مطالبات بمراجعة الخطة التشغيلية والزمنية لبرامج «السياحة» ومعالجة تعثر مشروعاتها

يصوت الشورى في جلسة مقبلة على ثلاث توصيات خلصت إليها دراسة لجنة الثقافة بالمجلس للتقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 43-1444، وقد تضمنت مطالبة الوزارة بتكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة لإثراء تجربة الزائر من خلال رفع جودة العمليات الخدمية المقدمة، وإيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة، وإجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الواجهات ذات الأولوية ووضع الحلول المناسبة للتسريع في تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة.
طالب الدكتور محمد سعد آل زومة وزارة السياحة بمراجعة الخطة التشغيلية والزمنية للبرامج والمبادرات التي تبنتها ومراجعة المعايير التي تبنى عليها مؤشرات الأداء وإعادة قراءة تلك المؤشرات بعد مطابقتها وربطها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة، جاء ذلك خلال مناقشة الشورى للتقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 43-1444، وتوصيات لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس، وقال: إن هذا التقرير يعكس للقارئ مدى حوكمة الأعمال لدى الوزارة، ويحسب هذا له، ولمواكبتها لتطلعات القيادة الرشيدة في حوكمة أعمال القطاعات الحكومية، وبشأن هدف تطوير قطاع السياحة ومؤشره في عدد السياح وإجمالي الإنفاق أوضح آل زومة أن المستهدف في عام التقرير للوزارة 56 مليون سائح وجاءت القيمة فعلية 94 مليون سائح، كما أن إجمالي حجم إنفاق السياح المستهدف 173 ملياراً، بينما القيمة الفعلية 205 مليارات، وقال آل زومة: "إن الرؤية استهدفت 100 مليون سائح بحلول سنة 2030 وقد حققت الوزارة القيمة الفعلية 94 مليون سائح بحلول 2022 حسب تقرير الوزارة، وهنا نقف لنتساءل ما هو المعيار الذي استخدمته الوزارة للوصول إلى هذا المؤشر، ويظهر لنا أنه (عدد زوار المبيت لكافة الأغراض) وهذا يعني دخول الحج والعمرة والعمل والترفيه في هذا المؤشر، بل وأزعم أننا نحن أعضاء المجلس من خارج الرياض ندخل في هذا المؤشر، وإذا سلمنا بأنه صحيح، يظهر لنا تساءل آخر وهو؛ هل الرؤية أخذت بنفس المعيار للمؤشر أم لديها معايير أخرى لحساب المؤشرات؟ وهذا يدخلنا في تساءل آخر وهو؛ ما دور مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة في حال اختلاف المعايير..؟" أما عن الفرق في التقديرات بين المستهدف والقيمة الفعلية فيقول عضو الشورى: "إن هذا الفرق الكبير يظهر إما قوة إنجاز استثنائية أو أن المعيار المستخدم لحساب المؤشر يحتاج إلى مراجعة".
وبشأن هدف معالجة الثغرات في العروض السياحية ومؤشر نسبة مرافق الإيواء السياحي الملتزمة بمعايير واشتراطات التصنيف، فبين الدكتور آل زومة أنه لا يوجد مستهدف في عام التقرير والمؤشر "صفر" والقيمة الفعلية 49,5 % والقيمة المستهدفة لا توجد..! وقال: "قيمة فعلية من ماذا وهو لا يوجد مستهدف..!، والحال نفسه مع مؤشر نسبة الرضا عن خدمات الإيواء السياحية المرخصة الذي ذكر فيه أن القيمة الفعلية 58 % دون مستهدف وقيمة فعلية كما أن حالة المؤشر "صفر"، وأضاف آل زومة بأن هدف تعزيز صورة المملكة بصفتها وجهة سياحية ومؤشر مدى اعتبار المملكة وجهة السياحة لم يذكر مستهدف لعام التقرير ولا قيمة فعلية ولا مستهدفة..!
والحال ذاته لمدى المعرفة بهوية السياحة السعودية، فلا يوجد مستهدف ولا قيمة فعلية،
وقال عضو المجلس: "إذا كان لدى أي جهة تقصير في الإنجاز - لم تحقق المستهدف، فيجب على اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى رفع توصيه بذلك، وأيضاً إذا كان لديها قفزات في الإنجاز فيجب علينا رفع توصية بذلك حتى لا تكون هذه القفزات على حساب الموارد المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية"، ولفت آل زومة إلى قرار للمجلس عام 1439 نص على إعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات والموارد اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة.
وأشاد الدكتور هادي اليامي بدور وزارة السياحة في تنظيم القطاع وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتذليل عوائق نموه؛ باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وبين أن من التحديات حسب تقرير الوزارة التحدي الخاص بموضوعات حقوق الإنسان والسلوك الاجتماعي على اعتبار أن هناك تصوراً مثيراً للجدل فيما يتعلق بهذه الموضوعات، وقال: "إن المملكة بها من الدراسات عن حقوق السائح ما يزيل الغموض عن مصطلح حقوق الإنسان في مجال السياحة خاصة وأنها شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في الدورة 118 وهي أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب ولا شك في أن الاهتمام بحقوق الإنسان في مجال السياحة سوف يساهم في تغيير الصورة النمطية عن المملكة وعن حقوق الإنسان فيها بالذات، وسيساهم في تعزيز مكانتها الدولية؛ علاوة على أن المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط مقره بالرياض".
