الجزائرية بالوقوف وراء اختطاف المواطنين من المفقودين حاليا وقال إن بعض المناطق ما تزال لحد الآن تشهد حواجز مزيفة يرتدي فيها الإرهابيون الزي العسكري وبدلات الشرطة حتى يوهمون الناس أن الدولة هي التي تخطف أبناءهم. واعتبر أن رقم 6000 التي تقدمه جمعيات عائلات المفقودين بشأن المختطفين من قبل أجهزة الأمن رقم مبالغ فيه. وأن الإرهابيين كانوا يدركون ما يقومون به حين قرروا ارتداء الزي العسكري.