ودعا الدكتور اليامي لجنة المجلس المعنية بدراسة تقرير وزارة السياحة إلى التوصية لمعالجة التحديات فيما يتعلق بجودة الخدمات والتي بين التقرير أنها منخفضة نسبياً، وقال: "إن المملكة وهي تستهدف السائح بوجه عام فإنها تسعى إلى جذب أنظاره إلى أدق تفاصيل اهتمام المملكة بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وجودة الخدمة في مجال السياحة كلاهما يؤدي إلى تنمية القطاع السياحي، وفيما يتعلق بجودة الخدمات وما يلزمه من تدريب ونقل للمعرفة فيرى عضو الشورى أن هذا الدور منوط بالجمعية السعودية للمرشدين السياحين بموجب المادة الثانية من قرار تنظيمها، مؤكداً ضرورة تطبيق وزارة السياحة لقرار مجلس الوزراء القاضي بقيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإنشاء الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة".
واقترح اليامي على لجنة الثقافة والسياحة إضافة توصية تؤكد أن على وزارة السياحة العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية؛ وذلك بأن تكون هناك إدارة مهمتها إدارة ملف حقوق الإنسان "السائح" كوجهة سياحية وحقوق السائح كوجهة حضارية، وقال: إن هذه التوصية تهدف إلى تحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية وتصدير صورة عن حقيقة اهتمام المملكة بحقوق الإنسان.
وتساءل عبدالله آل طاوي عن إجابات وزارة السياحة بشأن توضيح الاستراتيجية التي سوف تنتهجها الوزارة في سبيل إنجاح دورها في قيادة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وما الإنجازات والإهداف التي حققها مجلس التنمية السياحي الذي صدر بقرار مجلس الوزراء عام 1442 فيما يتعلق بالقطاع السياحي، وهل ستستمر هيئة السياحة أم سيتم ضمها للوزارة، والاستفادة منها لتكون الذراع الاستشاري للوزارة فيما يتعلق بأعمال الهيئة وأهمية توفر الدعم الحكومي للمشاريع التي تدخل في نطاق التطوير السياحي التي يتبناها القطاع الخاص، بالإضافة إلى التسهيلات والمنح والإعفاءات التي من خلالها يستطيع القطاع الخاص تشغيل المشروع بصورة إيجابية وبجودة متميزة، إضافة إلى الرد على أسباب التأخر الواضح في تطوير المنتجات السياحية الجديدة (وحصرها) والتي لها دور في جذب السياح، مثل المواقع السياحية والتاريخية والتراثية في جميع المناطق.
وفي نفس السياق، نبه د. ناصر الموسى على أن تقرير وزارة السياحة لم يتضمن أي مؤشرات تقيس مدى رضا المستفيدين من خدماتها، وقال إن هذا أمر مستغرب جداً، إذ ينبغي على الوزارة أن تحرص حرصاً شديداً على معرفة رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لأن هذا هو الذي يرسم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة لدى السياح، كما أظهر تقرير الوزارة أن نسبة توظيف المرأة قد بلغت 13% من إجمالي وظائف الوزارة، وهي نسبة ضئيلة جداً، ولا تنسجم مع استراتيجية الوزارة في مجال حيوي بكر ما زال يتوسع في مجال التوظيف، مع ملاحظة أنه قد صدر عن مجلس الشورى قرار يطالب الوزارة بتبني سياسة توازن بين الجنسين في عملية التوظيف.
ويرى الموسى أن توصيات لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس على تقرير الوزارة نوعية مهمة ولي عليها وقفتان؛ الأولى تخص التوصية الأولى، فأنا أرى أن اللجنة قد أصابت كبد الحقيقة بهذه التوصية، فعلى الرغم من أن تقرير الوزارة يظهر أنها تقوم ببعض الجهود التنسيقية، وتعقد اتفاقيات التعاون وتوقع مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه يظهر في الوقت نفسه أن هناك حاجة إلى المزيد من التنسيق، فعلى سبيل المثال ، يلاحظ أن وزارة السياحة تقوم بجهود كبيرة في مجال تعليم وتدريب الكوادر البشرية ، وهذا - كما هو معلوم- اختصاص- أصيل لوزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أما دور وزارة السياحة في هذا المجال فينبغي أن يقتصر على تحديد احتياجها من التخصصات والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية. أما وقفتي الثانية، فهي حول التوصية الثالثة، فأنا أتفق مع اللجنة على فكرتها وأهميتها، مع إعادة صياغة بدايتها ، لتكون " على الوزارة تكليف بيت خبرة متخصص محايد بإجراء الدراسات إلى آخر نص التوصية".
د. هادي اليامي
د. ناصر الموسى
الشورى يصوت على توصيات تقرير السياحة في جلسة مقبلة